فوری‌ترین برنامه مجلس دوازدهم و دولت سیزدهم!؟ (مقاله وارده)
دکتر محمدحسین محترم
۱- سؤال اول: اولویت اول و مشکل اصلی مردم چیست؟ به فرمایش رهبر معظم انقلاب «مسئله اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این و آن دولت نیست. اولویت اول و مشکل عمده و نقدِ مردم و کشور مسئله اقتصادی است، از همه فوری‌تر!». سؤال دوم: چرا اقتصاد اولویت اصلی مردم و کشور است؟ چون «اقتصاد در مسائل اجتماعی و فرهنگی هم تأثیر می‌گذارد. مشکلات گوناگون در زمینه فرهنگی و اجتماعی به دنبال مشکلات اقتصادی می‌آید». سؤال سوم: مشکل اقتصاد کجاست که علی‌رغم اقدامات مهم و دلسوزانه از جمله در دولت سیزدهم که انجام می‌شود، باز مردم مشکل اقتصادی دارند؟ رهبر معظم انقلاب مشکل اقتصاد را «سیاست‌های غلط»، «نداشتن برنامه خوب اقتصادی»، «مافیای وارداتی» برشمردند. سؤال چهارم: این «سیاست‌های غلط» کدام است که اجازه نمی‌دهد «برنامه خوب اقتصادی» نوشته شود و موجب می‌شود ارز کشور به حلقوم «مافیای واردات» ریخته شود تا با متلاطم کردن بازار و ایجاد نقدینگی، از کشور خارج شود؟ رهبری در یک کلام مادر سیاست‌های غلط را «نسخه‌های غربی» و «معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی» می‌دانند که «ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تامین منافع و مصالح آنها پخت و پز می‌شود»، و تاکید می‌کنند «تاکنون هر وقت نسخه‌های غربی را به کار گرفتیم، ضرر کردیم. قضیّه تعدیل وقتی که در دهه هفتاد پیش آمد مشکل عدالت اجتماعی در کشور به معنای واقعی کلمه ضربه خورد، شکاف طبقاتی به‌وجود آمد، ضررهای عمده تحمّل کردیم! مشکل اقتصادی کشور با نسخه‌های غربی که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم و یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند، درست نخواهد شد». سؤال پنجم: اینکه نهادهای تحت نفوذ آمریکا که رسما در حال جنگ اقتصادی با ما هستند، چگونه برای رفع مشکلات اقتصادی ما، مشورت درست می‌دهد و یا کمک‌های فنی واقعی می‌کند؟ تصور کنید که در جنگ تحمیلی ما از صدام درخواست مشورت می‌کردیم که چگونه خود را تقویت کنیم تا بر او پیروز شویم و یا از او درخواست کمک نظامی می‌کردیم! چرا ما باید سیاست‌هایی را اجرا کنیم که اقتصاددانان معروف خود آمریکا فروپاشی نظام اقتصادی این کشور را به دلیل همین مشکلات نظام نئولیبرالی به طور مستند و مستدل، قطعی و بدون تردید دانسته‌اند؟! مجله اکونومیست مهم‌ترین نشریه اقتصادی جهان، بر اساس گزارش نظرسنجی‌ها و آمارهای جدید در جهان اذعان می‌کند «در پی بحران‌های لاینحل جهانی اقتصاددانان و شهروندان کشورهای جهان از خود آمریکا و اروپا گرفته تا آسیا و آمریکای لاتین خواستار دخالت دولت‌ها در بازار با هدف پایان دادن به اقتصاد بازار آزاد و محدود کردن آزادی عمل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی برای کنترل بحران تورم و امنیت غذایی هستند». حال سؤال اصلی در آستانه انتخابات مجلس: راه‌حل چیست و نمایندگان آینده مردم بر اساس سؤالات چندگانه فوق و پاسخ‌های آنها از سوی رهبر معظم انقلاب، چه برنامه‌ای باید داشته باشند تا پس از ورود به مجلس به قانون تبدیل کنند و برای اجرا به اتاق ضد جنگ اقتصادی دولت بدهند؟
