همزمان با افزایش قیمتها
نظارت بر بازار در حاشیه برنامههای دولت است
تخلفات در سطح بازار افزایش یافته اما نظارت بر بازار در حاشیه برنامههای دولت قرار گرفته تا عمدهفروش و خردهفروشیها علاوه بر گران کردن کالاها به کمفروشی هم روی بیاورند.
خبرگزاری مهر در گزارش خود درباره گرانی و نبود نظارت آورده است: اگرچه ثبات بازار ارز و روان شدن نقل و انتقالات پولی به نسبت سالهای آخر دولت دهم سبب شده تا بازار کالاهای اساسی و موردنیاز مردم از ثبات بیشتری نسبت به قبل برخوردار باشد، اما همچنان گزارشات رسمی دولتی افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را نشان میدهد، این درحالی است که این افزایش قیمتها تنها یک سوی داستان است و روی دیگر افزایش قیمتها در بازار، به رونق مجدد کمفروشیهای تولید کنندگان باز میگردد.
در واقع، این تولیدکنندگان هستند که این روزها حرکت گرانی در بازار را به صورت کاملا نامحسوس آغاز کردهاند و مجدد، در سایه نبود نظارت دستگاههای نظارتی و یا حداقل، موثر نبودن نظارتهای دورهای از کارخانجات، کمفروشی محصولات تولیدی خود را رقم زدهاند؛ به نحوی که یا از ماده موثر کالاهای خود کاستهاند و یا حجم کالاهایی را که در قوطیهای سربسته به مردم عرضه میکنند، چندان تناسبی با مبلغ دریافتی از مشتری ندارد.
این در شرایطی است که خبرگزاری مهر بارها و بارها موضوع کمفروشی برخی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالاهای پرمصرف موردنیاز مردم را رقم زدهاند و متاسفانه دستگاههای نظارتی که در راس آنها سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات قرار گرفته است، هیچگونه حرکت موثری در راستای برخورد با متخلفان از خود نشان نمیدهند و تنها به ارایه آمارهای بازرسی خود به صورت دورهای اشاره دارند که آن هم از روی کار آمدن دولت یازدهم، این آمارها به صورت مرتب از سوی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام نمیشود.
در واقع، این سازمان که باید به نوعی حامی تولیدکنندگان و از سوی دیگر مدافع حقوق مصرفکننده باشد، این روزها در کما به سر میبرد و کمترین تحرکی را از خود در حفظ حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به صورت توامان از خود نشان نمیدهد، تنها عملکرد این سازمان انتشار برخی اخبار نمایشی از جمله دریافت پروندههای روز ملی حمایت از مصرفکننده است.
مروری بر عملکرد این سازمان طی ماههای گذشته و از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، به روشنی نشانگر این است که بسیاری از وظایف این سازمان به کما رفته و هیچ یک از مدیران و مسئولان این سازمان، حاضر به پاسخگویی در مقابل عملکرد خود نیستند، از سوی دیگر بازار را نیز یله و رها به حال خود گذاشتهاند و هرگونه تخلفی هم در بازار مشاهده میشود و متاسفانه هیچ واکنشی هم از سوی این سازمان در جهت اطلاعرسانی در برخورد با آن صورت نمیگیرد.
درخواستها و تماسهای مکرر خبرنگار مهر با مسئولان این سازمان طی ماههای گذشته هیچگاه به نتیجه نرسیده و به نظر میرسد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان که باید نقش آفرین اصلی این روزهای بازار باشد، منتظر تصمیمگیری نهایی دولت در برچیده شدن و انحلال است؛ درغیر این صورت این سازمان پویا باید عملکردی متناسب با وظایف خود داشته باشد. در کنار بازرسیهای دورهای که بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از بازار انجام میدهند، اصناف نیز بازرسیهایی دارند که به نظر میرسد یا سطح بازرسیها از بازار کافی نیست و یا ابزارهای برخورد با تخلفات از سوی نهادهای قانونی، چندان موثر نیست، چرا که مجدد، تولیدکنندگان در بازار به کمفروشی میپردازند و گزارشات بانک مرکزی نیز در هر دورهای که منتشر میشود، حکایت از افزایش قیمت کالاهای اساسی دارد.در حالیکه آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت میگویند، کمتر پروندهای برای افزایش قیمت رسمی مجوز گرفته است، در این میان دو اتفاق ممکن است رخ داده باشد، یا اینکه دولت، حرکت چراغ خاموشی را برای صدور اجازه به تولیدکنندگان در افزایش قیمت صورت داده و یا اینکه تغییرات قیمتی بدون مجوز صورت گرفته و هیچ نظارتی بر روی آنها صورت نمیگیرد.آمارهای بازرسی اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری نشانگر این است که بیش از 354 هزار فقره بازرسی در این ماه انجام شده که در بخشهای خرده فروشی، عمدهفروشی، خدماتی، تولیدی، انبارها و سردخانهها بوده است. آمارها گویای این است که از این تعداد بازرسی، 17 هزار و 897 مورد منجر به تشکیل پرونده شده که ارزش ریالی این پروندهها 31 میلیارد و 937 میلیون و 358هزار و 97 ریال بوده است که براساس گزارش رسمی اتاق اصناف ایران، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی، سازمانها و ادارات ذیربط ارسال شده است.
طی این دوره، از مجموع 13هزار و 923 فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور 64درصد در بخش کالا و 36درصد در بخش خدمات است، که از مجموع شکایات دریافتی 21درصد به صورت حضوری 62درصد تلفنی و 17درصد بصورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است.
گزارشهای رسمی اتاق اصناف ایران این نکته را گوشزد میکند که در مهرماه سال جاری، میوه و مرکبات، صیفیجات، حبوبات، نان، گوشت قرمز، مواد لبنی و لاستیک خودرو در مقایسه با ماه گذشته با افزایش چند درصدی روبرو بوده است، همچنین بیشترین تخلفات صورت گرفته در مهرماه سال جاری، در حوزه کالا مربوط به نان، میوه و مرکبات، صیفیجات، حبوبات، گوشت مرغ، مواد لبنی، گوشت قرمز در بخش خدمات و مشاوران املاک و آرایشگران بوده است.
به گزارش مهر، آمارهای تخلفات درحالی بیان میشود که مردم نتایج ملموس برخورد با تخلفات را در بازار نمیبینند و اگر هم جرایمی برای تولیدکنندگان یا خردهفروشان و عمدهفروشان متخلف درنظر گرفته میشود، چیزی عاید مردم نخواهد شد و به خزانه دولت میرود. به هرحال به نظرمیرسد که دولت باید هرچه سریعتر وضعیت بازرسیها و نظارتها را مشخص کرده و تکلیف سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را نیز در بودن یا نبودن مشخص کند، چرا که به نظر میرسد که نظارت بر بازار آن هم به صورت موثر، در دولت یازدهم به حاشیه رفته است؛ درغیر این صورت اعلام آمارهایی آن هم هر از چندگاه، دردی را از بازار و مردم دوا نمیکند.