طرح جرم سیاسی در مجلس بررسی می‌شود

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این خصوص گفت: بنا بر طرح جرم سياسي حقوقي براي زندانيان مکتوب مي‌شود که اگر دستگاه‌هاي ذي ربط در رعايت حقوق زندانيان سياسي کوتاهي کنند متخلف محسوب مي‌شوند و مجلس مي‌تواند مستقيماً به اين مسئله از بعد نظارتي ورود کند. 
نماینده نجف‌آباد در پاسخ به اين سوال که آيا امکانات لازم براي اجراي مواد طرح جرم سياسي چون ملاقات روزانه با اقوام درجه يک، دسترسي به مجلات، کتب و اينترنت و همچنين حضور هيات منصفه در روند بررسي تمام پرونده‌هاي سياسي فراهم است، گفت: به صورت آزمايشي در استان اصفهان کارهايي صورت گرفت ولي واقعيت امر اين است که زيرساخت‌ها هنوز فراهم نيست.
وی در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به اين سوال که آيا سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه در جريان کامل حقوق زندانيان و تسهيلات آنان مطلع هستند، گفت: ما جلساتي با اين نهاد‌ها داشتيم و اجراي اين حقوق را از آنان خواستيم. به ويژه آنکه بخشي از اين حقوق هزينه آنچناني ندارد. ملاقات هر روزه با اقوام درجه يک يا دسترسي به اينترنت و نشريات همچنين جداسازي زندانيان سياسي از ساير جرایم خشن هزينه‌اي ندارند که سازمان زندان‌ها بخواهند از اجراي آن شانه خالي کنند.
بر فرض صحت اظهارات ابوترابی و تصویب چنین قوانینی، ظاهراً تنظیم‌کنندگان طرح جرم سیاسی از  بدیهیات حقوقی - فقهی هم بی‌اطلاع بوده‌اند! چرا که مفهوم وارداتی «جرم سیاسی» را از اساس اشتباه فهمیده و تبیین کرده‌اند.
توضیح بیشتر آن که در خود کشورهای غربی که مبدع و صادرکننده ادبیات جرم سیاسی بوده‌اند برای مجرمان سیاسی تسهیلات ویژه‌ای آن گونه که آقای ابوترابی گفته‌اند، از قبیل ملاقات همه روزه، دسترسی به اینترنت و ... در نظر نمی‌گیرند!
نکته‌ای که به نظر می‌رسد تنظیم‌کنندگان طرح جرم سیاسی به غفلت از آن گذر کرده‌اند، وصف «مجرم بودن» مجرم سیاسی است. آن‌گونه که از توضیح عضو کمیسیون حقوقی برمی‌آید، گویی مجرم سیاسی در زمره مجرمان نمی‌گنجد و فردی خیرخواه است!