۲- در دهه ۷۰ بانک جهانی در تحلیل‌های اقتصادی ـ سیاسی خود که به طور منظم منتشر می‌شد، تحلیل خود از نحوه برخورد با جمهوری اسلامی را رسما چنین منتشر کرده است: «حمله نظامی آمریکا به ایران به دلیل هزینه‌های سیاسی – مالی و انسانی فراون به ضرر آمریکا ارزیابی شده است. مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین و تنها راه فشار اقتصادی به دولت ایران است تا مجبور به حذف یارانه‌ها شود. با اجرای این سیاست، طبقات متوسط و محروم حمایت خود را از نظام برمی‌دارند و در مقابل آن قرار می‌گیرند و در نتیجه نظام ساقط می‌شود»! در نتیجه بعد از جنگ تحمیلی، آمریکا فکر حمله نظامی به ایران را از سر خود بیرون کرد و از طریق سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ خود مثل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل وFATF بر سیاست «نفوذ+مهره‌چینی» و «تعدیل+تحریم» به منظور ایجاد «فشار اقتصادی+بحران‌های اجتماعی» برای «فروپاشی نظام» متمرکز شد! نکته بسیار مهم این است که بدون اجرای سیاست‌های تعدیل، تحریم‌های آمریکا روی اقتصاد ایران تاثیر نمی‌گذاشت! به فرمایش رهبری«اگر اقتدار اقتصادی به دست بیاوریم دیگر تحریم معنی ندارد». داستان دادن تعهدات به نهادهایی مثل صندوق بین‌المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همان داستان سند 2030 است، یکی سند 2030 اقتصادی، یکی سند 2030 مالی، یکی سند 2030 آموزشی! به گفته وزیر اقتصاد دولت اصلاحات که در زمان هاشمی مسئول اقتصادی مرکز استراتژیک ریاست جمهوری بود، «اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و تفاهم‌نامه با این صندوق عملا از سال ۶۸ با آغاز کار دولت هاشمی آغاز شد» و اسم آن را گذاشتند «سیاست‌های تعدیل اقتصادی در راستای تنش‌زدایی»! و برنامه اول و دوم و سوم توسعه کشور توسط دولت‌های سازندگی و اصلاحات بر اساس آن نوشته و در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم تکرار شد و دولت‌های یازدهم و دوازدهم هم همان سیاست‌ها را به طور کامل‌تر و گسترده‌تر اجرا کرد. نکته فریبکارانه و خائنانه این است که پس از مخالفت رهبر معظم انقلاب وقتی نتوانستند از سوی دولت ایران به صندوق بین‌المللی پول تعهد الزام‌آور بدهند، اما مفاد تفاهم‌نامه با صندوق بین‌المللی پول را با مصوبات هیئت دولت و مجلس به قانون تبدیل کردند و به صندوق بین‌المللی پول اعلام کردند: «مفاد تفاهم‌نامه در قالب قوانین و مصوبات قانونی درآمده که اجرای آن برای دولت ایران الزام‌آور است»!!!
