به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه در نشستی که با خبرنگاران و اصحاب رسانه داشت، به بیان گزارشی درباره نتایج بررسی 10 طرح و لایحه ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، 5 اساسنامه ارسالی از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران و 3 استعلام دریافتی از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان پرداخت.
تأیید طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها
وی ابتدا از تایید طرح «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» خبر داد و اظهار داشت: این طرح از سال گذشته در رفت و آمد بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بود. نسبت به این طرح ابهامات و ایراداتی وجود داشت و با رفت و آمدهایی که صورت گرفت، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
موافقت با تشکیل سازمان سپند
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه تایید طرح «تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)» را هم اعلام کرد و بیان داشت: این طرح در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و می‌تواند مراحل ابلاغ و اجرا را سپری کند.
طرح «اصلاح قانون نظام صنفی کشور» مصوبه دیگری بود که مورد اشاره سخنگوی شورای نگهبان قرار گرفت و در این باره گفت: این مصوبه نیز در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به برخی از مواد آن ابهامات و ایراداتی وجود داشت.
وی همچنین از تایید طرح «استفساریه ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» خبر داد و اظهار داشت: این مصوبه نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نیز بیان داشت: به تازگی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی را دریافت کردیم. اما آخرین نظر شورای نگهبان نیز مربوط به تاریخ هشتم فروردین سال جاری است.
وی همچنین گفت: برخی از ایرادات سابق شورای نگهبان همچنان به قوت خودش باقی است. عمده ایرادها مربوط به مواد 47 و 49 است. ان‌شاءالله تا روزهای آینده جمع‌بندی و ارسال نظر را خواهیم داشت.
طحان‌نظیف صحبت‌هایش را اینگونه تکمیل کرد: نسبت به اصلاحیه‌ای که به تازگی دریافت کرده‌ایم، هنوز اعضای شورای نگهبان اعلام نظر نهایی نکرده‌اند.
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص اصلاح اساسنامه «صندوق نوآوری و شکوفایی» نیز گفت: این مصوبه هم با بررسی‌هایی که داشتیم، خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
انتخابات مرحله دوم در ۸ حوزه انتخابیه
تمام‌الکترونیک برگزار می‌شود
وی خاطرنشان کرد: در انتهای هفته جاری یعنی روز جمعه 21 اردیبهشت 1403، مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف 45 کرسی باقی‌مانده در 15 استان، 22 حوزه انتخابیه و 47 شهرستان انتخابات برگزار خواهد شد.
طحان‌نظیف همچنین اعلام کرد: انتخابات تمام الکترونیک در هشت حوزه که تعداد کرسی‌های آن بالای دو نفر است، برگزار خواهد شد. این حوزه‌ها عبارتند از «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «آبادان»، «شیراز»، «کرمانشاه»، «خرم‌آباد»، «قائمشهر» و «ملایر». البته حوزه انتخابیه ملایر دارای دو کرسی است که نسبت به یک کرسی تعیین تکلیف شده و نسبت به کرسی باقی‌مانده باید تعیین تکلیف صورت بگیرد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: برای برگزاری مرحله دوم انتخابات تمهیدات مختلفی صورت گرفته است. با وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها هماهنگی‌ها انجام شده است. مقدمات برای برگزاری یک انتخابات خوب به طوری که مردم با یک فرآیند روان و تسهیل‌ شده مواجه باشند، فراهم شده است.
وی این خبر را هم اعلام کرد که از روز یکشنبه ثبت‌نام نمایندگان نامزدها در سامانه «داوطلب» آغاز شده است و از داوطلبان خواست تا به این نکته توجه کنند و فرصت را از دست ندهند. وی همچنین ابراز داشت: سامانه «مردم ناظر» نیز آماده دریافت گزارش‌های مردمی است.
طحان نظیف اظهار داشت: تعداد ناظران ما در برگزاری مرحله دوم انتخابات بیش از 40 هزار نفر است.
سخنگوی شورای نگهبان بار دیگر اعلام کرد: سامانه «مردم ناظر» در مرحله دوم انتخابات نیز این آمادگی را دارد تا گزارش‌های مردمی را دریافت کند. از مردم شریف و عزیز 22 حوزه انتخابیه نیز می‌خواهم که در مرحله دوم انتخابات حضور یابند و تکلیف 45 کرسی باقی‌مانده را تعیین کنند.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تایید شده
اجرای آن منوط به ابلاغ برنامه هفتم است
وی در پاسخ به سؤالی درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد: ما در شورای نگهبان نسبت به بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ایرادی نداشتیم. در نشست‌های قبلی نیز تایید این موضوع را اعلام کردم. اما لایحه برنامه هفتم مواد و احکام متعددی دارد. ما نسبت به مواد و احکام دیگر ایرادات و ابهاماتی داشتیم. این‌ها در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است. قاعدتا این ایرادها برطرف و مصوبه برای اجرا به صورت یکجا ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه، قانون برنامه هفتم از ابتدای سال 1403 لازم‌الاجرا خواهد بود، مگراینکه در اصلاحیه‌ تغییری ایجاد شود که بعید می‌دانم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اظهاراتی که حسن روحانی در خصوص ردصلاحیتش در انتخابات مجلس خبرگان رهبری داشته است، تصریح کرد: بررسی صلاحیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. تاکید این عزیزان همیشه بر اجرای قانون بوده است. این حرف‌ها تازگی ندارد. ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند، سطح درک اعضای شورای نگهبان بالاست و وقتی که رد می‌شوند، نظر دیگری دارند.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در این باره یادآور شد: بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است. مواردی که به صورت مکتوب به ایشان اعلام شده متعدد است و محدود به این چند موردی که گفته شده نیست. البته همین چند مورد هم به صورت دقیق بیان نشده است.