مردم خودشان مراعات کنند!

وزیر بهداشت، درباره ادامه فعالیت مراکز عرضه قلیان گفت: جمع‌آوری مراکز عرضه قلیان وظیفه وزارت بهداشت نیست، به بیان دیگر وزارت بهداشت وظیفه انتظامی ندارد؛ وزارت بهداشت اعلام می‌کند و هشدار می‌دهد که مثلاً 10 درصد مردم سیگار می‌کشند که مضر است و باعث سرطان ریه می‌شود و قلیان صدها برابر مضرتر از سیگار است.
وی افزود: ما در وزارت بهداشت باید اطلاع‌رسانی کنیم، باید مشکلات را بازگو کنیم و هزینه‌هایی که به دولت و مردم تحمیل کند را مطرح کنیم. قانونگذار هم وظیفه خود را انجام داده است و قانونی تصویب کرده است. در قانون ضابطانی همچون نیروی انتظامی و قوه قضائیه برای برخورد با تخلفات تعیین شده است، وزارت بهداشت که نمی‌تواند استعمال‌کنندگان قلیان را دستگیر کند.
وزیر بهداشت ادامه داد: اخیرا جلسه‌ای «شورای عالی دخانیات کشور» (ستاد اجرایی قانون کنترل دخانیات) داشت که قرار شد ظرف 3 ماه کارگروهی تشکیل شود و برنامه‌ریزی کنند و ببینند باید چه اقدامی صورت دهند، که از این زمان3ماهه بیش از یک ماه گذشته است.
هاشمی گفت: متاسفانه چند سال پیش یک اقدام ناقصی برای جمع‌آوری قلیان انجام شد که اگر انجام نمی‌شد بهتر از ناقص انجام شدنش بود.وی ادامه داد: ما نباید مجدداً تحت جو قرار بگیریم و کار نمایشی یا احساسی کنیم که وضع بدتر شود چرا که با اقدام چند سال پیش کار بدتر شد. حال امیدواریم کارگروه ذکر شده کار خود را خوب انجام دهد و گزارشی که به شورای عالی می‌دهد مناسب باشد و افراد حاضر در شورای عالی به صورت هماهنگ با یکدیگر کاری مناسب انجام دهند.هاشمی به فارس گفت:‌ درحال حاضر خود مردم باید مراعات کنند و به فکر سلامتی خود باشند و از مصرف قلیان خودداری کنند.
گفتنی است شانه خالی کردن دولت از تهیه لوایح قانونی بازدارنده درخصوص مصرف دخانیات در اماکن عمومی و اعمال تعرفه سنگین گمرکی بر واردات سیگار در حالی صورت می گیرد که پیش از این هاشمی ‌در اولین نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت یازدهم با اشاره به اینکه تا به حال سیاست‌ها و تصمیمات این ستاد برای مبارزه با استعمال دخانیات موفق نبوده است، گفته بود: با توجه به آمار فزاینده مصرف دخانیات در کشور و در طی سال‌های اخیر، باید مسیرمان در کنترل مصرف دخانیات و مبارزه با آن را تغییر دهیم.
همچنین هاشمی با بیان اینکه در طول ۵ سال گذشته مصرف سیگار در کشورمان دو برابر شده، گفته بود: در این زمینه می‌توانیم از الگوهای بین‌المللی موفق نیز استفاده کنیم. اگر به این موفقیت نایل شویم، در کنار همکاری جدی مردم، مصرف سیگار کاهش خواهد یافت. در حال حاضر یک سوم سیگارهای موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد شده‌اند در حالی که این روند به راحتی قابل کنترل است. افزایش مالیات بر سیگار می‌تواند یکی از اقدامات موثر برای مبارزه با قاچاق باشد.شایان ذکر است در اغلب کشورهای جهان قوانین سختگیرانه‌ای درخصوص استعمال دخانیات در اماکن عمومی وجود دارد و به طور معمول مبارزه با چنین موضوعات مهمی که ارتباط مستقیم با سلامت جامعه دارند به «مردم» واگذار نمی‌شود! برخی از قوانین ملی تصویب شده از سوی دولت‌ها در جهت مبارزه با استعمال دخانیات در ادامه ذکر می‌گردد:
روسيه
خريد و فروش سيگار به افراد ۱۸ سال در برخى فروشگاه‌ها و منع استعمال دخانيات در مراكز عمومى از قبيل ايستگاه‌هاى مترو، سينماها و مراكز دولتى را ممنوع اعلام كرده است اما سیگار کشیدن در کافه‌ها و رستوران‌ها یک امر معمول است. روسیه از 26 ژوئیه 2010 هشدارهای بهداشتی بارزی را برای اولین بار روی پاکت‌های سیگار قرار داد تا سیگاری‌ها را در این کشور معتاد به  نیکوتین با پیام‌هایی در مورد چین و چروک و ناتوانی جنسی شوکه کند.این قوانین جدید شامل هشدارهایی معطوف به زنان جوان، مانند پیام‌هایی درباره پیری زودرس پوست و آسیب ناشی از سیگارکشیدن در حین بارداری است.
تركيه
جريمه كشيدن سيگار در اماكنى كه تابلوی ممنوع بودن سيگار در آن نصب شده است ۵۰۰ لير (حدود ۴۰۰ دلار ) است.
اسپانيا
براى كاهش استفاده از سيگار در اماكن عمومى لايحه‌اى را به تصويب رساند كه براساس آن مصرف سيگار در محل كار و اماكن عمومى تا ۶۰۰ يورو جريمه خواهد داشت. جريمه‌اى كه براى اولين بار ۳۰ يورو و تكرار آن تا ۶۰۰ يورو جريمه خواهد داشت.
اوروگوئه
این کشور بزرگ‌ترین تصاویر هشداردهنده روی پاکت‌های سیگار را دارد که 80 درصد سطح پاکت را می‌پوشاند قرار داده است. در رده‌های بعدی مکزیک (65 درصد) و موریتانی (نیز با 65 درصد) قرار دارند.
صربستان
روشن کردن سیگار در اغلب مکان‌های عمومی ممنوع است. جریمه زیرپا گذاشتن این ممنوعیت 50 یورو (64 دلار) برای افراد و تا 10000 یورو برای شرکت‌ها است.
قبرس
قبرس استعمال دخانیات در مکان‌های عمومی و رستوران‌ها را ممنوع اعلام کرد و پلیس خاطیان را تا دو هزار یورو جریمه می‌کند.