۳-مهم‌ترین و حساب شده‌ترین بندهای پازل آمریکا در تفاهم‌نامه خسارت بار با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که مبنای برخی از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی گذشته قرار گرفته عبارت است از «خصوصی‌سازی بدون نظارت و کنترل دولت»، «عدم تبعیت بانک‌ها و بیمارستان‌ها و مدارس و هواپیمایی و... از سیاست‌های کنترلی دولت»، «حذف تمامی انواع یارانه‌ها»، «اجرای غلط و بدون حساب و کتاب واگذاری‌های بنگاه‌های اقتصادی» علی‌رغم اعمال تحریم‌ها! اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول تورم را در دولت هاشمی به بالای۵۰ درصد رساند و قیمت دلار را ۸ برابر کرد و برای اولین بار ارزش پول ملی با این سرعت سقوط کرد! و نهایتا در دولت روحانی تورم به بالای ۶۰ درصد و دلار به ۴۰هزار تومان رسید که همچنان صعودی است! و این سیاست‌ها اولا زمینه‌ساز اثرگذاری تحریم‌ها و موجب عدم امکان مهار روند تورمِ غیرقابل کنترل، و ثانیا موجب تخریب اقتصاد کشور، و ثالثا سرآغاز نابسامانی‌های اقتصادی- اجتماعی کشور و مشکلات معیشتی امروز مردم شدند. یکی از شروط تحمیلی صندوق بین‌المللی پول «ایجاد سامانه ارزی برای پرهیز از کاهش نرخ ارزها در کشورهای عضو و اجرای اصلاحات سیاسی – اقتصادی- اجتماعی مورد نظر آمریکا است»!!!. بر همین اساس است که مثلا حسن روحانی در زمان ریاست جمهوری‌اش ناگهان رسما اعلام می‌کند: «ما می‌دانیم نرخ ارز در بازار بالا و بیشتر از قیمت واقعی است و می‌توانیم آن را پایین بیاوریم، اما این کار را نمی‌کنیم»! بی‌دلیل نیست که رئیس صندوق بین‌المللی پول در نشست گروه 20 در حاشیه اجلاس بانک جهانی اقدامات اقتصادی صورت گرفته توسط حسن روحانی را بی‌نظیر توصیف کرد و از بقیه کشورها خواست که اصلاحات صورت گرفته در ایران را به عنوان یک الگو مد نظر داشته باشند! لذا به خوبی روشن می‌شود که بر اساس چه سیاستی به کاهش ارزش پول ملی دامن زده شده و زمینه دائمی افزایش نرخ ارز در بازار کجاست؟
۴- بیش از یک دهه از تاکیدات مکرر و تکلیف رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس و سایر دستگاه‌ها برای حل مشکلات اقتصادی و مهار نقدینگی و تورم افسارگسیخته می‌گذرد. اما برخی از نسخه‌های مشکل‌آفرینی که در سال‌های دور و نزدیک بارها تکرار شده‌اند، هنوز هم رنگ و بویی از توصیه‌های ارائه‌شده از سوی نهادهای بین‌المللی تحت نفوذ آمریکا دارند. لذا اقتصاد کشور برای مهار تورم افسارگسیخته که بارها از جانب رهبری مورد تأکید قرار گرفته و جناب رئیسی در تلاش برای تحقق آن هستند، نیاز به «مهندسی معکوس» نسبت به روش‌های منبعث از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد و تا نسخه‌های شفابخش رهبر معظم انقلاب جایگزین آنها نشود، رشد نقدینگی و افزایش تورم ادامه خواهد داشت! رهبری فرمودند؛ «اقتصاد مقاومتی» یعنی کنار گذاشتن همین سیاست‌های مخرب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی! چرا سیاست تنش‌زدایی با سیاست تعدیل اقتصادی مرحوم هاشمی و گفت‌وگوی تمدن‌های خاتمی و برجام روحانی هیچ‌کدام نتیجه نداد؟ چون همه اینها گرفتار‌کننده اقتصاد کشور در حلقه معیوب صندوق بین‌المللی پول بودند! لذا با هماهنگی «سیاست تحریم از بیرون» و «سیاست تعدیل از درون» اقتصاد کشور دچار یک دور و تسلسل باطل شده است که باید مهندسی معکوس شود. به هرحال عدم طرد کامل رویه‌های مسئله‌ساز گذشته اولا؛ اجازه نمی‌دهد زحمت‌های دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم‌ها و گسترش روابط اقتصادی و انعقاد قراردادهای تجاری به‌خوبی جواب دهد. ثانیا؛ همان مقدار هم که جواب دهد، منابع ارزی و پولی که از این مسیر حاصل و وارد کشور می‌شود، دوباره توسط همین بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های مافیایی اقتصادی با رانت و اختلاس بلعیده می‌شود و با پولشویی در بازار دوباره از کشور خارج می‌شود!!!