پس از قرائت نامه‌ حضرت امام و بیان نظر ایشان پیرامون بحث مرجعیّت، آقای صادق خلخالی با استناد به نظر امام خواهان کنار گذاشتن بحث مرجعیّت شد: «با تأکیدی که امام نوشته، که آقای امینی خواندند، که اصلاً مرجعیّت را بگذاریم کنار. اگر این‌جوری بود که اصلاً این دعواها نبود. امام از دو سال قبل، از دو سال و نیم قبل آنهائی که اطّلاع دارند، می‌دانند، راجع به این مسئله عنایت داشته که مرجعیّت یک مسئله‌ای است خیلی هم محترم، خیلی هم مهم، امّا ما نمی‌خواهیم. ما در اداره‌ کشورمان احتیاج به رهبر داریم. آقای گلپایگانی مرجع محترم است. آقای خوئی مرجع محترم است. آقای منتظری مرجع محترم است. هرکسی برای خودش. ما اصلاً کاری به آنجا نداریم. ما این‌جا جمع نشدیم که مرجع بخواهیم برای مردم درست کنیم. مرجعیّت یک مسئله‌ای است که مردم به طبع خودشان می‌روند، یک عدّه‌ای مقلّد ایشان می‌شوند، یک عدّه‌ای مقلّد آن می‌شوند، یک عدّه‌ای مقلّد نمی‌شوند. مگر الان برادران سنّی‌مان در حدود دو میلیون نفر در میان ما هستند و به این قانون اساسی عمل می‌کنند، مگر مرجع می‌خواهند؟ بحث مرجعیّت نیست. بحث رهبریّت است. ما نباید تبعید مسافت کنیم... با موضع‌گیری امام نسبت به مرجعیّت اصلاً این بحث بکلّی خارج از مدار بحث این خبرگان است.»1. نظر آقای خلخالی این بود که خبرگان باید بررسی کنند که چه کسی بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریّت کافی برای رهبری دارد، چرا که با صرف تقوا و فضیلت بدون شجاعت و قاطعیّت و مدیریّت نمی‌توان رهبری کرد: «آقایان هرکی بروند از هرکی تقلید بکنید ما کاری به آنها نداریم. بحث در رهبریّت است. شما هم ملاحظه می‌کنید که مثلاً می‌خواهید درباره‌ افراد و کسی صحبت کنید که مثلاً می‌گوید من تا حالا نه روزنامه خواندم، نه رادیو را گوش می‌کنم، نه تلویزیون را... اصلاً حرام می‌دانم. با این وضع که نمی‌شود مملکت را شما اداره کنید که! یا الله از فردا تلویزیون باطل، رادیو باطل، روزنامه باطل... اینکه آخر خب نمی‌شود... شما در مقابل کفر جهانی ایستاده‌اید. بخواهید این‌جا را احتیاط کنید، آنجا را نمیدانم الاحوط بنویسید، آنجا را الاقرب بنویسی، از همه چیز می‌مانی...».2

آقای احمد جنّتی نیز از اعضا خواست به این مسئله توجّه کنند که اگر علمیّت رهبر یک مقدار بالا و پایین شود، در نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین‌کننده ندارد، امّا رهبر باید مدیریّت و تدبیر و بینش سیاسی داشته باشد که از مسائل اصولی و زیربنایی است. ایشان استدلال کرد اگر علمیّت هم برای رهبری شرط شده است، برای این است که اسلامیّت نظام حفظ شود. آقای جنّتی به سیره‌ی حضرت امام(قدّس‌سرّه) اشاره کرد که خود را به وظایف مندرج در قانون اساسی نظیر عزل و نصب‌ها محدود نکردند و هرگاه دیدند دستگاهی از خود ضعف نشان می‌دهد، مداخله کرده و انقلاب را حفظ کردند؛ لذا فردی که به رهبری انتخاب می‌شود، باید چون حضرت امام(قدّس‌سرّه) بتواند حلّال مشکلات باشد: «در حدّ ممکن، تدبیر در اداره‌ امور و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها و مدیریّت و شجاعت لازم در برخورد با حوادث و مسائل، این از امّهات شرایطی است که در رهبر باید باشد. چرا این را ما ازش غفلت بکنیم؟ راجع به آن بحث بکنیم. مسلّم این را بدانید اگر یک‌خرده علمیّت بالا و پایین برود در نقش نظام جمهوری اسلامی اثر تعیین‌کننده ندارد. ولی اگر تدبیر بالا و پایین رفت اثر دارد.».3 

