سکوت شورای رقابت در برابر رویه ضد رقابتی برخی نشان‌های تجاری خارجی
در حال حاضر برخی رویه‌های موجود مانند تبلیغات پنهان برندهای خارجی در برابر هزینه‌های گزاف تبلیغات رسمی و همچنین عدم حسابرسی مالیاتی این برندها که عموماً در ایران نمایندگی ندارند سبب ایجاد فضای غیررقابتی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، فضای تجارت داخلی و خارجی به دلیل برخی نابسامانی‌های تاریخی، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ از یک‌سو شاهد ورود بی‌محابای کالای قاچاق به بازارهای داخلی هستیم و از سوی دیگر با رانت‌های غیرمحسوس از جمله تبلیغات پنهان و فرار مالیاتی آشکار، عملا مزیت رقابتی برای کالای تولید داخل و کالایی که مسیرهای مختلف قانونی ورود به کشور را طی کرده، از بین رفته است.
به عنوان مثال در بحث تلفن‌های همراه شاهد رقابت نابرابری هستیم. در حقیقت برندهای خارجی که بعضا ورود آنها به کشور ممنوع شده (آیفون 14 و 15) از دو مزیت بسیار بزرگ بهره‌مند هستند. اول آنکه تبلیغات پنهان آنها بدون هیچ ضابطه‌ای در حال انجام است. شما می‌توانید رد پای این نوع از تبلیغات را در فیلم‌ها، سریال‌ها و در دست افراد مشهور مختلف مشاهده کنید.
ضرورت جلوگیری از تبلیغات پنهان رایگان
در حال حاضر شاهد هستیم که تبلیغات فراگیر پنهان در مورد برخی کالاهای خارجی مانند آیفون‌های آمریکایی که واردات مدل‌های 13 به بعد آن نیز ممنوع شده است در رسانه‌های رسمی کشور انجام می‌شود. این درحالی است که در رسانه‌های رسمی برای تبلیغ کالای تولید داخل، هزینه سنگین چند ده میلیاردی به تولیدکننده تحمیل می‌شود اما برای نمایش و ترویج استفاده از کالای خارجی لوکس با سازوکار تبلیغ پنهان نه تنها هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود بلکه به صورت غیر مستقیم ذائقه مصرف‌کننده نیز تغییر کرده و به سمت استفاده و خرید کالای خارجی متمایل می‌شود. پیشنهادی که به تازگی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مطرح شده این بود که برای تبلیغات پنهان ضوابط و محدودیت‌های مؤثر در نظر گرفته شود. همچنین از آنجایی که برندهای بزرگ خارجی در ایران نمایندگی رسمی ندارند طبیعتاً امکان حسابرسی و دریافت مالیات از درآمدهایی که از طریق فروش کالای این شرکت‌ها در ایران سود هنگفتی به دست می‌آید نیز وجود ندارد. این در حالی است که هر شرکت فعال در ایران باید نسبت به عملکرد خود مالیات پرداخت کند. چنین شرایطی قطعا در تضاد با رقابت برابر است و زیان شرکت‌های دیگری است که به صورت رسمی در ایران کار می‌کنند.
ضرورت شفاف‌سازی شورای رقابت
لازم به ذکر است، چندی قبل سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، نقطه کانونی وظایف شورای رقابت در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی را مقابله با رویه‌های «ضد رقابت» به عنوان مهم‌ترین کلیدواژه این قانون» عنوان کرده و گفته بود: «شورای رقابت به عنوان یک نهاد مستقل قانونی، در فرآیند انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، مسئولیت «انحصارزدایی» و «تضمین حقوق رقابت» را برعهده دارد.»
با توجه به این موارد، انتظاری که وجود دارد این است که شورای رقابت نسبت به فضای ضد رقابتی موجود بین کالای تولید داخل و کالای خارجی اظهار نظر کند. ضمن اینکه باید یک برنامه مشخص نیز برای احیای حقوق رقابت حداقل در حوزه تبلیغات پنهان و مالیات‌ها در نظر گرفته شود.