مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه گفت: با مصوبات کمیسیون تلفیق فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.

به گزارش فارس، «حسن چنارانی»، مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره ایجاد ناترازی در لایحه بودجه 1403 کل کشور از سوی کمیسیون تلفیق، اظهار کرد:‌ یکی از مواردی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، این است که حقوق کارمندان در سال آینده نسبت به سال جاری از رشدی معادل 18 درصد برخوردار شود. در حالی که نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس این نرخ رشد را به 20 درصد افزایش دادند و به این ترتیب 200 هزارمیلیارد تومان به هزینه حقوق کارمندان برای دولت اضافه کردند.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه در پاسخ به اینکه سرجمع افزایش هزینه‌های بودجه با مصوبات تلفیق چقدر است؟ گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در مجموع 500 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های بودجه اضافه کردند، بدون اینکه منابعی برای تأمین این اضافه هزینه در نظر بگیرند.

چنارانی اظهار داشت:‌ نمایندگان حدود 100 هزارمیلیارد تومان برای حقوق اقشار خاص اضافه کردند. در حالی که سیاست دولت این بود که فاصله بین حقوق کارمندان دولت کاهش پیدا کند و افزایش حقوق به صورت پلکانی معکوس باشد اما با مصوبات کمیسیون تلفیق فاصله حقوق دستگاه‌های دولتی بیشتر و ناترازی بودجه هم افزایش یافت.

وی ادامه داد:‌ متأسفانه نمایندگان کمیسیون تلفیق بدون در نظر گرفتن نظر دولت مواردی را تصویب کردند و گزارش آن را هم قرار است یکشنبه یکم بهمن (امروز) به صحن اصلی مجلس ارائه کنند.

مدیرکل تلفیق بودجه سازمان برنامه‌ در مورد کاهش منابع درآمدی دولت ناشی از افزایش معافیت‌های مالیاتی و یا معاف کردن مدارس از پرداخت قبض آب و برق، گفت: در معافیت‌ها هم منابع را کاهش دادند و معافیت‌های مالیاتی ایجاد کردند که موجب ناترازی درآمدهای دولت شد. همچنین در بخش تهاتر برای نیروهای مسلح مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون دلار از درآمدهای نفتی دولت را به این ترتیب کاهش دادند. در حالی که دولت می‌‌خواست این منابع را به صورت ریالی برای تأمین بودجه اختصاص دهد.

چنارانی تأکید کرد:‌ برخی از مصوبات تلفیق به شکل غیرقانونی صورت گرفته است. از جمله اینکه تصویب کردند برای مطالبات بانک سپه مبالغی در نظر گرفته شود که دولت با آن موافق نیست و بنابراین مصوبات تلفیق باید در نظر گرفتن نظر دولت انجام شود.

وی اظهار امیدوار کرد: نمایندگان در صحن مجلس نظر دولت را در تصویب لایحه بودجه بیشتر در نظر بگیرند.

گفتنی است،‌ داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم چند روز قبل در صفحه مجازی خود از انتقاد و اعتراض سازمان و برنامه و بودجه نسبت به ناتراز‌سازی گسترده بودجه ۱۴۰۳ توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه خبر داده بود.

طبق اصل 75 قانون اساسی، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرحی تصویب کنند که بار مالی بر دوش دولت بگذارد،‌ مگر این که منابع لازم برای اجرای آن را از قبل پیش‌بینی کرده باشند،‌ بنابراین احتمالا این مصوبات کمیسیون تلفیق با ایران شورای نگهبان در بخش مخالفت با قانون اساسی مواجه شود.