هروله فصلی میان سرکوب و رهاسازی قیمت‌ها (خبر ویژه)
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد می‌گوید: سركوب قيمت، در تعارض با شعار عدالت اجتماعي است.
این روزنامه نوشت: قيمت‌گذاري دستوري در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعي است. البته ممكن است افكار عمومي تصور ديگري داشته باشند و حتي از شعارهايي با مضامين تثبيت قيمتي كالا و خدمات استقبال كنند اما اگر واقعيت ماجرا براي مردم عادي نيز روشن و شرح داده شود واكنش متفاوتي خواهند داشت. در اين مورد نگاه جامعه، دو قطبي است. نظرسنجي كه اخيرا در روزنامه دنياي اقتصاد انجام شده نشان مي‌دهد كه اغلب مردم همچنان دنبال قيمت‌گذاري هستند، در حالي كه دانش اقتصادي به وضوح نشان مي‌دهد كه اين به سود اقتصاد و در نهايت مردم نيست. علت نيز عدم همراهي حكومت براي تبيين مسئله است.
اصولا قيمت‌گذاري دستوري جز در موارد استثنايي در هيچ زمينه‌اي نمي‌تواند موفق باشد. حتي در موارد استثنايي چون انحصار هم كه دولت‌ها موقتا مجبور به تبعيت از اين الگو مي‌شوند، بايد روندي را در پيش بگيرند كه پس از مدت معيني انحصار ناشي از قيمت‌گذاري از بين برود. براي مثال در ايران انحصار فروش گاز در اختيار دولت است. دولت مي‌تواند با توجه به آنچه در بازارهاي بين‌المللي در جريان است اين قيمت‌گذاري را تنظيم كند. اما در نهايت بايد بستر را براي ايجاد رقابت بين شركت‌هاي مختلف فعال در اين حوزه فراهم كرد. به‌طور طبيعي چنين رويكردي هم نهايتا منجر به حذف قيمت‌گذاري مي‌شود. سياست قيمت‌گذاري دستوري، سياستي بسيار مخرب است.
بايد توجه داشت سازوكار تعيين قيمت معمولا نمي‌تواند منجر به دستيابي قيمتي مناسب شود. اين موضوع بسيار پيچيده و پراهميت بوده چرا كه قيمت مناسب لزوما قيمتي نيست كه در كوتاه‌مدت به سود مصرف‌كننده باشد. قيمت مناسب در واقع قيمتي است كه در بلندمدت به سود همگان باشد و مصرف‌كننده هم از اين طريق بهره‌مند مي‌شود. به عبارتي بايد منجر به افزايش حجم و بهبود كيفيت توليد و همچنين كاهش قيمت تمام‌شده شود. اين موارد بايد تعيين‌كننده قيمت باشند و هيچ‌يك از موارد فوق جز در بستر رقابتي قابل تحقق نيستند.
از طرفي اگر قيمت‌گذاري دستوري وجود نداشته باشد، برخلاف تصور، عنصر ثبات قيمتي در اقتصاد نيز تقويت خواهد شد. تجربه ايران همين را نشان مي‌دهد. قيمت‌گذاري به سرعت به بن‌بست مي‌رسد و قيمت جديدي را اعمال مي‌كنند. براي مثال در بيشتر كشورهاي غربي اساسا پديده‌اي تحت عنوان قيمت‌گذاري وجود ندارد اما قيمت كالا و خدمات در بسياري از جاها يكسان است. در واقع اين رقابت است كه تعيين‌كننده قيمت بوده و هيچ فشار و دستوري هم وجود ندارد كه فروشندگان را مجبور به تبعيت از يك قيمت مشخص كند».
این تحلیل در حالی منتشر می‌شود که روزنامه اعتماد هر هفته چند بار روی موج شایعات افزایش قیمت سوار می‌شود و برخی اصلاحات ضروری -مثلا درباره قیمت سوخت- را زیر سؤال می‌برد. این روزنامه در عین حال در دولت روحانی، به مدت چهار سال درباره قیمت بنزین -در موضوعی که سرکوب قیمت و معارض با عدالت اجتماعی می‌خواند- ساکت بود و به‌هنگام 300 درصد افزایش ناگهانی قیمت هم اعتراض در خوری نکرد تا مردم هم چوب رفتار سوپر کاپیتالیستی را بخورند و هم پیاز رفتار سوپر چپ اقتصادی را! اکنون هم محافل رسانه‌ای مشابه از جمله اعتماد، دائما با اتخاذ مواضع عوام فریبانه، به دولت فشار می‌آورند تا قیمت چهار سال قبل بنزین را با وجود تورم سالانه 45 درصدی تغییر ندهد و مجبور به اختصاص درآمدهای ارزی به واردات بنزین برای تامین مصرف (و قاچاق) بی‌رویه بنزین شود.
نکته تکمیلی این است که با تخطئه قیمت‌گذاری ذیل عنوان غلط‌انداز «سرکوب قیمت»، نمی‌توان نسخه ولنگاری در تعیین قیمت را پیچید. به عبارت دیگر اگر بخشی از ساز و کار تعیین قیمت به معادله عرضه و تقاضا و همچنین موضوع رقابت بر می‌گردد، بخش دیگر ناظر به دستکاری غیرواقعی عناصر سودجود در بخش عرضه (احتکار و کاهش عرضه) یا ایجاد تقاضای کاذب و یا سوداگرانه بر می‌گردد و باید برخورد‌های بازدارنده در این زمینه با محافل اخلالگر صورت گیرد. در این‌جا هم به غلط ادعا شده با بگیر و ببند مسئله حل نمی‌شود و حال آن که برخورد با اخلالگران ضد تنظیم و تعادل بازار، به اندازه اصلاح‌ساز و کار‌های اقتصادی مهم است.
نکته مکمل دیگر، نقش آرامش‌بخش یا التهاب‌ساز رسانه‌هاست. در این‌جا هم شبکه رسانه‌ای قائل به التهاب‌افکنی و شایعه‌پراکنی و هراس‌افکنی -با مقاصد تسویه حساب سیاسی و یا جنگ نیابتی غرب- نقش مؤثری در به هم ریختن قیمت‌ها ایفا می‌کند.
یادآور می‌شود هنگامی که دولت سابق نرخ مجعول 4200 تومانی را برای ارز تعیین کرد، روزنامه‌هایی مانند اعتماد و سازندگی، تصویری سوپرمن‌وار از دولت روحانی منتشر کردند و یاد لطمات پیامد‌های ضد عدالتی آن سیاست سردرگم و ناهوشمند نبودند. اما پس از کنار رفتن روحانی، اعتماد و تحلیلگر آن چندین بار به کنایه نوشتند «استخوان در گلوی دولت رئیسی» و «دو پوست موز حذف یا ادامه واگذاری ارز 4200 تومانی زیر پای دولت (رئیسی) است. انتخاب کنید پا روی کدام می‌گذارید»!
نکته پایانی این که به جای حذف یارانه‌های هنگفت غیر هدفمند یا ادامه پرداخت غیر هدفمند آن، مسیر سومی وجود دارد که با زحمت همراه است اما به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر است و آن هوشمندسازی و هدفمندسازی این یارانه‌ها برای تامین معیشت طبقات پایین‌تر است. بدین‌ترتیب هم می‌توان از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرد، هم مانع فشار قیمتی بر مردم شد و هم به تامین اجتماعی درست همت گماشت.