رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی 

۵۱۰ میلیارد ریال فرار مالیاتی از چهار طلافروشی در اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «شاهین مستوفی» رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون نحوه شناسایی فرار مالیاتی حوزه طلافروشان اردبیل، گفت: متعاقب گزارش‌های واصل شده مبنی بر سوءاستفاده از صندوق‌های قرض‌الحسنه و انتقال گردش مالی از بانک‌ها به برخی از این صندوق‌ها، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات‌های مستقیم یک صندوق قرض‌الحسنه در استان اردبیل را در دستور کار قرار گرفت.

مستوفی افزود: با بازرسی انجام شده و با توجه به مدارک به‌دست آمده، مشخص شد چهار طلا فروشی اقدام به پنهان‌سازی بخش قابل توجهی از فعالیت اقتصادی خود در قالب گردش مالی صندوق قرض‌‌الحسنه کرده‌اند. به ‌نحوی که در سال 1401 جمع گردش مالی درآمدی آن‌ها در صندوق قرض‌‌الحسنه مذکور، قریب به 510 میلیارد ریال بوده است.

وی ادامه داد: این مبلغ درآمدی در محاسبه مالیات این اشخاص در مقطع زمانی تسلیم اظهارنامه، لحاظ نشده بود و مجموع مالیات ابرازی طلافروش‌های یاد شده، تنها 18 میلیون تومان بوده است. هم اکنون مطالبه مالیات و جرائم ناشی از کتمان درآمد مذکور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در حال انجام است.

 فرار از شفافیت

«مرصاد شهرودی»، کارشناس و پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی ضمن اشاره به اینکه گروه کالایی لوازم‌ خانگی، فرآورده‌های نفتی، دارو، دام زنده و کالاهای اساسی مقاومتی در برابر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت ندارند، گفت: شفافیت حداکثری حاصل از ثبت اطلاعات در سامانه‌های معرفی شده، موجب شده تا برخی از طلافروشان با بهانه‌های مضحک و اعتصاب به دنبال فشار بر دولت و عدم اجرای قانون باشند.

وی ادامه داد: مطابق با تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرند؛ به‌صورت تجاری مانند فرآورده‌های نفتی و دارویی خارج از ضوابط تعیینی دولت، تخلف محسوب می‌شود.

شهرودی، افزود: مطابق با همین تبصره، دولت مکلف بود که ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل موردنیاز را تصویب کند؛ اما تا به امروز هنوز این امر محقق نشده است.

کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی علت مقاومت طلافروشان دربرابر ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت را ترس از شفافیت، دانست و اعلام داشت: بازار سکه، طلا و جواهر کشور به‌واسطه کارت به کارت، سکه و طلای تقلبی و معاملات پنهانی شرایط عجیبی دارد. همین معاملات غیرشفاف سبب شده که برخی از اعضاء با تحریک کسبه، به اعتراضات دامن زنند.

به گفته شهرودی، برخی از اعضای اتحادیه طلا و جواهر تنها در ظاهر حاضر به بازگشایی واحد صنفی خود نیستند، اما در عمل فروش اینترنتی و فضای مجازی آنها ادامه دارد.

وی افزود: در حال حاضر شاهد این هستیم که طلافروشان، مقاومت خود در برابر اجرای قانون را به مباحثی نظیر ترس از هک سامانه‌ای مرتبط دانسته‌اند، این در حالی بوده که اطلاعات سایر اصناف نیز در سامانه ثبت شده است، البته تمامی این بهانه‌ها به سبب ترس از شفافیت معاملات این حوزه بوده، حتی اتحادیه طلا و جواهر یزد با دست به دامان شدن به روایات اسلامی و تفسیر آن مطابق با منافع خود، به دنبال راهکاری برای عدم اجرای قانون است.