«روابط اقتصادی پاکستان با ایران، برای اسلام‌آباد مهم است، زیرا این کشور در تلاش است تا کالاهای حیاتی، از جمله سوخت و برق را برای مصارف غربی‌ترین استانش یعنی بلوچستان، از ایران تامین کند».

این تحلیل را خبرگزاری رویترز با اشاره به تنش اخیر مرزی میان دو کشور منتشر کرد و با اشاره به هزینه گزاف تنش با ایران برای پاکستان نوشت: «تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی بین پاکستان و ایران در روز پنج‌شنبه، شوک‌هایی را به اقتصاد درگیر بحران پاکستان وارد کرده است، اوراق قرضه دلاری این کشور را به‌هم ریخته و بازار سهام آن را تحت تأثیر قرار داده است.»

پاکستان بامداد پنج‌شنبه بر اساس ادعایش، شبه‌نظامیان جدایی‌طلب بلوچ را هدف قرار داد، دو روز پس از آنکه تهران اعلام کرد به پایگاه‌های گروه تروریستی «جیش‌العدل» در خاک پاکستان حمله کرده است. تنش با ایران در حالی اتفاق می‌افتد که پاکستان با اقتصاد 350میلیارد دلاری‌اش درگیر تورم بالا و کسری مالی و حساب جاری در میان یک بحران اقتصادی فلج‌کننده قرار دارد. این کشور تحت برنامه کمک مالی 3میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول قرار دارد که تابستان گذشته آن را از آستانه ورشکستی کامل خارج کرد. اوراق قرضه بین‌المللی پاکستان نیز پس از آن که وزارت خارجه این کشور اعلام کرد حمله‌ای را در داخل ایران انجام داده، سقوط کرد. شاخص بازار سهام پاکستان نیز 1.6درصد کاهش یافت.

روابط اقتصادی پاکستان با ایران، اگرچه بزرگ نیست، اما برای اسلام‌آباد مهم است، زیرا این کشور در تلاش است تا کالاهای حیاتی، از جمله سوخت و برق را برای مصارف غربی‌ترین استانش یعنی بلوچستان، از ایران تامین کند. ایران برق بسیاری از مناطق پاکستان را تامین می‌کند و به طور غیررسمی، قاچاق گاز مایع و گازوئیل از ایران، یکی از عمده‌ترین منابع تامین انرژی پاکستان محسوب می‌شود.

سال گذشته در ماه ژوئن، پاکستان دستور ویژه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن اجازه داد تجارت مبادله‌ای با ایران، همراه با افغانستان و روسیه، برای برخی کالاها، از جمله نفت و گاز طبیعی، صادر شود.

«آنیل سلمان»، کارشناس اقتصادی در مؤسسه تحقیقات سیاسی اسلام‌آباد گفت: «تجارت دوجانبه با ایران، برای هر دو اقتصاد، به ویژه مناطقی مانند بلوچستان در پاکستان، که در آن اقتصادهای محلی به طور قابل‌توجهی به تجارت با ایران وابسته هستند، به ویژه برای محصولات کشاورزی و پتروشیمی، بسیار مهم است. قطع مسیرهای تجاری، تأثیرات فوری بر پاکستان خواهد داشت، از جمله کمبود انرژی در پاکستان و کاهش قابل‌توجه حجم تجاری. تشدید درگیری می‌تواند به طور قابل‌توجهی بر پروژه‌های مشترک بلندمدت مانند خط لوله گاز پاکستان- ایران، معروف به خط لوله صلح، تأثیر بگذارد.

این خط لوله، گاز طبیعی را از ایران به پاکستان و احتمالاً هند منتقل می‌کند. با تأخیر کنونی دولت پاکستان در تکمیل این پروژه در داخل خاک پاکستان، دولت ایران می‌تواند با شکایت به محاکم بین‌المللی از پاکستان تا 18میلیارد دلار طلب غرامت کند.

وزیر انرژی وقت پاکستان در ماه اوت گذشته گفت که پاکستان فعالانه مشغول رایزنی با ایران است تا این کشور را از پیگیری داوری بین‌المللی در مورد تأخیر در خط لوله منصرف کند.

پاکستان تا مارس 2024 فرصت دارد تا برای حل‌وفصل مسئله با ایران مذاکره کند تا از درگیری‌های حقوقی جلوگیری کند. تا آن زمان 2 ماه بیشتر باقی نمانده است.

دو کشور در آگوست 2023 یک برنامه تجاری پنج‌ساله امضا کردند و هدف تجاری دوجانبه را رسیدن به سقف 5میلیارد دلار تا 5 سال آینده تعیین کردند.

 

 

 

ارگان مطبوعاتی حزب کارگزاران می‌گوید یکی دیگر از دستاوردهای برجام به دلیل عدم احیای برجام از بین رفت و شرکت ایرباس قراردادش با ایران را یکطرفه لغو کرد.

