تا پایان بهمن 1402 رخ داد
وصول مالیات از حقوق بگیران۶۰ هزار میلیارد تومان املاک لوکس فقط 42 میلیارد تومان!
حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی مجموعا تا پایان بهمنماه 1402 حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند اما املاک لوکس فقط 42 میلیارد تومان پرداخت مالیاتی داشتند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس گزارش عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور حقوقبگیران بخش خصوصی و دولتی در 11 ماهه نخست سال جاری مجموعا نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند.
بر این اساس حقوقبگیران دولت 27 هزار میلیارد تومان و حقوقبگیران بخش خصوصی حدود 43 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردهاند. همچنین از اصناف و مشاغل نیز حدود 47 هزار میلیارد تومان تا پایان بهمنماه مالیات وصول شده است.
این در حالی است که بررسی گزارش عملکرد سازمان مالیاتی نشان میدهد تا بهمنماه ارقام ناچیزی مالیات بابت خودروها و خانههای لوکس وصول شده است. بر اساس گزارش سازمان مالیاتی کشور در 11 ماهه ابتدای سال جاری حدود 42 میلیارد تومان مالیات از املاک لوکس وصول شده است. این درحالی است که میزان مالیات وصولی از خودروهای سواری گرانقیمت حدود 1500 میلیارد تومان و از خانههای خالی نیز حدود چهار میلیارد تومان بوده است.
ضرورت اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد
آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه در گفتوگو با ایرنا با بیان اینکه سیاستهای مهار تورم مانند سال گذشته باید ادامه داشته باشد، افزود: تیم اقتصادی دولت که شامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است باید شرایطی را فراهم کنند تا مردم در اقتصاد مشارکت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان پیشنهادی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد، توضیح داد: یکی از اقدامات پیش روی دولت برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ابزار مالیات است. دولت باید برای فعالیتهای غیرمولد مالیات در نظر بگیرد تا نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.
استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت مردم زمانی سرمایه خود را وارد یک بخش میکنند که از آن اطمینان داشته باشند از این رو باید اقتصاد از ثبات نسبی و پیشبینیپذیری برخوردار باشد. اصل تولید کشور توسط مردم انجام میشود و باید اطمینانی وجود داشته باشد که سرمایههای آنها نیز وارد بخش تولید شود. رفع موانع کسب و کار و مهار قیمتها میتواند تضمینی برای مشارکت مردم در اقتصاد باشد.
بغزیان گفت: بانک مرکزی با راهاندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین ارز را به درستی و با نرخ معقول به تولیدکننده تحویل داد و این رویه در سال جاری نیز باید ادامه داشته باشد.
کاهش مالیات تولید
گفتنی است، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، با وجود کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد در دو سال اخیر و با شناسایی افراد فاقد شناسنامه در نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، میزان مالیات سالانه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته که نشان میدهد بدون تحمیل بار مالی اضافی به بنگاههای تولیدی، سهم درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت افزایش یافته است.
بر این اساس، شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ایران حتی از کشورهای نفتی مثل عربستان (معادل هشت و دو دهم درصد) و نیجریه (معادل 10 و هشت دهم درصد) نیز کمتر است.
در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه هفتم توسعه ابلاغی رهبر معظم انقلاب، بر اصلاح نظام مالی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین هزینههای جاری دولت تأکید و تصریح شده است.