سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ثبت معاملات بازار طلا در سامانه جامع تجارت را الزامی اعلام کرد و افزود: زنجیره تأمین، خرید و فروش کالا باید شفاف شود.
به گزارش تسنیم، در هفته‌های اخیر اعتراض طلافروشان به دستورالعمل مربوط به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وارد مرحله جدیدی شد و در بازار مرکزی برخی از نقاط کشور نظیر تهران، شیراز، مشهد و تبریز، برخی کسبه با عدم بازگشایی واحدهای صنفی خود، قصد داشتند دولت را برای اجرائی کردن قوانین حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت فشار بگذراند.
بررسی‌ها بیانگر آن است، طلافروشان که درگذشته به تعدد وجود سامانه‌ها معترض بودند در حال حاضر، الزام ثبت موجودی طلا در سامانه جامع تجارت را غیرقابل ‌قبول می‌دانند. البته احتمال نفوذ در سامانه و هک، گزاره برخی از طلافروشان به دلیل عدم تمکین از قانون است، هرچند عده‌ای اصل قانون را زیر سؤال برده و به‌هیچ‌وجه حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت نیستند.
  تناقض در اظهارات مسئولان
از سوی دیگر شاهد یک تناقض عجیب در اظهارنظر مسئولین هستیم و همین مسئله سبب شده بر ابهامات موجود افزوده شود؛ به‌عنوان نمونه در 18 اردیبهشت ماه، علیرضا شاه‌میرزایی،  معاون تجارت  و خدمات وزارت صمت، در یک دستورالعمل 7‌بندی، ضمن پاسخگویی به برخی از موارد اعتراضی، به عدم نیاز ثبت دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان که جریان تولید و فروش قرار ندارند، اشاره کرد.
اما در یک اقدام عجیب، در 23 اردیبهشت ماه، شاهد انتشار خبری مبنی بر کوتاهی وزارت صمت و عدم الزام طلافروشان به ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت بودیم. درواقع حسن میرزایی؛ معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صمت تهران، در نامه‌ای به رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت را صرفاً برای واردات، صادرات و تولید عنوان داشت.
بخش جنجالی دیگر این نامه به تعریف تولید طلا مربوط می‌شود، درواقع این مقام مسئول تولید را تنها مرتبط به طلا در معادن دانسته و هرگونه فعالیت در کارگاه‌های ساخت، پرداخت و طلافروشی را بی‌نیاز از ثبت اطلاعات عنوان داشته است.
البته پس از بازنشر انبوه این خبر در فضای رسانه‌ای و مجازی، شاهد انتشار اظهارنظر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام ثبت معاملات طلا و جواهر در سامانه جامع تجارت بودیم.
  اختلاف نظر در وزارت صمت
محمدمهدی برادران؛ معاون وزیر صمت در گفت‌وگوی ویژه خبری با رد عدم الزام طلافروشان به ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، گفت: قانون ابلاغ شده و دستورالعمل ضوابط اجرائی تبصره 4 ماده 18 نیز ابلاغ شده و لذا قانون لازم‌الاجراست.
وی در عین ‌حال تأکید کرد: دستورالعمل وزارت صمت ناقض ثبت موجودی و دارایی در سامانه جامع تجارت نیست و ما مجری آن هستیم و باید انجام دهیم؛ اما اگر اطلاعات در سامانه جامع ثبت شد دیگر نیازی به ثبت موجودی در سامانه مؤدیان نیست.
  چرا ثبت اطلاعات الزامی است؟
حمیدرضا دهقانی‌نیا؛ سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این برنامه چرایی ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را به شفاف‌سازی اقتصاد کشور مرتبط دانست و اعلام داشت: ما می‌توانیم به‌جای ریال در خرید از مصنوعات و طلا استفاده کنیم؛ ولی هیچ هویتی ندارد. آیا چنین چیزی ممکن است؟ به همین دلیل است که در سند تبصره 4 ماده 18 مشخصاً تأکید شده است که باید حلقه‌ زنجیره تأمین، تولید و توزیع نقش خود را از بابت شفاف‌سازی ایجاد کنند. اگر این شفاف‌سازی ایجاد نشود قاعدتاً آن قدر فضا غبارآلوده است که هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حاکمیت کند. ما در مورد خریدوفروش کالایی به نام طلا صحبت می‌کنم که با کالایی مانند خودکار فرق می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس هماهنگی‌های صورت‌گرفته باید صادرات، واردات و تولید ثبت شود. بر اساس سند بالادستی (دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) این ثبت شامل رویه‌های انتقال، فروش و موجودی هم است و آنچه که مدنظر است موجودی است و شاید بهتر باشد به جای سرمایه از کلمه موجودی استفاده کنیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام داشت: اگر شفافیت اجرائی نشود تروریست اقتصادی طلا را تعیین‌کننده کالای قاچاق و مواد مخدر می‌کند و به هر نحوی این تروریست تیرها را به سمت اقتصاد شلیک می‌کند و لذا کارمند و کارگر و دیگر اقشار نیز تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
  شگرد‌های طلافروشان برای فرار از مالیات
با این‌حال طلافروشان علاوه‌بر عدم ثبت موجودی و معاملات، تخلفات دیگری هم دارند. فرار طلافروشان از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده با شگرد‌های مختلف مانند اجبار به کارت‌به‌کارت خریدار و فعالیت‌های پنهان اقتصادی درحالی انجام می‌شود که آن‌ها مالیات را از خریداران دریافت می‌کنند اما از پرداخت آن به دولت طفره می‌روند.
همچنین یکی دیگر از روش‌های طلافروشان برای فرار مالیاتی، «پنهان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی» است. در همین زمینه دو روز پیش، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشوراز شناسایی چهار طلافروشی در اردبیل با گردش مالی 
۵۱ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱ در قالب گردش مالی صندوق قرض‌الحسنه خبر داد که این مبلغ درآمدی در محاسبه مالیات این اشخاص در مقطع زمانی تسلیم اظهارنامه، لحاظ نشده بود.