مصباحی مقدم:
تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر ارز پذیرفته نیست
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد، تسویه بدهیهای دولت از محل تسعیر ارز پذیرفته نیست.
حجتالاسلام مصباحی مقدم در گفتوگو با تسنیم در خصوص پیشنهاد دولت برای تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز گفت: البته تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی در این پیشنهاد آمده است؛ داراییهای خارجی متعلق به بانک مرکزی است و تسعیر آن نیز به معنی تجدید ارزیابی است نه اینکه درآمد جدیدی به دست آمده باشد.
وی با اشاره به مصوبه مجلس در سال 92 تصریح کرد: این مصوبه بعد از اقدام دولت احمدینژاد مبنی بر تسویه بدهی 74 هزار میلیاردی دولت و شرکتهای دولتی از محل تسعیر نرخ ارز بود؛ به عبارت دیگر مجلس برای جلوگیری از این اقدام بیمحتوا با قانونگذاری، قانون پولی و بانکی را اصلاح کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه تجدید ارزیابی به معنای کسب دارایی جدیدی نیست، گفت: این قانون به قوت خود باقی است و آن فهم از موضوع همچنان در مجلس وجود دارد بنابراین پیشنهاد دولت برای تهاتر 40 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت از این طریق پذیرفته نیست.
مصباحی مقدم در واکنش به توضیح دولتمردان مبنی بر اینکه پیشنهاد دولت یازدهم با آنچه دولت قبل انجام داد متفاوت است، افزود: توجه داشته باشید که ما یک ظاهر مسئله و یک واقع مسئله داریم، ظاهر مسئله این است که دامنه این بدهیها محدودتر شده و بدهی بانکهای دولتی مانند بانک مسکن نیامده ولی بدهی دولت به بانک مرکزی که مبلغ آن 18 هزار میلیارد تومان است، دیده شده، همچنین بدهی شرکتهای دولتی در این منابع دیده شده، بنابراین بدهیها واقعی است ولی منبعی که بخواهد این بدهیها را تسویه کند وجود خارجی ندارد.