در حالی که قرارداد کذایی بالغ بر پنج سال است به شکل یکطرفه معلق شده، روزنامه سازندگی در تیتر اول خود تحت عنوان «ایرباس پرید»، نوشت: «یکی دیگر از دستاوردهای برجام به دلیل عدم احیای برجام و احتمالا به دلیل تبعات جنگ غزه از بین رفت و شرکت ایرباس قراردادش را یک‌طرفه با ایران لغو کرد. شرکت هواپیمایی ایران‌ایر نیز دو روز پیش اعلام کرد غول هواپیماسازی ایرباس قراردادش را با ایران برای فروش ۱۰۰ فروند هواپیما رسما لغو کرده است.

بعد از توافق برجام که ۸ سال پیش در سال ۲۰۱۵ میلادی بین ایران و کشورهای غربی صورت گرفت، تحریم‌های اقتصادی ایران برداشته شد و ایران توانست پس از مدت‌ها بخشی از ناوگان هوائی خود را به روز کند. در این جهت نیز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر قرارداد خرید و تهیه ۲۰۰ فروند هواپیما را با برخی هواپیماسازهای جهان همچون بوئینگ آمریکا، ایرباس اروپا و شرکت فرانسوی- ایتالیایی ای‌تی‌آر به امضا رساند که یکی از این قراردادها، مربوط به واردات ۱۰۰ هواپیمای ایرباس بود. اما با خروج آمریکا از برجام و بعد عدم احیای آن، رفته‌رفته دستاوردهای برجام که هر کدام بخشی از توانمندسازی صنعتی ایران را برعهده داشتند یک به یک از بین رفتند و آخرین آن‌ها نیز دیروز اعلام شد که ایرباس قراردادش را یک‌طرفه لغو کرده است.

دولت حسن روحانی تلاش بسیاری انجام داد تا دوباره برجام احیا شود اما از آن‌جایی که اراده‌ای در داخل کشور شکل گرفته بود که این امر صورت نگیرد، یا در دولت روحانی چنین اتفاقی رخ ندهد همه چیز به دولت رئیسی موکول شد. سید ابراهیم رئیسی نیز با اینکه شعار احیای برجام را سر داده بود اما عملا فرمان را به سمت‌و‌سوی دیگری چرخاند.

پس از امضای برجام شرکت هما توانست دو فروند جت ایرباس برد بلند ۸۳۳۰ و یک فروند ایرباس برد متوسط ۸۳۲۱ خریداری کند. در سال‌های اخیر و پس از گشایش‌های برجامی، هما توانسته بود تعدادی هواپیمای برد کوتاه ای‌تی‌آر (ATR) را خریداری کند که البته در حال حاضر بیشتر این پرنده‌ها به علت نبود قطعات زمین‌گیر هستند. بهمن ماه سال گذشته رئیس سازمان هواپیمایی به ایسنا گفته بود که بیش از ۸۰ درصد از هواپیماهای ای‌تی‌آر که پس از برجام خریداری شدند به دلیل کمبود قطعه زمین‌گیر شده‌اند.»

درباره گزارش روزنامه سازندگی باید یادآور شد که محافل غربگرا به جای اعتراض به بدعهدی طرف غربی، مجبورند طرف ایرانی را سرزنش کنند و حال آن که اگر کمترین غیرت ایرانی در وجود آنها بود باید به طرف عهدشکن اعتراض می‌کردند. این محافل نمی‌گویند که اغلب قراردادهای پسا برجامی و از جمله قراردادهای مثل توتال و بوئینگ و ایرباس، فاقد تضمین (ضمانت اجرا) و ساز و کار پرداخت خسارت در صورت عهدشکنی بودند و بیشتر کاربرد تبلیغاتی و سیاسی داشتند تا مدعیان اعتدال و اصلاحات بتوانند آنها را در آستانه انتخابات مجلس دهم (اسفند 1394) برای مردم فاکتور کنند و با نمایش چند هواپیما که به قول عباس آخوندی بوی نویی می‌داد، مردم را فریب دهند. بنا بود چنین القا شود که گشایش‌های اقتصادی و تجاری در راه است.

آن زمان نشریات زنجیره‌ای از تیترهایی مانند این عناوین فریبنده زیر پر بود:

- شکار هوانوردی در هوای ایران

- فرود تاریخی بوئینگ در ایران

- پرواز بوئینگ از دیوار تحریم

- شکار ایرباس (با تصویری از عباس آخوندی وزیر راه و ایرباسی در دست او!)

