حسن رضایی
رسم بر این است که کاسب‌ها آخر سال حساب‌شان را می‌بندند. حساب بدهی، مخارج و سود و زیان خود را می‌سنجند و بر اساس آن، برای سال مالی جدید آماده می‌شوند.
 آدمیزاد اگر می‌خواهد در رسته فعالیت خود - هر فعالیتی- موفق باشد، لازم است حساب دو دو تا چهارتای خود را داشته باشد و هم بداند حسابش با دیگران چگونه است. چقدر داده و چه میزان گرفته؛ کجا ضرر کرده و کجا سود عایدش شده است. 
چنین  رویکردی در سیره ائمه هدی علیهم‌السلام بسیار مورد تاکید و تذکر بوده است. امام کاظم علیه‌السلام در سطحی فراتر از این مقوله می‌فرمایند: «از ما نیست هر کس هر روز محاسبه  نفس نکند (و از خود برای کارهایی که در آن روز کرده است، حساب نکشد) تا اگر کار نیکی کرده است بر آن بیفزاید و اگر کار بدی کرده است به درگاه خدا توبه کند.» 
چنین برنامه‌ای طبعا در مورد امور دنیایی نیز قابل تعمیم است، هر چند در فرهنگ ما اساسا دنیا نه برای دنیا که برای آخرت آفریده شده است.
چنان‌که می‌دانیم مهم‌ترین مسئله این سال‌های کشور ما موضوع اقتصاد بوده است. رهبری معظم انقلاب بر همین اساس، بیش از یک دهه است که در نامگذاری سال‌ها، ابلاغ سیاست‌های کلی، بیانات عمومی و توصیه و تذکرها به دولت‌های مختلف، بر این موضوع تاکید و تمرکز داشته‌اند. 
نقشه راه غلبه بر مشکلات اقتصادی اما در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای چیست و ما در دولت‌های مختلف چقدر در این مسیر گام برداشته‌ایم؟! رجوع به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم توسعه، سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نهایتا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در کنار مرور کلیدواژه‌های اصلی موجود در بیانات رهبر معظم انقلاب با موضوع اقتصاد، می‌تواند تصویر درستی از بایدهای اقتصاد در جمهوری اسلامی را پیش‌روی ما قرار دهد. سؤال اصلی اما این است که دولت‌ها چقدر به این سیاست‌ها پایبند بوده، اعتقاد داشته و در جهت تحقق آن، اقدام کرده‌اند؟ در گزارش پیش‌رو به این موضوع پرداخته‌ایم.
نمره مردودی دولت سابق در اقتصاد مقاومتی
برای پاسخ به این سؤال، طبعا باید مورد به مورد درصدد بررسی نتایج عملکرد دولت‌ها در این زمینه بود. فرصت تنگ گزارش حاضر اما چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. نسبت دولتی مانند دولت سابق با سیاست‌های کلی نظام در مسئله اقتصاد اما ظاهرا روشن‌تر از آن است که بتوان به تحقیق و تفحص موردی درباره آن پرداخت. 
عبدالله صوفی، استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین در همین زمینه می‌گوید: «مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را به طور کلی به شرح زیر بیان فرمودند: «یکى از بخش‌هاى ما، اقتصاد است و خاصیت اقتصاد در یک چنین شرایطى، اقتصاد مقاومتى است؛ یعنى اقتصادى که همراه باشد با مقاومت در مقابل کارشکنى دشمن، خباثت دشمن؛ دشمنانى که ما داریم...» اما در مصوبه هیئت وزیران برای تشکیل  «ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور وقت به تاریخ  31 شهریور  1394، تعریفی از اقتصاد مقاومتی دیده نمی‌شود!  بر اساس این مصوبه  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور  24  هدف کلی  اقتصادی را  تعریف کرده است، اما این اهداف مطلوب همه کشور‌های جهان می‌باشد و مثمر ثمر بودنشان در بهترین حالت  بستگی به وجود شرایطی دارد که کشور با جنگ اقتصادی رو‌به‌رو نباشد.»
