کم توجهی دولت به اشتغال دربسته خروج از رکود

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام داشت: حتی با فرض تحقق رشد پنج درصدی در سال‌های آتی، برای  بازگشت سطح درآمد ملی سرانه ایران به سطح سال 1390، گذشت حدود پنج سال زمان نیاز است.
علاوه بر این، با فرض تداوم کیفیت پایین اشتغالزایی رشد اقتصادی درسال‌های گذشته، در سال 1400 بیش از پنج میلیون بیکار در ایران وجود خواهند داشت.
این بررسی‌ها علاوه بر لزوم تحقق رشد اقتصادی بالا در اقتصاد ایران، ضرورت افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد برای جلوگیری از بحران‌های آتی اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌د‌هد.
بسته سیاستی دولت با هدف خروج اقتصاد ایران از رکود بدون اتکا به ابزارهای تورم‌زا ارائه شده است. در رابطه با کلیات و جزئیات این بسته می‌توان نکات زیر را بیان کرد:
برخلاف عنوان گزارش، اجرای موثر بیشتر سیاست‌‌های پیشنهادی بسته در سال‌های 1393 و 1394 مقدور به نظر نمی‌رسد.
موضوع اشتغال و افزایش کیفیت اشتغالزایی رشد اقتصادی که علاوه بر اصلاح ساختار بازار کار مستلزم کاهش وابستگی به نفت، مدیریت منطقی واردات و در نظر گرفتن مقیاس بنگاه‌ها در سیاست‌‌‌گذاری‌های مرتبط است کمتر مورد توجه قرارگرفته است.
در راستای سیاست‌گذاری‌های بلند مدت مرتبط با رشد، توصیه اصلی حذف انحراف قیمت‌‌های کلیدی (نرخ ارز، نرخ سود بانکی و قیمت انرژی) از مقدار تعادلی آنها بوده و نسبت به زمینه‌های نهادی به بهبود محیط  کسب و کار صرفا بر مبنای شاخص‌های بانک جهانی اکتفا شده است.
در این زمینه مسائل مهمی چون اصلاح نظام تدبیر امور اجرایی کشور (تصمیم‌سازی، تصمیم‌‌گیری و اجرایی) که ناکارآمدی خود را به طرق مختلف نشان داده و نقش مهمی در اتخاذ و اجرایی شدن توصیه‌های صحیح (از جمله همین بسته سیاستی دولت) نادیده گرفته شده است.
در بسته پیشنهادی دولت ذکر شده است که تدوین این بسته با فرض تداوم وضع کنونی تحریم‌ها صورت گرفته است. لذا به نظر می‌رسد بسته مذکور با سناریوی تشدید تحریم‌ها چندان سازگاری ندارد.
به عنوان مثال بسیاری از سیاست‌های ارزی و پولی به جهش ارز و تورم گره خورده‌اند که خود می‌تواند متأثر از نتایج تعامل خارجی باشند.