نظر آقای جنّتی این بود که طبق شرع اسلام، ولایت امر در در زمان غیبت معصومین(علیهم‌السّلام) با فقیه عادل است و همین مقدار برای رهبری لازم است؛ امّا رهبر باید مقبولیّت داشته باشد، باید مدیر و مدبّر و آشنا به زمان باشد، بداند سیاست خارجی و داخلی کشور چه باشد، بتواند درباره‌ مسائل مبتلابه کشور، تصمیم‌گیری کند.4

در ادامه، آقای سیّدابوالفضل موسوی تبریزی که پیش از این از نظریّه مرجع بالفعل دفاع کرده بود، مجدّداً پشت تریبون قرار گرفت و پیشنهاد کرد خبرگان محور بحث‌هایشان را فرمایش حضرت امام(قدّس‌سرّه) قرار دهند که در رهبری فقط فقاهت شرط است و مرجعیّت شرط نیست، سپس وارد بحث درباره‌ افراد و مصادیق شوند و رأی‌گیری شود.5 

آقای محمّدی گیلانی نیز در صحبت‌های خود ضمن اشاره به نامه‌ امام به آقای مشکینی، تأکید کرد خبرگان وقتی به کسی رأی بدهد او صاحب ولایت می‌شود.6

در مجموع می‌توان گفت اگرچه پیرامون شرط مرجعیّت در اصل 107 قانون اساسی، ابهامات جدّی وجود داشت زیرا روشن نبود که مراد قانون، مرجعیّت بالفعل است یا مرجعیّت بالقوّه و سابقه‌ این ابهام نیز به سال 1364 بازمی‌گشت که در جریان انتخاب آیت‌الله منتظری به رهبری آینده، مورد بحث قرار گرفت. کمیسیون اصل 107 برای رفع این ابهام مصوّب کرده بود که رهبر لازم نیست مرجع بالفعل باشد و در ماجرای آیت‌الله منتظری نیز شرط مرجعیّت لحاظ نشد؛ امّا بااین‌همه، آنچه نهایتاً در جلسه‌ چهارده خرداد 1368 برای خبرگان حجّت شد و بر اساس آن، شرط مرجعیّت را در انتخاب رهبر کنار گذاشتند، نظر صریح حضرت امام(قدّس‌سرّه) مبنی بر ضرورت حذف شرط مرجعیّت از شرایط رهبری بود. 

پیشنهادهایی برای رهبری

تقریباً از همان ابتدای جلسه‌ی عصر چهارده خرداد 1368، اعضای مجلس خبرگان در نطق‌های خود و در خلال مباحثی که پیرامون موضوعات مطروحه ارائه می‌کردند، پیشنهادهایی نیز برای رهبری داشتند. 

 قبل از اینکه نامه‌ حضرت امام به رئیس شورای بازنگری قانون اساسی درباره‌ شرط مرجعیّت، برای خبرگان قرائت شود، آقایان آذری قمی و سیّدمحسن موسوی تبریزی با فرض ضرورت مرجع بودن رهبر، پیشنهادهایی برای انتخاب رهبر از میان مراجع ارائه کردند.

