صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار انحصاری بودن و رقابتی نبودن که به دلیل تعداد کم واردات خودرو و معطل ماندن واردات کارکرده‌ها، دچار زیاندهی شدید ناشی از دخالت‌های سیاسی گذشته و حال و زیاده‌خواهی سفته‌بازان و دلالان است.

در سال‌های اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالش‌های مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه‌های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانونگذار درخصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم‌کیفیت و انحصار‌گرایی وارد شده است. صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار انحصاری بودن و رقابتی نبودن که به دلیل تعداد کم واردات خودرو و معطل ماندن واردات کارکرده‌ها، دچار زیاندهی شدید ناشی از دخالت‌های سیاسی‌کارانه گذشته و حال و زیاده‌خواهی سفته‌بازان و دلالان است.

 خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی

از یک‌سو، در سال‌های اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورت‌های مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سؤالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.

در واقع این سؤال مطرح  می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالانه تا هشت میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهائی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف‌کننده نیست.

 نقش دولت‌ها در صنعت خودرو

از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالت‌های غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست‌گذاری‌های غیر اصولی و مداخله‌جویانه دولت‌های مختلف مرتبط دانسته‌اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکت‌های خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکت‌ها با دخالت مستقیم دولت تعیین می‌شود و تا حدودی مجلس هم طی سال‌های گذشت دخالت‌های سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.

در سال‌های اخیر و بعد از تشدید تحریم‌ها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو، ضلع سوداگری فعال شده که همیشه حضور داشته اما حالا بیشتر طمع می‌کند. طی سال‌های اخیر سیاست‌گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علی‌رغم زیان انباشته صنعت خودرو،  از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت  قیمتی به متقاضیان و مصرف‌کننده نهائی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم. موضوعی که اخیرا درخصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی‌سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه‌ای شده است.

اگر واردات خودرو به معنای واقعی کلمه آزاد و بازار رقابتی شود؛ همه این رانت‌جویی‌ها از بین می‌رود اما تعارض منافع اراده‌های سیاسی کارانه از دهه 60 اجازه این کار را نداده است؛ حتی قبل از 1397 که ظاهرا واردات خودرو آزاد بود.