کارشناسان، «خودنویس» را سامانه‌ای برای شفافیت و کاهش قیمت مسکن دانستند اما صنف مشاوران املاک، تخلفات را کار مشاوران بدون مجوز دانست. 

با نزدیک شدن به یک‌سالگی رونمایی از سامانه خودنویس که با هدف دریافت رایگان کد رهگیری از سوی متعاملین مسکن و املاک راه‌اندازی شده است، ایرنا میزگردی با سه نفر برگزار کرد.

مهدی ساسانی؛ مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: سوم خرداد ماه ۱۴۰۲ سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی رونمایی شد. خرداد ماه امسال مقرر شده در سالگرد یک سالگی رونمایی از سامانه خودنویس، قراردادهای یک به یک خرید و فروش را در سامانه فعال کنیم که به دلیل ملاحظات حقوقی و پیچیدگی‌های امر خرید و فروش، شکل کار متفاوت از قبل خواهد بود.

وی توضیح‌ داد: با توجه به اینکه از طریق سامانه خودنویس به سامانه‌های دیگری نیز دسترسی داریم استعلام اولیه‌ای از اصالت ملک انجام می‌شود. همچنین افراد از طریق درگاه «دولت من» وارد شده و احراز هویت می‌شوند.

مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: بر اساس آمارها در ۴۰ روز ابتدائی سال ۱۴۰۲ در سامانه «ایران املاک» ۸۰ هزار و ۱۸۶ قرارداد ثبت شده بود در حالی که در مدت زمان مشابه در سال ۱۴۰۳ در سامانه خودنویس ۱۱۲ هزار و ۸۶۴ قرارداد ثبت و کدرهگیری صادر شده است که نشان از رشد ۴۱ درصدی قراردادهای ثبت شده دارد. بنابراین، مقایسه آمارهای ثبت قرارداد اجاره در سامانه «خودنویس» با سامانه قبلی «ایران املاک»، حاکی از جا افتادن سامانه جدید در بین مردم است.

ساسانی تاکید کرد: این فضا برای استفاده عموم مردم و مشاوران به‌منظور دریافت کد رهگیری رایگان طراحی شده است؛ بر این اساس رقابتی با هیچ‌کس در این عرصه نداشته و به دلیل رایگان بودن، به‌هیچ عنوان بحث درآمدزایی آن مطرح نیست.

 عدم مشورت با صنف مشاوران املاک

داود بیگی‌نژاد؛ نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در مخالفت با سامانه خودنویس اظهار داشت: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن به صراحت اعلام کرده که باید در سامانه املاک و مستغلات دسترسی برای عموم مردم ایجاد شود و قانون‌گذار پذیرفته که این سامانه پایه باشد و اگر قرار است اصلاحات و تغییراتی انجام شود، باید از سامانه املاک و مستغلات انجام شود نه ایجاد سامانه جدیدی همچون خودنویس.

او افزود: باید پیش از رونمایی از سامانه خودنویس، باگ‌ها و ایرادات آن رفع و دسترسی مستقل برای بازیگران اصلی یعنی مشاوران املاک در نظر گرفته می‌شد؛ این در حالی است که اکنون برخی مشاوران املاک دسترسی به سامانه خودنویس ندارند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه در راه‌اندازی سامانه خودنویس، هیچ مشورتی با صنف مشاوران املاک انجام نشده است تصریح ‌کرد: این در حالی است که صنف مشاوران املاک از هر برنامه و تصمیمی که مشاوران را در مسیر درست قانونی قرار داده و بازیگران آنها نیز صرفا «کسبه مجوزدار» باشند استقبال می‌کند.

 انجام ۹۹ درصد تخلفات 

توسط مشاوران املاک غیرمجاز

بیگی‌نژاد افزود: امروز به جرات می‌توان گفت ۹۹ درصد تخلفات مشاوران املاک توسط افراد فاقد مجوز انجام می‌شود و جامعه نیز نتوانسته تاکنون این مسئله را تمیز دهد که همه کسانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند دارای پروانه کسب نیستند.

او افزود: مطابق آمارها، دست‌کم 2700 واحد صنفی مشاور املاک بدون پروانه کسب در تهران فعالیت می‌کنند و بر این اساس، حداقل ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر در این شغل، بدون داشتن مجوز فعالند؛ این در حالی است که هزینه‌های اجتماعی، دادن مالیات و پاسخگویی به تخلفات از سوی اعضای مجوزدار انجام می‌شود. سال‌هاست عنوان کرده‌ایم که افرادی که می‌خواهند در شغل مشاوران املاک به فعالیت بپردازند باید شناسنامه‌ای برای خود داشته باشند.

چگونگی خروج کد رهگیری از الزام

فرشید ایلاتی؛ کارشناس بخش مسکن نیز درخصوص راه‌اندازی سامانه خودنویس گفت: سامانه املاک و مستغلات از دی ماه ۸۷ راه‌اندازی شد و تا پیش از راه‌اندازی سامانه خودنویس، بیش از ۳۰ میلیون رکورد معاملاتی را در خود داشت.

او افزود: از همان ابتدا مقرر بود این سامانه دومرحله‌ای باشد تا حاکمیت بتواند اسناد عادی را کنترل کند. همچنین قرار بود کد رهگیری دو مرحله‌ای باشد؛ مرحله نخست در دفتر مشاوران املاک و مرحله دوم، در دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک صادر شود و صدور نهائی آن منوط به ثبت در دفترخانه بود.

کارشناس اقتصادی ادامه‌ داد: اما آن زمان دفاتر اسناد رسمی در مقابل این قضیه موضع گرفتند و همراهی نداشتند. حتی در ادامه سنگ‌اندازی‌ها در این موضوع، به دیوان عدالت اداری شکایت بردند. دریافت مفاصا حساب مالیاتی نیازمند دریافت کد رهگیری بود اما از آنجایی که مشاوران املاک بخشی از کمیسیون را دریافت می‌کردند و برای برخی املاک رقم بالایی می‌شد، این مسئله شکایت مردم را به دنبال داشت و همین مسئله سبب شد تا دیوان عدالت اداری، الزام کد رهگیری را بردارد.

ایلاتی افزود: ثبت کد رهگیری از الزام خارج شد و مردمی که به‌خصوص در پلتفرم‌های اینترنتی بی‌واسطه یکدیگر را پیدا می‌کردند نمی‌توانستند کد رهگیری دریافت کنند؛ بر این اساس دولت مصمم به راه‌اندازی سامانه جدید خودنویس شد تا مردم به ثبت معاملات خود به طور رایگان و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

 شکسته شدن قیمت‌ها با «خودنویس»

«علی آذری»؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشکلی اصلی مسکن در کشور را تبدیل شدن از کالای مصرفی به سرمایه‌ای دانست و تصریح‌کرد: برنامه‌های شفاف‌سازی مانند سامانه «خودنویس» که از سوی وزارت راه و شهرسازی تدوین شده، در شکسته شدن قیمت‌ها تاثیرگذار است.