وی می‌افزاید: «بسیاری از این راهکارهای اقتصادی در شرایط تحریم و یا حتی در شرایط تحریم‌های بالقوه قابل اجرا نیستند. بنابراین چنین سیاست‌هائی نمی‌توانند اهداف سیاست اقتصادی مقاوم علیه تخریبات اقتصادی علیه ایران به‌وجود آورند. نمره من به عملکرد دولت یازدهم در اجرای اقتصاد مقاومتی دو از بیست است، زیرا دولت آقای روحانی تمایل داشت با جلب سرمایه خارجی، به‌خصوص جلب سرمایه از کشورهای اروپایی، اقتصاد ایران را مقاوم کند.»
 ورای اظهارنظر متخصصین اقتصاد در این حوزه، عامه مردم نیز می‌دانستند که رویکرد کلی دولت حسن روحانی برای اداره اقتصاد کشور، بیشتر وابستگی است تا مقاوم کردن آن. هر چند نمی‌شود گفت دولت آقای روحانی اساسا کاری در این جهت انجام نداد، ولیکن هر ناظر منصفی خواهد گفت که رویکرد کلی دولت مذکور نسبتی با سیاست‌های کلی نظام در بخش اقتصاد نداشت.
گام مهم دولت در بهبود فضای کسب و کار
بررسی عملکرد دولت حاضر در زمینه اقتصاد مقاومتی اما طبعا راحت‌تر است، چرا که ما در زمان حال زندگی می‌کنیم و سیاست‌های اقتصادی دولت هم اکنون در حال اجرا و پیش چشم است. 
دیدگاه‌های مثبت و منفی راجع به عملکرد اقتصادی دولت فعلی و جهت‌گیری کلی آن در بین کارشناسان اقتصادی وجود دارد. عملکردها در حوزه‌های مختلف را اما می‌توان با شاخص سیاست‌های کلی نظام سنجید و میزان درست و غلط آن را اندازه گرفت. دولت در مواردی که بر مسیر سیاست‌ها و فرمایشات رهبر معظم انقلاب پیش رفته، نتایج درخشانی را رقم زده است. به عنوان مثال، رهبر معظم انقلاب، طی سال‌ها از دولت‌ها خواسته‌اند تا نسبت به بهبود فضای کسب و کار در سطح کشور اقدام کنند. علاوه‌بر این، در بند هشتم سیاست‌های کلی حمایت از تولید ملی، «بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌‌های فرهنگی، قانونی، اجرائی و اداری» به عنوان یکی از سرفصل‌های کلی این سیاست‌ها آمده است. 
همچنین دولت حاضر با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و تسهیل دریافت مجوز کسب و کار، گام مهمی در این مسیر برداشته است. علیرضا نبی کارآفرین معروف کشور اخیرا با حضور در برنامه تلویزیونی پایش در همین زمینه گفته است: «ما داریم کارمان را انجام می‌دهیم، جایی که کارها به مشکل می‌خورد، ما با آدمی که انگیزه ندارد، مواجهیم، با آدمی که تعارض منافع دارد، مواجهیم، ما با آدمی که قدرتش را در امضای طلایی‌اش می‌دانید، مواجهیم. من یک چیز به شما بگویم. درگاه ملی مجوز‌ها تمام این بخوربخورها، رشوه‌ها و کثافت‌کاری‌ها را از بین برد. من مجوز می‌خواهم که کار و تلاش کنم و روزی حلال کسب کنم، تا چند نفر را سر کار ببرم. اینها همه خدایی است، ولی آن امضای طلایی شیطانی است.» 
توسعه روابط همسایگی و توجه دولت حاضر به توسعه روابط تجاری با منطقه و شرق، دیگر جهت‌گیری درست دولت در حوزه اقتصاد بوده است که در سال جدید باید با جدیت دنبال شود.
نگاه به شرق و تعامل با همسایگان 
شایسته تقدیر است
بازار واردات یک تریلیون دلاری کشورهای همسایه ایران ظرفیتی ویژه برای صادرات است که متأسفانه ما هرگز نتوانسته‌ایم آنچنان که باید از این بازار بهره ببریم.
 بر اساس برآوردی که در سال 1399 انجام شده، تنها ۲.۳ درصد از کل واردات این کشورها از مبدأ ایران بوده است. این در حالی است که به عنوان نمونه، بررسی میزان صادرات ایران به کشور افغانستان در ۱۱ ماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که صادرات ما به افغانستان با ۲ میلیارد دلار، ۴ برابر صادرات به کل کشورهای اتحادیه اروپا با ۵۲۹ میلیون و ۸۳۲ هزار دلار بوده است! 
