خاتمی : همگی باید به مرجعیت شورای نگهبان تن دهیم
Research@kayhan.ir
روزنامه مردمسالارى (متعلق به مصطفى كواكبيان از نزديكان مهدى كروبى) استعفاى اصلاحطلبان را از منظرى ديگر به نقد كشيد و با ديرهنگام و بىنتيجه خواندن چنين اقدامى نوشت: «به نظر مىرسد مردم نيز چنان مشتاقانه، تز خروج از حاكميت را دنبال نمىكنند چرا كه يأس و سرخوردگى از اصلاحطلبان حكومتى، مردم را نااميد ساخته است. واقعيت اين است كه اصلاحطلبان خيلى دير به فكر خروج از حاكميت افتادند . . . در شرايطى كه تنها حدود 9 ماه به تبليغات مجلس هفتم و برگزارى آن باقى مانده آيا خروج تعدادى از نمايندگان در آخرين ماههاى استقرار مجلس ششم، مىتواند كارى بيش از يك مانور تبليغاتى به شمار آيد؟ حتى اگر خروج از حاكميت اين عده، واقعآ يك نمايش تبليغى نباشد، باز هم مردم در صدق گفتار و كردار اصلاحطلبان ترديد دارند».434
اين مخالفتها كه نه از جانب شخصيتها و مطبوعات جريان اصولگرا، بلكه از درون اردوگاه دوم خرداد، ايده استعفا و خروج از حاكميت و رفراندم را به چالش مىكشيد و آن را اقدامى نمايشى و حركتى بىنتيجه و بىاهميت براى مردم تلقى مىكرد، راديكالها و تجديدنظرطلبان افراطى را در ادامه بحث خود پيرامون استعفا و خروج از حاكميت به ترديد انداخت و آنها را مجبور به عقبنشينى كرد. البته اين عقبنشينى دلايلى ديگر نيز داشت. يكى اين كه فرمان همهپرسى مطابق قانون اساسى بايد از سوى مقام معظّم رهبرى صادر مىشد و همچنين پيشنهاد انجام همهپرسى نيز از جانب نمايندگان، نيازمند حداقل امضاء دو سوم نمايندگان را داشت كه در مجلس ششم راديكالها هرگز نتوانستند چنين اجماعى را فراهم سازند. همچنين علىرغم ادعاى كذب اين مطلب كه افراد زيادى طالب استعفا هستند، روشن شد كه تعداد اندكى طالب استعفا هستند. روزنامه اعتماد در اين باره نوشت: «در نظرسنجى انجام شده 12 نماينده مستقيمآ طالب استعفا بودهاند. برخى نيز معتقد بودهاند كه رئيسجمهور خود بايد استعفا بدهد. ظاهرآ رئيسجمهور نيز در پاسخ به اين ديدگاه گفته است : نمايندگان معتقد به استعفا، خود بايد به اين اقدام مبادرت ورزند».435
سرانجام در آخرين روز ارديبهشت 1382، سيد محمّد خاتمى در گفتوگويى با خبرنگاران در خصوص لايحه اختيارات رياستجمهورى، با ذكر اين مطلب كه شوراى نگهبان تصميمها و استدلالهاى خود در سال 1365، در خصوص اختيارات رياستجمهورى و نيز ديدگاه صريح رهبرى در اين باره را ناديده گرفته، تأكيد كرد :
«اميدوارم بتوانيم به يك جمعبندى درستى برسيم. اين لوايح يك روح كلى دارد كه به نظر من بايد حتماً رعايت شود و بدون آن كار خيلى مشكل خواهد بود».436
خاتمى همچنين درباره لايحه تغيير قانون انتخابات نيز اظهار داشت :
«ما نظارت جامع و همه جانبه را قبول داريم، امّا معتقديم نظارت به معناى قيوميت نيست و بايد از حق مردم در كنار مصالح نظام دفاع كرد و اين حداقلى است كه در قانون انتخابات مورد نظر است».437
رئيس دولت اصلاحات در عين حال افزود :
«اگر مواردى هم واقعآ خلاف شرع و قانون اساسى باشد، بايد اصلاح شود».438
خاتمى در تاريخ 11 خرداد 1382 در نامهاى به مهدى كروبى اعلام كرد: «ارجاع لايحه تبيين اختيارات رئيسجمهور به مجمع تشخيص مصلحت نظام به معناى پذيرش اشكالات شرعى و قانونى است و من حاضر نيستم مسؤوليتى را برخلاف قانون اساسى و شرع ولو براساس تشخيص مصلحت بر عهده بگيرم».439 وى در ادامه تصريح كرد: «بايد همگى به مرجعيت منحصر به فرد شوراى نگهبان در اعلام مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس يا شرع و قانون اساسى و نيز تغيير قانون اساسى احترام بگذاريم، زيرا اين نصّ قانون اساسى است و طبعآ همه بايد به آن تن دهيم و اگر انتقادى هست نه در مرجعيت اين نهاد محترم، بلكه در مسيرى است كه اين مرجع در تشخيص و اعلام نظر خود طى مىكند و نقد و بحث در اين زمينه مىتواند به اصلاح بهتر امور و تقويت نظام منجر شود».440
اين نامه اگرچه حاوى انتقاداتى تلويحى از ايرادات شوراى نگهبان بر لوايح دوگانه بود، امّا تأكيد وى بر مرجعيت منحصر به فرد شوراى نگهبان و نيز ادامه رايزنى براى تفاهم، جزء نكات مثبتى بود كه خاتمى آن را بيان داشت. همين سخنان خاتمى موجب شد گروههاى تندرو و برانداز و اپوزيسيون حملات خود را عليه خاتمى به راه اندازند. در اين باره علىاكبر معينفر (عضو گروهك غيرقانونى نهضت آزادى) در مصاحبه با راديو فرانسه، با لحنى عصبانى و تند، از حرمتگذارى خاتمى به جايگاه شوراى نگهبان انتقاد نمود و گفت :
«اساسآ اين روش آقاى خاتمى است كه معمولا آن حالت تسامح و تساهلشان طورى است كه گاهى به نعل و گاهى به ميخ مىزنند و آن حالت صراحت و شدّتى كه بايد داشته باشند، ندارند و همين مطلب باعث شده كه يك عده زيادى الان از ايشان ناراضى هستند».441
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
434- روزنامه مردمسالارى، به تاريخ 24/2/1382.
435- روزنامه اعتماد، به تاريخ 15/2/1382.
436- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 1/3/1382.
437- همان.
438- روزنامه جمهورى اسلامى، به تاريخ 1/3/1382.
439- خبرگزارى ايسنا، به تاريخ 11/3/1382.
440- همان.
441- انتخابات مجلس هفتم، جلد اوّل، ص 163.
پاورقی