- فروش فوری 17 ایرباس به ایران

- 80 فروند بوئینگ در راه تهران

- بوئینگ و ایرباس در آشیانه تهران

نکته جالب این است که همان زمان شروع اجرای برجام، بسیاری از شرکت‌ها از سوی آمریکا تهدید می‌شدند و مقامات وزارت خارجه آمریکا ماموریت داشتند ضمن سفر به کشورهای مختلف، بر تداوم تحریم‌های ضدایرانی تاکید کنند. با این وجود، سازندگی ادعا می‌کند بعد از برجام تحریم‌ها لغو شد.

در حالی که آمریکا و اروپا تقریبا تمام قرارداد‌ها را بدون پرداخت کمترین خسارت زیر پا گذاشتند و شرکت‌های توتال، ایرباس، پژو، زیمنس، مرسک، انی، آلیانتس، ساگا، پی‌جی‌نیگ، لویدز، دی زد و... همگی نقض قرارداد کردند، طرف اروپایی دنبال فریبکاری بعدی رفت. در حالی که تعهد آنها، لغو تحریم‌های مالی و بانکی و نفتی بود، وعده راه‌اندازی کانال‌های هیچ و پوچی مثل SPV و INSTEX را دادند که بعد از سه سال سر دواندن، به همان وعده هم عمل نکردند. آنها حتی وعده فروش دارو در ازای پولِ نفتِ فروخته شده به دیگر کشور‌ها را هم اجرا نکردند و حال آن که تحریم‌های سازمان ملل، با برجام و قطعنامه 2231 تعلیق شده بود! طبق قواعد شورای امنیت، مبادله غذا و دارو، حتی با کشورهای تحت تحریم این شورا هم، مستثنا از تحریم‌هاست. اما اروپا خباثت کرد.

گفتنی است امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزارت نفت (عضو تیم مذاکراتی روحانی) خرداد 1398 گفت «طرف اصلی ما در مذاکرات، آمریکا بود و حتی اروپایی‌ها خرده می‌گرفتند که مذاکرات را تمام کرده‌اید و اکنون از ما می‌خواهید آن را تایید کنیم... اروپایی‌ها متوجه شدند گروگان هستند و برای استقلال تلاش می‌کنند، اما این موضوع 50- 60 سال طول می‌کشد.»

مرور روند این کلاهبرداری نشان می‌دهد که قرارداد خرید هواپیما نه به خاطر جنگ غزه ظرف سه ماه اخیر، بلکه علت حریص‌تر شدن طرف غربی برای گرفتن باج‌های افزون‌تر از دولت روحانی در سال 1397 اتفاق افتاد و متهم اول و آخر آن هم خود آقای روحانی و اطرافیان وی بودند که پنهان و آشکار می‌گفتند به هر قیمت در برجام می‌مانند و به تعطیلی برنامه هسته‌ای ادامه می‌دهند، حتی اگر آمریکا تعهد لغو تحریم‌ها را زیر پا بگذارد و طرف‌های همکاری با ایران را مجازات کند(!)

این افتضاحی بود که دولت روحانی ابتدا با قبول توافق نقد- نسیه و بی‌ضمانت برجام، سپس ابراز تمایل به برجام دو و سه، امضای توافقات بی‌ضمانت اقتصادی، و دادن تضمین مبنی بر اجرای یکطرفه تعهدات برجامی به شکل بیگاری، به بار آورد. در حقیقت در این چرخه، توافقات اقتصادی روی کاغذ، بیشتر برای فریب طرف ایرانی در قبول واگذاری امتیازات برجامی بود تا 

قرارداد واقعی.

 

 

 

حملات حسن روحانی به شورای نگهبان، تکرار همان بازی غیراخلاقی او و اصلاح‌طلبان برای تایید افراد فاقد صلاحیت و از سوی دیگر، توجیه‌کننده شکست احتمالی آنان در انتخابات پیش‌رو است.

روزنامه وطن امروز با اشاره به سخنان روحانی در مراسم سالگرد مرحوم ‌هاشمی نوشت: او که هنوز نتیجه بررسی صلاحیتش برای انتخابات خبرگان اعلام نشده، به شورای نگهبان حمله کرد و با اشاره به میزان مشارکت در انتخابات مجلس در سال ۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰، شورای نگهبان را مسئول میزان مشارکت در این ۲ انتخابات دانست. این اظهارات در حالی است که مهم‌ترین عامل کاهش مشارکت، عملکرد دولت روحانی در حوزه اقتصاد به‌ویژه رفتار بود. کارشناسان معتقدند رفتار دولت روحانی در افزایش ناگهانی قیمت بنزین، فراتر از سوءمدیریت بوده و کارشناسان، عدم اتخاذ تدابیر رایج و معمول برای افزایش قیمت بنزین را حاصل یک سلسله تصمیمات مشکوک می‌دانند. مواضع غیرصادقانه برخی وزرای وقت و شخص روحانی در ماجرای افزایش قیمت بنزین، اصلی‌ترین عامل خشمگین شدن بخشی از جامعه بود. البته بخشی از جامعه اطلاق عبارت «غیرصادقانه» را برای رفتار دولت در این ماجرا دقیق نمی‌دانند. آنها با استناد به مواضع رئیس‌جمهور و وزیر نفت قبل از افزایش قیمت بنزین، رفتار دولت در این ماجرا را یک نوع «فریبکاری» می‌دانند.

