نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: تعدیل نیرو، افزایش تورم و هزینه تولید؛ بهانه‌های همیشگی و نخ نما در زمان تعیین مزد است که بعضی کارفرمایان و مسئولان دولت آن را مطرح می‌کنند. 

محمدرضا تاجیک در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تسنیم،  درباره دستمزد 1403  با تأکید بر اینکه درخواست کارگران افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست، بلکه عمل به ماده 41 قانون کار است، افزود: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.

وی افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که برخی کارفرمایان و مسئولان دولت همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به 10 درصد هم نرسیده‌ایم؛ لذا باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.

تاجیک با بیان اینکه دولت به عنوان ناظر بزرگ وظیفه دارد که از کارفرمایان و کارگران حمایت کند، ‌افزود: زمانی‌که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند، دولت باید بیطرفانه عمل کند. در صورتی‌که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند.

او ادامه داد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی کارفرمایان مطرح می‌کنند در حالی‌که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

تعلل در تعیین دستمزد کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و تاکنون مذاکرات صرفاً درخصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.

تاجیک افزود: زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه را از دست دادیم و اگر واقعاً بخواهیم دستمزد سال 1403 را پیش از اتمام سال تصویب کنیم مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی 

برسیم.