موج‌های نقض حقوق بشر در زندان‌ها

آسیب‌پذیرترین افراد از جمله معلولان سهم نامتناسبی از جمعیت رو‌به‌رشد زندانیان در استرالیا دارند.
به گزارش خبرگزاری میزان، ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا همواره به‌عنوان یکی از دلایل ریشه‌ای نقض حقوق بشری زندانیان، عمدتا افراد و اقشاری را هدف قرار می‌دهد که پیش از ورود به زندان از دسترسی به حقوق خود بازمانده بودند.
طی سال‌های گذشته وضعیت زندان‌های استرالیا از سوی گروه‌ها، نهاد‌ها و فعالان حقوق بشری متعددی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
آن‌ها تاکید دارند که امواج شوکه‌کننده‌ای از بحران‌های حقوق بشری زندان‌های استرالیا را درنوردیده‌اند؛ این در حالی است که اقدامی جدی برای حل‌وفصل آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
تقریبا نیمی از جمعیت زندان‌های استرالیا بیمار روانی هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که به موازات افزایش جمعیت زندانیان مبتلا به بیماری‌های روانی در زندان‌های استرالیا بودجه خدمات روانپزشکی در این مراکز اندک است.
نبود یا کمبود بودجه خدمات روانپزشکی از طریق معطل گذاشتن درمان زندانیان بیمار، این افراد را به سمت خودکشی سوق می‌دهد؛ براساس آمارها، ۵ درصد جمعیت زندانیان در استرالیا در معرض خطر خودکشی یا آسیب رساندن به خود و دیگران قرار دارند.
کارشناسان حقوق بشری تاکید دارند که بی‌توجهی به خدمات بهداشتی در زندان‌های استرالیا، نه تنها نقض حقوق بشر بلکه یک معضل اجتماعی پیچیده و پرهزینه است که نسل‌های آینده را نیز با دشواری‌های جدی مواجه خواهد کرد.
افزایش فزاینده شمار زندانیان در استرالیا سبب می‌شود تا شرایط زندانیان در این مراکز بدنام بدتر شود؛ افزایش خشونت، تشدید بیماری‌های روانی... نتایج ازدحام جمعیت در زندان‌های استرالیا هستند.
یکی از مهم‌ترین جلوه‌های نقض حقوق بشر در زندان‌های استرالیا، سهم نامتناسب آسیب‌پذیرترین افراد از جمعیت زندان‌های این کشور است؛ بومیان، افراد دارای معلولیت و افراد دارای مشکلات سلامت روان به شکل نامتناسبی در زندان‌های استرالیا حضور دارند.
در حالی که جمعیت زندانیان در استرالیا در حال افزایش است، میزان بودجه و نیرو‌های زندان‌های این کشور در حال کاهش است؛ این امر به معنای تشدید چالش‌های موجود در زندان‌های استرالیا است.
نقض حقوق بشر در زندان‌های کودکان و نوجوانان از سال‌ها پیش به نقطه مرکزی انتقاد‌ها از سیستم زندان‌ها در استرالیا تبدیل شده است؛ ازدحام جمعیت در زندان‌های کودکان و نوجوانان از دیدگاه کارشناسان نقض حقوق بشری آن‌ها است.
کارکنان برخی از مراکز فوق می‌گویند که زندان‌ها حتی از تامین نیاز‌های اولیه کودکان و نوجوانان مانند غذای معمولی سر باز می‌زنند.
منتقدان سیستم زندان‌های استرالیا تاکید دارند که با افزایش جمعیت زندانیان در این مراکز، دولت در حال کسب سود چند میلیارد دلاری است.