معاون اول رئیس‌جمهور، تعامل‌پذیری،‌ اعتماد، دوری از دیوان‌سالاری،‌ چابکی در تصمیم‌گیری و بهره‌گیری از تیم‌های کارشناسی حرفه‌ای اقتصادی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش خصوصی برشمرد و تاکید کرد: هیچ گره اقتصادی در داخل کشور وجود ندارد که توسط مردم و فعالین اقتصادی قابل حل نباشد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه با هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه تجارب دنیا و تحقیقات علمی نشان می‌دهد که پیشرفت و توسعه جز از طریق سازوکار مردمی کردن اقتصاد میسر نیست تصریح کرد: فعالیت اتاق بازرگانی طی سالیان گذشته با بهره‌گیری از ساختار متنوع و به روز و پوششی از طیف بزرگ فعالان اقتصادی و بخش خصوصی‌، مزیتی برای اقتصاد کشور بوده که تاکنون استفاده حداقلی از ظرفیت‌های آنان انجام شده است.
وی با اشاره به ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و همچنین امکانات خدادادی افزود: اداره کشور متناسب با این ظرفیت‌ها نبوده است و تصدی‌گری دولت و وزارتخانه‌ها در اقتصاد و عدم وجود روحیه خطرپذیری در مسائل اقتصادی به عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی کشور منجر شده، چراکه اساس کار دولت در حوزه اقتصاد سیاستگذاری، هدایت و نظارت و نه بنگاه داری باید باشد.
معاون اول رئیس‌جمهور افزود: ظرفیت ذخایر شناسایی شده نفت و گاز در کنار پتانسیل‌های معدنی، اقتصاد دریا و جوانان تحصیلکرده در حوزه اقتصاد دیجیتال تنها بخشی از ظرفیت‌های شناسایی شده در کشور است که باید با اعتماد به بخش خصوصی و مردم از این نعمات الهی در راستای پیشرفت و توسعه کشور استفاده کنیم.
مخبر با اشاره به نامگذاری سال جدید با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری خاطر‌نشان کرد: تحقق شعار سال گذشته جز با مردمی‌سازی اقتصاد میسر نبود و امسال نیز معظم‌له کشور را آماده یک جهش اقتصادی دیده‌اند که این شعار را برای سال جاری انتخاب کردند چرا که در سال گذشته دولت موفق شد به رشد اقتصادی ۶ درصدی با وجود نزدیک به یک دهه رشد اقتصادی منفی دست یابد.
وی با بیان اینکه جهش اقتصادی جز با حضور مردم در اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی و اعتماد به ایشان امکان‌پذیر نیست، تصریح کرد: با مردمی‌سازی اقتصاد می‌توانیم همه بخش‌های اقتصادی را به صورت همه‌جانبه فعال کرده و ضمن تحرک‌بخشی اقتصادی به کل جغرافیای کشور و گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به خارج از مرزها، شاهد جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.
معاون اول رئیس‌جمهور همچنین به سیاست خارجی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان و همچنین عضویت در چندین سازمان مهم تجاری و اقتصادی بین‌المللی اشاره و تاکید کرد: عضویت ایران در سازمان همکاری‌های ‌شانگهای و تجارت اوراسیا که با تلاش‌های آیت‌الله رئیسی و دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم محقق شد قطعا فرصت مناسب برای بخش خصوصی فراهم کرده و همواره در دیدار با سران کشورهای خارجی نیز تاکید شده است که باید بستر فعال‌سازی بخش خصوصی با حل مسائل بانکی،‌حمل‌ونقل، مقررات گمرکی و مالیات حل شود.
همچنین در این جلسه صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر همکاری و هماهنگی اتاق بازرگانی با سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: برای تحقق شعار سال استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی بسیار ضروری است.
در ادامه نیز اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران به تشریح پیشنهادها، درخواست‌ها و راهکارهای خود در جهت ارتقای همکاری‌های دولت و بخش خصوصی از جمله اجرای درست اصل ۴۴،‌ جلوگیری از مهاجرت نخبگان و دانشجویان،‌ تنقیح قوانین حوزه اقتصاد دیجیتال، تدوین سند جامع جهش تولید،‌ توسعه بین‌المللی و رفع مشکلات بخش خصوصی در این حوزه، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اعتماد‌سازی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد،‌ واگذاری مدیریت در خصوصی‌سازی و ارتقای ارتباطات بخش خصوصی و دولتی پرداختند.
در پایان این جلسه نیز تفاهم‌نامه بین اتاق بازرگانی صنایع، ‌معادن و کشاورزی ایران و مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با هدف تسریع در روند امور اجرائی مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و پیگیری فوری موانع اداری پیش روی فعالان اقتصادی به‌ویژه صادر‌کنندگان در راستای بهبود فضای کسب و کار در حضور معاون اول رئیس‌جمهور بین دبیرکل اتاق بازرگانی و مدیرکل پژوهشی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری امضا شد.