در توضیح مزیت اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و جایگزینی مالیات بر مجموع درآمد یا PIT به جای نظام مالیاتی فعلی باید گفت؛ در قانون مالیات‌های مستقیم یک بخشی مربوط به درآمد است. برخی از درآمدها مربوط به مشاغل و بخشی مربوط به درآمد اتفاقی است، بخشی درآمد حقوق و دستمزد و یک بخش هم درآمد ناشی از فروش سهام و شرکت‌هاست. درواقع آنچه که با اجرائی شدن طرح مالیات بر مجموع درآمد اتفاق می‌افتد این است که کد ملی شخص برمبنای اظهارنامه، مبنا قرار می‌گیرد و همه درآمدهای فرد یک طرف و در طرف دیگر همه اقساط و مخارج سالیانه فهرست می‌شود. ما‌به‌التفاوت این دو، سود است و مالیات از این سود گرفته می‌شود. 

شفافیت بیشتر

از منظر معافیت یک شخص می‌تواند یک معافیت شغلی داشته باشد که مربوط به ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم است و همزمان می‌تواند یک معافیت ماده 86 بگیرد که درصدی از پایه حقوق از مالیات معاف می‌شود. اگر درآمد شخص متمرکز شود به این معناست که - این معافیت‌ها که از دو جنس مختلف‌اند و یکی نسبت به شخص و دیگری نسبت به شغل است- یکپارچه می‌شوند. در توضیح تاثیر این طرح بر رفاه و توان اقتصادی اقشار متوسط جامعه می‌توان گفت؛ یک زمان صحبت از اصلاح ساختار سیستم است و یک زمان صحبت از ایجاد و تعیین نرخ است؛ این دو با هم متفاوتند. در حال حاضر نرخ‌های مالیاتی که در کشور وجود دارد، مانند نرخ ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم یا نرخ ماده 105 طبق استانداردهای جهانی تعیین و تنظیم شده‌اند و مشکلی ندارند و در این طرح نیز افزایش نرخ مطرح نیست. در این‌جا صحبت از بانک اطلاعات مالی و شفافیت بیشتر است که باعث می‌شود با همین نرخ مالیات فعلی، حجم مالیات بیشتری وصول شود. 

مشکل نظام مالیاتی کشور نرخ مالیات نیست؛ مسئله این است که اگر جامعه هدف و داده‌های کاربردی و هوشمند مشخص شوند، سطح درآمد مشمول مالیات بیشتر می‌شود. در ساختار بودجه تا سال 1380، ماده 129 قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشت ولی در اصلاحات بودجه بعد از سال 1380 و در اصلاح بودجه سال 1394، این مسئله مالیات بر مجموع درآمد برداشته شد. طبق اظهارات کسانی که در آن زمان مجری این قانون بودند ساختار اجرائی این مسئله وجود نداشت. به عبارتی سامانه‌ای که این داده‌ها را جمع و منتشر کند و بر آن مبنا مالیات بسته شود وجود نداشت. اما در حال حاضر در سامانه‌های جدید مانند سامانه مؤدیان، پایانه‌های فروشگاهی، تقریبا تمام داده‌های مورد نیاز را داریم. 

داده‌های مالیاتی در حال حاضر به اندازه‌ای هست که بتوانیم نظام مالیاتی را نه بر مبنای منبع درآمد و شغل بلکه برمبنای شخصیت حقیقی تنظیم کنیم؛ دقیقا مانند سازوکار مالیات‌دهی شرکت‌ها. این شیوه بسیار کارآمدی است و از لحاظ تئوریک و آکادمیک نیز بسیار حرف درستی است و در خیلی‌ از کشورها هم در حال اجراست.

تجمیع داده‌ها و بعد به تناسب آن تشخیص این داده‌های درآمدی در گام نخست به اظهارنامه افراد بازمی‌گردد. در حال حاضر ما دو اظهارنامه داریم؛ یکی اظهارنامه درآمد و یک اظهارنامه مستقلات و یک اظهارنامه برای حقوق و دستمزد که برعهده کارفرماست. اما در ساختار جدید مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد با یک اظهارنامه سروکار خواهیم داشت. 

لازمه اجرای مالیات بر مجموع درآمد

اما همچنان یک نکته وجود دارد و آن هم این است که ما قانون لازم برای اجرای این طرح را نداریم یعنی در حال حاضر قانون تجمیع در کشور ما وجود ندارد. در این وضعیت می‌توان گفت هرکس به نرخ خودش. اما همچنان نکته اساسی‌تر راستی‌آزمایی داده‌هاست. اظهارنامه‌هایی که افراد می‌دهند ممکن است دقیق باشد یا نباشد. بنابراین بانک اطلاعاتی ما باید آن‌قدر دقیق و هوشمند باشد که هم مؤدیان به داده‌ها دسترسی داشته باشند و هم سیستم مالیاتی بتواند داده‌ها را راستی‌آزمایی کند و بعد درصورت وجود مغایرت جرایم سنگین تعریف کند. از طرفی داده‌های مالی نیز باید مرتبا به‌روزرسانی شوند چرا که ارزش پول مرتب تغییر می‌کند. ارزش یک بدهی مالیاتی در سه سال پیش نسبت به الان خیلی کمتر شده است. 

بخش اعظمی از داده‌های بانک اطلاعاتی فراهم است اما کامل نمی‌شود؛ برای مثال سامانه املاک که دو سال است مکررا به مردم گفته می‌شود که آن را تکمیل کنند ولی آنچنان استقبالی از آن نشده است. نام این ماجرا را هم می‌توانیم مالیات‌گریزی بگذاریم، هم دولت‌گریزی و... اما به طور کلی فرهنگ جامعه آن‌قدر غنی نیست که مردم سفره را باز کنند و بگویند این سهم من و این هم سهم دولت. بخشی از کار هم مربوط به اقناع مردم و فرهنگ‌سازی است.

اصولا تجربه کشور ما در زمینه‌های مختلف نشان می‌دهد که وقتی در قوانین نیمه سنتی تغییر ساختار اتفاق می‌افتد یک دوره گذاری وجود دارد که برخی اوقات نامطلوب است و خوشایند مردم نیست. قطعا اصلاحات یک شبه و یک فصلی اغلب زیان‌بار است اما اصلاح ساختار از طریق تکمیل بانک داده‌ و اطلاعات کمک‌کننده است. در زمینه اصلاح ساختار مالیاتی نیز، اصلاح کلان باید با احتیاط پیش برود تا آثار تورمی آن ظاهر نشود.

تحلیلگر مسائل اقتصادی