۲۲ مهر ۹۸ یعنی یک ماه قبل از اجرای ناگهانی افزایش قیمت بنزین، شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی (شانا) وابسته به وزارت نفت در خبری نوشت حسن روحانی گفته: «دنبال گرانی ناگهانی بنزین نیستیم».

۲۱ آبان یعنی ۲ روز قبل از افزایش قیمت بنزین، بیژن زنگنه، وزیر نفت نیز درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: «این طرف و آن طرف با توئیت شایعه‌پراکنی نشود. مردم نگران نباشند، هر وقت ابلاغ شد به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنیم». علی ربیعی، سخنگوی دولت وقت نیز ۲۲ آبان ۹۸، یعنی یک روز قبل از افزایش قیمت بنزین و آغاز سهمیه‌بندی، در نشست خبری با اهالی رسانه درباره سهمیه‌بندی بنزین گفت: «سناریوهای مختلف درباره تأمین منابع این موضوع وجود دارد اما هنوز تصمیم‌گیری نهائی در این باره انجام نشده است».

این مواضع باعث شد جامعه این‌گونه قضاوت کند که موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن دست‌کم در آن مقطع زمانی اجرا نخواهد شد اما اجرای تصمیم سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین از ابتدای صبح روز جمعه ۲۳ آبان نه تنها جامعه را غافلگیر کرد، بلکه همان‌گونه که گفته شد باعث ایجاد خشم و عصبانیت در بخش زیادی از افکار عمومی شد.

از سوی دیگر اینکه دولت روحانی که به «دولت امنیتی‌ها» شهره بود، عواقب امنیتی افزایش ناگهانی قیمت بنزین و ادبیات غیرصادقانه خود درباره این ماجرا را تخمین نزده باشد، گزاره‌ای دور از باور است. کما اینکه اظهارات وزیر وقت اطلاعات درباره بی‌توجهی رئیس‌جمهور به هشدارهای کارشناسان وزارت اطلاعات پیرامون موضوع افزایش ناگهانی قیمت بنزین باعث شد ذهنیت عمومی نسبت به مشکوک بودن رفتار دولت در افزایش قیمت بنزین تقویت شود. ادعای روحانی مبنی بر اینکه او خود نیز صبح جمعه ۲۳ آبان از افزایش قیمت بنزین مطلع شده هم باعث تشدید خشم عمومی شد. 

در حالی که میانگین مشارکت مردم در انتخابات ادوار مجلس حدود ۵۸ درصد بوده است؛ در انتخابات مجلس یازدهم که چند ماه پس از غائله بنزین برگزار شد ۴۲.۵۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. اینکه چه میزان از این کاهش ۱۶ درصدی مشارکت به خاطر غائله بنزین بوده، قابل تخمین نیست اما حتما بخش مهمی از این کاهش، ناشی از عملکرد دولت روحانی بوده است؛ عملکرد غیرصادقانه و مشکوکی که ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی وارد کرد. البته مصادیق متنوع ناکارآمدی دولت روحانی در اداره دولت نیز در ایجاد این بی‌اعتمادی مؤثر بود. شکست قطعی راهبرد دولت روحانی برای بهبود وضعیت اقتصاد که بر پایه اعتماد مفرط به آمریکا و پذیرش قاعده تحمیلی آمریکا در مذاکرات منتهی به برجام بود، در ایجاد تصویری ناکارآمد از روحانی و دولت او بسیار مؤثر بود. دولت روحانی که بارها بی‌توجهی خود نسبت به مطالبات اصلی جامعه و نیازهای طبقات فرودست را نشان داده بود، پس از شکست پروژه برجام تبدیل به دولت ورشکسته و بازنده شد.

بر همین اساس می‌توان گفت قطعا حسن روحانی نه تنها شایستگی و صلاحیت اظهارنظر درباره کاهش مشارکت مردم در انتخابات را ندارد بلکه خود وی و دولت او یکی از متهمان اصلی کاهش این مشارکت هستند. در کنار ناکارآمدی دولت و مجلس و غائله افزایش قیمت بنزین، موضوعات دیگری مانند شیوع کرونا- در شب انتخابات- نیز در کاهش میزان مشارکت در انتخابات مؤثر بوده‌اند. با همه این واقعیات، روحانی و اصلاح‌طلبان عادت کرده‌اند همواره شکست‌های خود را متوجه مقوله بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان کنند.