افزایش غیرقانونی قیمت بلیت اتوبوس‌های بین شهری در برخی مسیرها
با وجود افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری در اردیبهشت ماه امسال، بررسی‌ها نشان از افزایش خودسرانه و غیرقانونی قیمت بلیت‌ها طی روزهای اخیر در برخی مسیرها دارد.
به گزارش ایرنا، آخرین بار ۲۶ اردیبهشت امسال با مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت بلیت اتوبوس بین‌شهری ۲۹ درصد افزایش یافت اما بررسی‌ها در روزهای اخیر حاکی از افزایش نرخ کرایه‌ها در برخی خطوط از جمله تهران- اصفهان و تهران- شهرکرد از سوی برخی شرکت‌های مسافری بین شهری است.
به طور مثال، قیمت بلیت تهران به اصفهان اتوبوس‌های وی آی پی 25 نفره از 172 هزار و 500 تومان به ۱۹۷ هزار و بلیت تهران به شهرکرد از ۱۹۷ هزار تومان به ۲۳۷ هزار تومان افزایش داشته است.
در این زمینه، «احمدرضا عامری»؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری، افزایش قیمت بلیت در برخی مسیرها را تایید کرد و افزود: در برخی مناطق کشور با هماهنگی مسئولان استانی، افزایش قیمت بلیت اتفاق افتاده است. وی، دلیل این مسئله را عدم صرفه اقتصادی حمل‌ونقل مسافری و کاهش تعداد اتوبوس‌ها عنوان کرد و ادامه‌داد: به‌دلیل کاهش تعداد اتوبوس‌ها در برخی مناطق، مسئولان شهرستانی یا استانی در ستاد تنظیم بازار، برای رفاه حال مردم اقدام به افزایش نرخ‌ها کرده‌اند. «داریوش باقرجوان»؛ مدیرکل دفتر حمل‌ونقل مسافر وزارت راه و شهرسازی با تایید افزایش نرخ‌ها در برخی استان‌ها، اظهار داشت: این مهم با هماهنگی استانداری‌ها و از محل مصوبات استانداری و سازمان صنعت، معدن و تجارت همان استان انجام می‌شود. «اکبر تقوی‌شوازی»؛ معاون نظارت و بازرسی خدمات سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به افزایش ۲۹ درصدی نرخ بلیت اتوبوس‌های بین‌شهری در اردیبهشت امسال، تصریح‌کرد: از آن زمان تاکنون هیچ مصوبه جدیدی ابلاغ نشده و هرگونه افزایش قیمت‌ها غیرقانونی است، زیرا مصوبه کارگروه تنظیم بازار فصل‌الخطاب است. هرگونه افزایش خودسرانه قیمت بلیت اتوبوس‌های بین‌استانی تخلف تعزیراتی است و با آن برخورد خواهد شد.
گفتنی است، بررسی‌های میدانی نشان داد که مدت‌هاست یکی از دلائل کمبود اتوبوس بین شهری، به‌کارگیری آنها در مسیرهای خارجی همچون ترکیه برای واردات کالای مسافری در پوشش تورهای گردشگری است که نوعی از قاچاق محسوب می‌شود. مسئله دیگر اینکه قیمت اغلب کالاها و خدمات در طول سال جاری دو یا سه بار با مجوز و بی‌مجوز افزایش یافته اما حقوق کارگران و کارمندان سالانه یک‌بار و نصف نرخ تورم افزایش می‌یابد اما بهتر است قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، سالانه یک‌بار و متناسب با افزایش درآمد اقشار کم درآمد بالا برود.