رضا کنگری در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره وضعیت بازار مواد غذایی، اظهار داشت: در پی تغییر نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهایی همچون چای و حبوبات و ماکارونی برخی واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و کسبه دست به تخلفاتی می‌زنند که باعث به هم ریختگی بازار می‌شود(!)
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: پیش از این مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی یک درصد و سایر کالاهای مواد غذایی ۹ درصد بوده است که اکنون برخی کالاها از ۹ درصد به ۱۰ درصد و برخی از یک درصد به ۱۰ درصد تغییر کرده‌اند.
کنگری تصریح کرد: اخیراً مالیات ارزش افزوده چای از یک درصد به ۱۰ درصد تغییر کرده، بنابراین در این کالا شاهد افزایش قیمت خواهیم شد؛ زیرا علاوه‌بر تغییر نرخ ارزش افزوده با تورم سال جدید نیز رو‌به‌رو هستیم.
او با بیان اینکه چای محصول پرمصرف در سبد خانوار ایرانی است، افزود: با وجود تغییر قیمت چای، این محصول به‌ وفور در بازار موجود است و کمبودی در این زمینه نداریم. در بازار شکر نیز برخی تولیدکنندگان و تجار به بهانه مالیات ارزش افزوده، قیمت را افزایش داده‌اند به طوری که تولیدکنندگان به دلیل شفاف نبودن موضوع ارزش افزوده برای کالاهای اساسی چک ۱۰ درصدی دو ماهه از خریداران دریافت می‌کنند تا جایی که قیمت شکر در بازار به ۴۰ هزارتومان نیز رسید.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از آرامش در بازار برنج خبر داد و افزود: اکنون قیمت هر کیلوگرم برنج‌ هاشمی در بنکداری‌ها به ۱۱۶ هزار تومان، برنج فجر به ۷۰ هزارتومان و شیرودی به ۷۵ هزار تومان رسیده است.
فروش حبوبات به نرخ دلار آزاد
کنگری درباره قیمت حبوبات نیز گفت: همچنان حبوبات در بازار بلاتکلیف است؛ زیرا برخی تجار حبوبات را با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد می‌کنند و در سامانه جامع تجارت با نرخ کیلویی ۵۲ هزار تومان به ثبت می‌رسانند اما در نهایت با نرخ کیلویی ۷۷ هزارتومان به شکل غیررسمی در بازار عرضه می‌کنند.
او تصریح کرد: اکنون لوبیا چیتی با قیمت ۵۲ هزار تومان در سامانه جامع تجارت توسط تجار ثبت می‌شود اما با نرخ ۷۷ هزار تومان به بنکداری و در بازار مصرف ۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین هر کیلوگرم عدس نیز با قیمت ۴۹ هزار تومان ثبت می‌شود به بنکداران ۶۹ هزار تومان فروخته می‌شود و در بازار کیلویی ۹۰ هزار تومان است. حبوبات با ارز دولتی تامین و وارد می‌شود اما در نهایت با سندسازی با نرخ‌های بالا در بازار به فروش می‌رسد که تخلف است.
گفتنی است، قیمت‌ها در سطح بالاتر از قدرت خرید مردم به ثبات رسیده و علاوه‌بر گرانی‌های انباشته از دولت قبلی، گرانفروشی هم بسیار وجود دارد. این گرانفروشی‌های اصناف، بسیار بیش از 10 درصد ارزش افزوده است. برخی اصناف که کالا با ارز ترجیحی وارد می‌کنند به قیمت ارز آزاد می‌فروشند؛ مثل فروشندگان مواد غذایی، لاستیک و تجهیزات پزشکی. برخی کالاها که واردات آن ممنوع است هم گرانتر از آنچه باید باشد به دست مردم می‌رسد. در برخی کالاها همچون لوازم آشپزخانه و جهیزیه‌ای، قیمت‌ها به دو تا چهار برابر می‌رسد. 
به عنوان مثال کتری شیرداری که نمونه خارجی آن با کیفیت بهتر در امارات یا استرالیا 10 تا 20 دلار است را دو میلیون و 500 هزار تومان می‌فروشند. دلیل آن هم فقدان بازار رقابتی با حضور رقبای خارجی است. 
بهانه دیگر گرانفروشی، اجاره گزاف مغازه‌هاست. به همین دلیل برخی مستاجران مغازه‌ها به دستفروشی در برابر واحدهای کسب خود روی آورده‌اند. بنابراین باید با اقداماتی به کسبه فاقد مغازه، دستفروشان و مصرف‌کنندگان، کمک کرد. 
راهکار رفع گرانفروشی
شهرداری‌ها بخصوص در کلانشهرها، می‌توانند با ایجاد غرفه‌های با اجاره ارزان، بدون واسطه و برای همه دستفروشان و دادن معافیت پرداخت اجاره تا مدتی (مثلا یک‌سال) علاوه‌بر نظم‌بخشی به دستفروشی‌های بی‌ضابطه موجود، به شکسته شدن قیمت‌ها و اجاره مغازه‌ها، کمک کنند. این مسئله می‌تواند مسافرکشی و باربری با موتورسیکلت را هم کاهش بدهد و موجب نظم بیشتر خیابان‌ها شود؛ چرا که آنها هم می‌توانند غرفه‌دار شوند.
این مسئله موجب تقویت قدرت خرید مردم و کسبه فاقد مغازه، به صورت توامان می‌شود و نظارت‌ها برای جلوگیری از فروش محصولات قاچاق را هم آسان‌تر می‌کند. همچنین دادن غرفه فروش به صنایع و تولیدی‌های کوچک برای عرضه مستقیم تولیدات، راهکار دیگری برای تقویت قدرت خرید تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و رقابتی‌تر شدن بازار است.