ظاهراً آقای آذری قمی پیش از برگزاری اجلاس خبرگان، نزد آیت‌الله‌العظمی سیّدمحمّدرضا گلپایگانی رفته و از ایشان خواسته بود که رهبری را بپذیرند. امّا ایشان در پاسخ گفته بودند: «من نمی‌توانم... بین من و حضرت آیت‌الله‌العظمی خمینی خیلی تفاوت و فاصله است و من هم قدرتش را ندارم.». پیرو این موضع آیت‌الله گلپایگانی، آقای آذری قمی از ایشان می‌خواهند با توجّه‌ به شرط مرجعیّت در قانون، فقط از باب اینکه جنبه‌ مشروعیّت به وضع موجود داده شود، رهبری را بپذیرند. آقای آذری قمی در نطق خود، ماجرای ملاقات خود با آیت‌الله گلپایگانی را روایت کرد و با این استدلال که «الان ما غیر از حضرت آیت‌الله گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیّت فعلی داشته باشد.»، از خبرگان خواست تا زمان بازنگری قانون اساسی، ایشان را به‌عنوان رهبر انتخاب کنند، آیت‌الله خامنه‌ای نیز با انتصاب آیت‌الله گلپایگانی و رأی خبرگان، به‌عنوان قائم‌مقام رهبری تعیین شوند تا اداره‌ امور را به عهده بگیرند.7  آقای آذری قمی در خلال پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان قائم‌مقام آیت‌الله گلپایگانی، نخستین فردی بود که به‌صورت مبهم، به نظر حضرت امام(قدّس‌سرّه) درباره‌ شایستگی ایشان برای رهبری اشاره کرد، امّا تأکید کرد که در وصیّت‌نامه‌ حضرت امام(قدّس‌سرّه) که در جلسه‌ صبح قرائت شد، تصریح شده که باید دستخط یا فیلم یا صوتی درباره‌ نقل‌قول‌ها از ایشان وجود داشته باشد و این وصیّت‌نامه، جلوی خبرگان را برای عمل به آنچه از امام درباره‌ رهبری آیت‌الله خامنه‌ای نقل شده، می‌گیرد.8 

آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی ناظر به پیشنهاد آقای آذری قمی درباره‌ رهبری آیت‌الله گلپایگانی گفت که قصد جسارت به ساحت مقدّس ایشان را ندارد امّا هرکسی که به‌عنوان گزینه‌ رهبری پیشنهاد می‌شود، باید میان مردم محبوبیّت داشته باشد یا لااقل سابقه‌ عدم محبوبیّت نداشته باشد و آیت‌الله گلپایگانی این‌گونه نیست، بلکه «طوری هست که یک مقداری در نظر مردم محبوب نیست.».9 نظر آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی این بود که آیت‌الله گلپایگانی در شورای رهبری باشند. در این مقطع، هنوز بخشی از اعضای خبرگان از نامه‌ ششم فروردین ۱۳۶۸ امام(قدّس‌سرّه) که آیت‌الله منتظری را فاقد صلاحیّت و مشروعیّت برای رهبری دانسته بودند، ‌مطّلع نبودند و آنچه به‌صورت عمومی و رسمی منتشر شده بود، صرفاً نامه‌ای بود که آقای منتظری پس از دریافت نامه‌ نخست امام، خطاب به ایشان نوشته و اعلام استعفا کرده بود و امام(قدّس‌سرّه) نیز در نامه‌ دوّم، استعفا را پذیرفته بودند. شاید به همین دلیل بود که آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی پیشنهاد عضویّت آیت‌الله منتظری در شورای رهبری را نیز مطرح کرد. ایشان گفت به این دلیل که تردید داشته است آیت‌الله منتظری بتواند در حدّ اعلی رهبریّت کشور را اداره کند، به استعفای ایشان رأی داده است و تصریح کرد آیت‌الله منتظری به تنهائی نمی‌تواند رهبر یک جامعه باشد، امّا با این استدلال که در صورت عضویّت در شورای رهبری، خطر کنترل شدنش توسّط دیگران وجود ندارد، پیشنهاد کرد که ایشان عضو شورای رهبری باشد. پیشنهاد دیگر آقای سیّدمحسن موسوی تبریزی برای عضویّت در شورای رهبری، آیت‌الله شیخ جواد تبریزی بود.10

 پانوشت‌ها:

1- همان، ص 94

2- همان، ص 95

3- همان، صص 103-98

4- همان

5- همان، صص 105-104

6- همان، ص 112

7- همان، صص 74-72

8- همان

9- همان، ص 86

10- همان، ص 87