مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ارسال مرحله‌ای اطلاعات خانه‌های خالی توسط وزارت راه و شهرسازی به این سازمان، محاسبه مالیات برای مالکان این خانه‌ها را غیرممکن می‌سازد.

«شاهین مستوفی» در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به تکلیف قانونی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی در اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اظهار داشت: براساس این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون (خرداد ماه سال 1400) سامانه ملی املاک و اسکان کشور را ایجاد و امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور تهیه کند.

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه افزود: سازمان امور مالیاتی کشور نیز مکلف است براساس اطلاعات دریافتی از سامانه فوق، تا پایان تیرماه هرسال، مالیات متعلق به مالکان واحدهای مشمول ماده 54 قانون مذکور را به مالکان اعلام کند.

مستوفی با بیان اینکه امکان دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور در آذرماه سال 1402 از سوی وزارت راه و شهرسازی به این سازمان ارائه شد، تصریح کرد: بر این اساس در مرحله اول در آذرماه سال جاری، اطلاعات مربوط به 19 هزار و 299 واحد مسکونی خالی و در مرحله دوم در دی‌ماه سال جاری، اطلاعات مربوط به 40 هزار و 263 واحد مسکونی خالی در سال 1401 به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه ارسال مرحله‌ای اطلاعات توسط وزارت راه و شهرسازی به این سازمان عملاً محاسبه مالیات برای مالکان را برای این سازمان غیرممکن می‌کند، بیان داشت: محاسبه مالیات املاک مسکونی خالی برای هر فرد، مستلزم در اختیار داشتن اطلاعات کامل خانه‌های خالی آن فرد در کل کشور است. چراکه مالیات فردی که دارای بیش از پنج واحد خانه خالی (شش‌دانگ) است، برای تمامی املاک وی معادل دو برابر حالتی است که کمتر از پنج واحد خانه خالی دارد.

مستوفی خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در حال مکاتبه با وزارت راه و شهرسازی است تا اطلاعات نهایی املاک مسکونی خالی مربوط به سال 1401 را صرفاً در یک مرحله از آن وزارتخانه دریافت نماید. از این طریق می توانیم به محاسبه مالیات و اعلام آن به مالکان در فرصت باقی‌مانده تا پایان سال 1402 اقدام کنیم.

 میانگین مالیات اصناف حدود ۶ میلیون تومان است

«سید محمد هادی سبحانیان»، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور هم با بیان اینکه هم به جهت وصول منابع و هم به جهت الزامات در حوزه تحول نظام مالیاتی در برهه حساس و پیچ تاریخی قرار داریم گفت: وصول مالیات قانونی، پیشگیری از بروز اختلال در محیط 

کسب و کار و تکریم مؤدیان دو راهبردی است که همزمان در سازمان امور مالیاتی دنبال میکنیم.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را یکی از قوانین مترقی کشور برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: اجرای کامل این قانون، حکمرانی اقتصادی کشور را متحول خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور شایعات و شبهات شکل گرفته در روزهای اخیر راجع به موضوع مالیات را جنگ ادراکی علیه تحقق تحول در نظام مالیاتی دانست و گفت: کسانی که هرساله در حوزه نظریه‌پردازی و کارشناسی می‌گفتند نباید پول فروش نفت را در هزینه های جاری کشور استفاده کرد، اکنون که مالیات در مسیر تحول قرار گرفته است و سهم آن در بودجه عمومی دو برابر نفت شده است، همان افراد در جبهه مقابل تحول نظام مالیاتی ایستاده‌اند.

سبحانیان با اشاره به سهم پایین مشاغل و اصناف در کل مالیات وصولی کشور، خاطرنشان کرد: از مجموع 750 هزار میلیاردتومان مالیات مصوب سال جاری، تنها 30 هزار میلیارد تومان سهم اصناف و مشاغل است.

وی افزود: هم اکنون بیش از 50 درصد اصناف و صاحبان مشاغل، مالیاتشان صفر شده و حدود 90 درصد از مالیات این بخش، زیر

20 میلیون تومان محاسبه شده است. به صورت میانگین اصناف، حدود شش میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند.

سبحانیان تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در قبال قوانین جدید، تکالیفی برعهده دارد که باید به نحو احسن انجام دهد و مهم‌ترین آنها قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است که از اول دی ماه لازم الاجرا شده و انتظار این است همه اجزای سازمان به‌ویژه همکاران حوزه حقوقی ضمن اشراف کامل، در اجرای دقیق آن همت گمارند.

وی ادامه داد: در الگوی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان 

برخلاف الگوی سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است و هر چه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.