در لایحه بودجه 1403معافیت‌های بی‌ضابطه مالیاتی شرکت‌ها حذف شده و در نتیجه سالانه 100 هزار میلیارد تومان به منابع دولت و مردم اضافه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با حضور در برنامه تلویزیونی ثریا از رانت بزرگ معافیت مالیاتی شرکت‌ها و هلدینگ‌های بزرگ گلایه کرد و وعده ورود دولت برای اصلاح این رویه را در آینده‌ای نزدیک داد.

 بنابراین با پیگیری‌های وزیر اقتصاد و همچنین همکاری سازمان مالیاتی، در تبصره ششم قانون بودجه 1403، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 مشخص شد.

بر این اساس کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال قابل‌اعمال شده است.

لازم به ذکر است با توجه به گفته‌های خاندوزی، در تبصره ششم قانون بودجه 1403 سقف مجموع معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی در سال 1403 حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس حداقل ما به‌التفاوت 130 هزار میلیاردی بایستی از سوی این شرکت‌ها باید به دولت پرداخت شود.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، توجه ویژه خود دولت در برنامه توسعه هفتم به ساماندهی معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ است.

 «محسن زنگنه»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اخیرا در گفت‌و‌گویی با اشاره به ورود دولت برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی گفت: طبق برنامه هفتم و همچنین بند س تبصره ششم قانون بودجه 1403 مقرر شد تا شرکت‌هایی که چندین هزار میلیارد تومان درآمد و سود خالص داشته اما به واسطه این معافیت‌های پراکنده و قوانین غیر شفاف تو در تو، عملا مالیات آنها با نرخ بسیار محدود یک الی دو درصد محاسبه و وصول می‌شد، ساماندهی شود.

وی افزود، به این ترتیب مالیات محاسبه شده برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی بیش از 500 میلیارد تومان دیگر مشمول معافیت‌های کلی نیست و مازاد این رقم بایستی به سامانه امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود. همچنین سقف معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی نیز 50 میلیارد تومان لحاظ گردیده است.

گفتنی است برآورد‌های سرانگشتی نشان می‌دهد 30 بنگاه بزرگ اقتصادی کشور تاکنون (طبق آمار سال 1402) مشمول حدود 150 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی بوده‌اند.

این در حالی است که در قانون بودجه 1403 با پیگیری وزارت اقتصاد و تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده برای ساماندهی معافیت‌ها و بخشودگی‌های کلان مالیاتی، سقف معافیت مالیاتی شرکت‌ها، به نیم هزار میلیارد تومان (پانصد میلیارد تومان) کاهش یابد.

 به عنوان مثال یکی از شرکت‌های بزرگ بورسی که در سال گذشته حدود 22 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته است بعد از اجرای این قانون تنها 500 میلیارد تومان معافیت مالیاتی خواهد داشت.

لازم به ذکر است طبق این قانون، سالانه بیش از 100 هزار میلیارد تومان از این محل به منابع دولت اضافه می‌شود.

گفتنی است برخی‌ها استدلال می‌کنند که این قانون بودجه با قوانین بالادستی تناقض دارد، حال آنکه کارشناسان اقتصادی معتقدند در قوانین بالادستی و سند چشم‌انداز چنین‌بندی وجود ندارد و این تفسیر به رای از اسناد بالادستی است.

این کارشناسان می‌گویند معافیت‌های مالیاتی بیش از بودجه عمرانی کل کشور یعنی بیش از بودجه سرمایه‌گذاری دولت در کل کشور، داده شده است که فقط شاخص بازار ثانویه بورس بالا برود وگرنه عملا سرمایه‌گذاری در اندازه این حجم سنگین معافیت‌ها صورت نمی‌گیرد.

از طرفی برخی تحلیلگران صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت را بهانه قرار می‌دهند تا منافع شرکت‌های بزرگ تأمین شود.