معاون اول قوه قضائیه به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده فرزندانش و جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود را تقدیم رئیس دستگاه قضا کرد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه مکرراً تاکید داشته که دستگاه قضائی باید در دوره تحول و تعالی، بدون تبعیض و اغماض با فساد در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها برخورد جدی داشته باشد؛ در همین راستا، پس از تشکیل پرونده ناظر بر اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضائی که دو تن از فرزندان ذکور دکتر مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز در زمره متهمان آن هستند، رئیس عدلیه بر پیگیری دقیق، قاطع و همه‌جانبه این پرونده تا حصول نتیجه نهائی و صدور حکم قانونی تاکید کرد و شخصِ آقای مصدق نیز در این رابطه و از ابتدای تشکیل پرونده، از رویکرد رئیس عدلیه در مبارزه بدون تبعیض و اغماض با فساد تبعیت داشته است.

در همین راستا دکتر مصدق به منظور جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در پرونده مطروحه و همچنین جلوگیری از سوءاستفاده معاندان و بدخواهان، استعفای خود از سمت معاون اولی قوه قضائیه را تقدیم رئیس عدلیه کرد. در متن استعفای مزبور تصریح شده که این مقام مستعفی از ابتدای تشکیل پرونده اتهامی فرزندانش، با احدی از عوامل مرتبط با پرونده اعم از قضات دادسرا و دادگاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشته است.

 مصدق در متن استعفایش ضمن تشکر از رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که همواره خود را سرباز کوچک نظام و مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» می‌داند و در راه آرمان‌های انقلاب اسلامی تا پای جان ایستاده است.

این گزارش حاکی است پس از وصول استعفای دکتر مصدق از معاون اول قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه ضمن پذیرش این درخواست نوشت: اگرچه حضور شما در این منصب، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته و نخواهد داشت، اما با توجه به درخواست حضرتعالی و نکاتی که مطرح کردید، استعفای شما مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

پیام‌های مثبتی که مردم متوجه آنها هستند

به گزارش کیهان، در پرونده مذکور که دو نفر از فرزندان محمد مصدق معاون اول قوه قضائیه نیز جزو متهمان و دستگیرشدگان هستند، با دستور و نظارت شخص رئیس قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده صورت گرفته و تاکنون چندین جلسه دادگاه به روال همه پرونده‌ها برگزار شده است.

در این پرونده، همان‌طور که در متن استعفای حجت‌الاسلام مصدق ذکر شده اعمال نفوذ و فشاری بر روی ضابطین و مسئولین پرونده نبوده و آنها بدون هرگونه محدودیتی، تحقیقات و بررسی‌های خود را انجام داده‌اند. نکته‌ای که در پاسخ رئیس قوه قضائیه به نامه استعفای مصدق نیز مورد توجه قرار گرفته و اذعان شده که حضور مصدق در این منصب معاونت اول قوه قضائیه، در رسیدگی به پرونده مورد اشاره مدخلیت و تاثیری نداشته

 است.

ناگفته نماند که در این پرونده تا این لحظه هیچ اتهامی متوجه شخص آقای مصدق نیست و اتهامات صرفاً پیرامون دو تن از فرزندان ذکور وی مطرح شده است و معاون اول سابق قوه قضائیه با تبعیت از تاکید رئیس قوه قضائیه برای برخورد بدون تبعیض با فساد و تخلف در همه مراحل رسیدگی به این پرونده، تمکین خود در برابر قانون را به صورت عملی نشان داده و اصولا استعفای او نیز به منظور رفع هرگونه شائبه‌ای صورت گرفته است. از سوی دیگر، در حالی که محمد مصدق نه امکان و نه اراده اعمال نفوذ در این پرونده را نداشته، با این حال برای جلوگیری از کوچک‌ترین شائبه‌ای و همچنین احترام به  افکار عمومی از مقام خود استعفا داده است.

این پرونده که می‌توان آن را نمونه‌ای برجسته از نمایش اراده نظام و دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد در هر سطحی دانست، خود گویای این واقعیت است که «برخورد و مقابله با فساد در ایران، سیستماتیک و ساختاری

 است».

این رسیدگی بدون شائبه و جدی به پرونده‌ای که فرزندان معاون اول قوه قضائیه جزو متهمان آن هستند، در کنار جدیت منجر به نتیجه دستگاه قضا در برخورد با دیگر پرونده‌هایی که طی ماه‌های گذشته به سرانجام رسیده مثل پرونده رستمی‌صفا، پرونده بابک زنجانی و پرونده گروه عظام و ایروانی، این پیام را برای مردم دارد که مقابله با مفاسد جدی و همه‌جانبه است و نظام و قوه قضائیه و نهادهای نظارتی و امنیتی درخصوص برخوردهای عمل‌گرا و نتیجه‌گرا با مفاسد اقتصادی مصمم هستند.