در پی دستور رئیس‌جمهور برای اقدام جهت کاهش نرخ بیکاری ۶ استان با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشور، در جلسه‌ای با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور تصمیمات و اقدامات لازم برای کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها اتخاذ شد.

محمد مخبر در این جلسه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط را سریع‌ترین میانبر برای کاهش نرخ بیکاری در این استان‌ها در کوتاه مدت برشمرد و تأکید کرد: باید با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و همچنین نهادهای حمایتی همانند کمیته امداد امام خمینی(ره) نرخ بیکاری در این ۶ استان به زیر ۱۰ درصد برسد.

وی با تأکید بر در اختیار قرار دادن منابع حساب عدالت و پیشرفت دستور داد، تسهیلات پرداخت شده به این حساب طبق قانون اشتغال پایدار روستایی توسط مؤسسات و بانک‌های متولی بازگشت داده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید به تناسب ظرفیت‌های این ۶ استان یک وزیر به‌عنوان معین این استان‌ها برای رفع چالش‌ها و مشکلات بیکاری تعیین شود و همچنین با برگزاری جلسه با اعضای حساب پیشرفت و عدالت اقدامات لازم برای فعال شدن بیش از گذشته این حساب اجرائی شود.

مخبر با تأکید بر اینکه تا زمانی که ایده‌ها، خلاقیت و منابع مردم به صحنه اقتصادی وارد نشود، شعار جهش تولید با مشارکت مردم محقق نخواهد شد، گفت: فعال کردن مردم در عرصه اقتصاد مهم‌ترین اولویت استان‌ها به‌ویژه این ۶ استان است و باید بسترها و کانون‌هایی به تناسب ظرفیت استان‌ها برای اشتغال‌زایی با تکیه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط شکل گیرد.

وی در این جلسه که وزرای کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دبیر هیئت دولت،‌ رئیس سازمان برنامه و بودجه و استانداران اردبیل، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، لرستان و کرمانشاه حضور داشتند، گفت: دولت با اعطای زمین، مجوز و تسهیلات بانکی در کنار استانداران این ۶ استان است تا با تهیه بسته‌های جذاب سرمایه‌گذاری بستر فعالیت و توسعه صنعتی و اقتصادی این استان‌ها فراهم شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه به صحنه آوردن مردم در عرصه اقتصاد باید جزو ملاک‌های جدی استانداران باشد، اظهار کرد: وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور و تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه طی جلسات منظم برنامه تحولی بیکاری برای رسیدن به نرخ بیکاری زیر ۱۰ درصد در این ۶ استان را تدوین کنند.

مخبر از استانداران این ۶ استان خواست علاوه‌بر اولویت‌دهی به کارخانه‌های تعطیل و نیمه تعطیل و با بررسی میدانی در شهرک‌های صنعتی و ارائه حمایت‌ها و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، این کارخانه‌ها هرچه سریع‌تر به مدار تولید بازگردند.

در این جلسه صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارائه گزارشی از نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: با تلاش‌های دولت سیزدهم در سایر استان‌ها نرخ بیکاری روند کاهشی داشته است تا جایی که در برخی از استان‌ها نرخ بیکاری به کانال ۷ درصد و کمتر رسیده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور نیز در این جلسه با اشاره به اینکه ۱۹۱ هزار و ۴۹۰ سهمیه ابلاغی برای استان‌ها در زمینه اشتغال مرزی و فارغ‌التحصیلان و سایر بخش‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: واگذاری پروژه‌ها به خود استانداری‌ها و تفویض اختیار از برنامه‌های وزارت کشور برای کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها است.

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بیان کرد: بیش از ۱۵ استان در کشور نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد داشته‌اند که با تلاش‌های دولت به ۱۰ استان رسیده است. وی افزود: استان‌ها باید سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری هدایت و تشویق کنند که در این راستا شرکت‌های پیشران و استان‌های معین برای حل مشکلات بیکاری این ۶ استان باید به میدان بیایند.

سید مرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)‌ نیز با تأکید بر لزوم همکاری بانک‌ها و نهادهای حمایتی برای طرح‌های اشتغال‌زایی گفت: در کمیته امداد ۲۸۹ هزار مستعد شغلی شناسایی شده‌اند که با تسهیلگری،‌ راهبری شغلی و حمایت‌های مالی می‌توان اشتغال پایدار آنان را تضمین کرد تا از تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج شوند.

همچنین در این جلسه استانداران اردبیل، سیستان بلوچستان، خوزستان، کرمانشاه، کردستان و لرستان به تشریح پیشنهادها،‌ راهکارها و برنامه‌های لازم برای کاهش نرخ بیکاری از جمله جلوگیری از نگاه کل نگری به استان‌ها،‌ ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی و صنعت، لزوم توجه به بازارچه‌های مرزی، ارائه تسهیلات بانکی به مشاغل خرد، اجرای کامل مصوبات سفرهای مقام معظم رهبری و استانی رئیس‌جمهور،‌ افزایش سهم گردشگری، اتمام طرح‌های

نیمه‌تمام و شکل گیری سهمیه پایین دست پرداختند.

گفتنی است این جلسه در پی دستور رئیس‌جمهور برای کاهش نرخ بیکاری ۶ استان بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور انجام و اعلام شد، با رونمایی از سامانه جست‌وجوی شغلی در وزارت تعاون ۳۵۰ هزار فرصت شغلی طی ۸ ماه توسط بخش خصوصی بارگذاری شده است که با راه‌اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار، استانداران به راحتی به تعداد بیکاران در هر استان به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دسترسی خواهند داشت.