سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه یک شرکت هواپیمایی و قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای آن به ‌دلیل تخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام محسنی؛ مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی درباره جریمه یک شرکت هواپیمایی اظهار کرد: یک شرکت هواپیمایی که در ایام اربعین اقدام به گرانفروشیی بلیت کرده بود در شعبه چهارم مهم و ملی تعزیرات حکومتی به پرداخت 102 میلیارد ریال جزای نقدی معادل 25 برابر ارزش تخلف محکوم شد.

وی ادامه داد: با توجه به تکرار تخلف، حکم به ممهور کردن مجوز شرکت به مهر تخلف مرتبه دوم و قطع سهمیه سوخت یارانه‌ای پروازهای داخلی و خارجی به‌جز سفرهای زیارتی به‌مدت سه ماه به‌عنوان قطع خدمات دولتی محکوم شد.

مدیر روابط عمومی تعزیرات حکومتی افزود: رئیس شعبه چهارم مهم و ملی براساس مصوبات سران قوا حکم قطعی و لازم‌الاجرا به پلمب و نصب 10 روزه پارچه تخلف بر سردر دفتر تهران این شرکت به‌منظور آگاهی مردم را صادر کرد. میزان گرانفروشیی احرازشده چهار میلیارد و 72 میلیون ریال در فروش 410 پرواز اصفهان به نجف و 133 بلیت رشت به نجف بوده است.

 شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت نیستند‌

گفتنی است چند روز پیش، جعفر یازرلو؛ سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: در تیرماه 1400 و با اعمال محدودیت 60 درصدی صندلی پروازها در زمان شیوع بیماری کرونا، نرخ بلیت نسبت به نرخنامه 1399، به میزان 40 درصد افزایش یافت. 

وی افزود: متعاقبا در آذرماه 1400 و با رفع محدودیت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها، شورای عالی هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی را به کاهش نرخ‌ها به میزان 15 درصد موظف کرد. در دیماه 1400 همزمان با اجرائی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل ونقل هوائی نرخ بلیت در مسیرهای داخلی چهار درصد افزایش یافت.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: پس از گذشت قریب به دو سال از تصویب افزایش 30 درصدی نرخ‌ها توسط شورای عالی هواپیمایی کشوری در تاریخ 23 اردیبهشت 1402 براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار نرخ تمامی مسیرهای داخلی براساس جدول بهای کامل بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای داخلی به میزان 29 درصد افزایش 

یافت.

یازرلو اضافه کرد: براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان، دیوان عدالت اداری، به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرد که براساس آن مقرر شده است ‌حمل‌ونقل بار و مسافر هوائی مشمول قیمت‌گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است؛ متعاقب رای صادره هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه ذی‌ربط درخواست اعمال ماده 91 دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی مجدد کرد که به استناد آن، رئیس دیوان در نامه‌ای ‌به وزارت راه و شهرسازی نسبت به موقوف الاجرا شدن رای مکاتبه کرد که مراتب توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و شرکت‌ها مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.

وی با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی متولی ایمنی پروازها است، افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانون‌گذار برعهده او نهاده است، می‌داند و هر‌تصمیمی که در فرآیند قانونی کشور ابلاغ شود موظف به اجرا خواهد بود.