بر اساس این واقعیات میدانی، رویکرد نگاه به شرق و همسایگان در دولت جدید، یک اقدام واقع‌گرا و قابل تقدیر محسوب می‌شود که البته هنوز چنان که باید، خود را در آمار تجارت خارجی کشور نشان نداده و دولت باید برای اجرای واقعی آن، تلاش و جدیت بیشتری داشته باشد. چنین رویکردی، مصداق «تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان» به عنوان یکی از بندهای اصلی سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه است که در بیستم شهریور 1401 توسط رهبری فرزانه انقلاب به سران سه قوه ابلاغ شده بود.
گام برداشتن در مسیر اصلاح نظام مالیاتی، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و رکوردشکنی در افزایش صادرات غیرنفتی، از دیگر موفقیت‌های دولت است که هم‌راستا با سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه اقتصاد بوده است. دلارزدایی از اقتصاد ایران را اما می‌توان قطعه ناتمام سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد دانست. امری که به باور بسیاری از کارشناسان، عامل اصلی مقاوم نبودن اقتصاد ملی ما و ریشه بسیاری از نابسامانی‌های دیگر از جمله کاهش ارزش پول ملی و تورم‌های متوالی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. دلارزدایی از اقتصاد ملی، شاه‌بیت توصیه رهبر معظم انقلاب به دولت‌های مختلف در یک دهه اخیر بوده است. این مسئله در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای آن‌قدر اهمیت دارد که معظم‌له در مقطعی، موفقیت در اقتصاد مقاومتی را مساوی با خلاصی از حاکمیت دلار معرفی می‌کنند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش  و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز  نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو دلارزدایی
رهبر معظم انقلاب در مقطع حاکمیت دولت کنونی نیز به صورت موردی و دقیق به حاکمیت دلار بر اقتصاد ملی اعتراض کرده و از مسئولان خواسته‌اند به این وضعیت پایان دهند. امری که متاسفانه تاکنون اقدامی در جهت اجرای آن انجام نشده است. ایشان  15 فروردین‌ماه سال گذشته، طی دیدار رمضانی خود با جمعی از مسئولان نظام، در همین زمینه می‌فرمایند: « فلان شرکت بزرگ، که متعلّق به دولت هم هست، موادّ اوّلیّه‌اش هم داخلی است - از این شرکت‌های بزرگِ این‌جوری ما تعدادی داریم که شرکتْ بزرگ، پُردرآمد، با موادّ اوّلیّه داخلی - که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین قیمت‌های جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت می‌شود، تطبیق می‌کند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت می‌دهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده‌ ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکایی‌ها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل- برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیت پیدا کند؛ ما برای ریالِ خودمان مدام رقیب درست می‌کنیم!»
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اردیبهشت‌ماه سال جاری در جریان نشستی با عنوان مهار تورم و رشد تولید، در همین زمینه می‌گوید: «قیمت دلار از ابتدای سال 97 تا سال 1401، 900 درصد رشد داشته و دقیقا درآمد شرکت‌هایی مثل فولاد مبارکه نیز 900 درصد رشد داشته‌اند. یعنی فولاد مبارکه‌ای که سال 97، 4 هزار میلیارد تومان سود دارد، سال گذشته 108 هزار میلیارد تومان سود داشته است! یک سود وحشتناک، یعنی آن قیمت ارز تلگرامی، دقیقا ضرب شده است در قیمت کالاهایی که آب، برق، حمل‌ونقل و کارگرش همه با قیمت عادی بود. متاسفانه ما با این وضعیت مواجهیم.» 
دکتر همت قلی زاده، کارشناس مسائل اقتصادی، بخش عجیب دیگری از تسلط دلار بر دولت و ملت ایران را بازگو می‌کند. وی می‌گوید: «در بند 2 ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های پنج ساله توسعه، سودهای ناشی از تغییرات نرخ ارز از پرداخت مالیات معاف شده است. 
همه اینها باعث شده تا اگر منابع سرشار و هنگفتی هم به‌دست بیاید، به دولت نرسد و خود دولت هم مانند مردم، اسیر این جریان جهانی‌سازی قیمت منابع طبیعی کشور شده است.» 
بر این اساس، غلط نیست اگر با توجه به اهمیت موضوع و تاکید چندین ساله رهبر معظم انقلاب، یک اولویت مهم سال 1403 را دلارزدایی از اقتصاد ایران بدانیم.