«مهدی موحدی‌بک‌نظر»، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در مورد آخرین وضعیت فعالان صنف طلا و جواهر در اتصال به سامانه مؤدیان و بارگذاری اطلاعات صورت‌حساب در این سامانه، گفت: فعالان صنف طلا و جواهر طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی، از ابتدای دی‌ماه سال جاری موظف شده‌اند، اطلاعات خرید و فروش و صورت‌حساب‌های خود را به صورت الکترونیکی در سامانه مؤدیان مالیاتی بارگذاری کنند.
وی افزود:‌ در این زمینه ‌سازمان امور مالیاتی علاوه‌بر اینکه از طریق رایانه قابلیت بارگذاری اطلاعات صورت‌‌حساب الکترونیکی وجود دارد، از طریق موبایل و اپلیکیشن‌های مختلف هم این امکان برای طلافروشان فراهم است که اطلاعات صورت‌حساب‌های الکترونیکی خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی همچنین گفت: همچنین شرکت‌های TSP یا شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی معتمد نیز می‌توانند صورت‌حساب طلافروشان را به شکل الکترونیکی در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. همچنین کسانی که نه کامپیوتر و نه گوشی موبایل اندرویدی در اختیار دارند، می‌توانند از طریق پایانه‌های فروش اندرویدی اطلاعات صورت‌حساب خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند.
وی همچنین گفت: اپلیکیشن‌های موبایلی برای طلافروشان در نظر گرفته شده است که می‌توانند اطلاعات صورت‌های حساب خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند. علاوه‌بر این تاکنون هشت شرکت معتمد ارائه‌دهنده خدمات مالیاتی از سازمان امور مالیاتی مجوز گرفته‌اند که می‌توان از طریق این شرکت‌ها هم اطلاعات صورت‌های حساب فعالان صنف طلا و جواهر را به روش الکترونیک بارگذاری کرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی بر این نکته تأکید کرد:‌‌ هیچ‌گونه افزایش نرخی برای طلافروشان در کار نیست و قرار نیست. طبق قوانین جاری هیچ مالیات اضافه‌ای از خرید و فروش طلا به غیر از مالیات ارزش افزوده که از سود طلافروش و همچنین کارمزد طلا گرفته می‌شود و اصل طلا از آن معاف است، هیچ مالیات جدیدی گرفته شود.
موحدی‌بک‌نظر همچنین گفت: طبق قانون پایانه‌های فروشگاهی طلافروشان از ابتدای دی‌ماه امسال موظف هستند، اطلاعات خود را در سامانه مؤدیان بارگذاری کنند، البته چون این اولین‌بار است به طلافروشان مهلت داده شده، آنها از اول دی‌ماه تا آخر زمستان سال جاری می‌‌توانند اطلاعات خرید و فروش خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
وی همچنین در مورد تحقق درآمدهای مالیاتی در سال جاری گفت: درآمدهای مالیاتی در 9 ماهه امسال 97 درصد محقق شده است و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر سال 100 درصد درآمدهای قانونی مالیات با سامانه‌های در نظر گرفته شده، محقق و وصول شود.
کاهش مالیات تولید و حقوق‌بگیران‌
‌«مجیدرضا حریری»، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره لایحه‌ پیشنهادی دولت در زمینه‌ اصلاح مالیات‌های مستقیم، به خبرگزاری فارس گفت: مالیات بر درآمد روش مناسبی است و در بسیاری از کشورهای دنیا کارآیی خود را نشان داده است. مالیات بر مجموع درآمد به خودی خود یک سیاست صحیح است و باید سازوکارهای درستی برای اجرای این روش در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: یک نقد مهم به سیستم مالیات‌گیری کشور وارد است‌ آن هم اینکه، پایه‌ معافیت مالیاتی پایین است. در حال حاضر، حقوق‌های کمتر از 12 میلیون تومان معاف از مالیات هستند. این رقم کفاف زندگی افراد را نمی‌دهد و لازم است پایه‌ معافیت مالیاتی نیز اصلاح کنیم تا مردم عادی و حقوق‌بگیران عادی از پرداخت مالیات معاف شوند. از نظر من، باید درآمدهای معادل حدود یک‌هزار دلار در ماه از مالیات معاف باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درخصوص این موضوع که در لایحه‌ مورد بحث کسانی که درآمد خالص کمتر از 100 میلیون تومان در سال دارند از پرداخت مالیات معاف هستند، بیان کرد: این سازوکار که تا حد مشخصی از درآمد افراد معاف از مالیات باشند، موجب می‌شود که درآمدهای خرد از مالیات‌دهی کنار بروند. در این شرایط، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بر کسانی که درآمدهای بالایی دارند، متمرکز شود.
حریری گفت: نیاز است دولت بر مالیات‌ستانی از مؤدیان بزرگ و پردرآمد متمرکز شود و با دقت به مالیات‌ستانی بپردازد. مالیات بر درآمد به جای شغل در کل به نفع دستمزد و حقوق‌بگیران و کسانی است که درآمدهای خرد دارند.
وی درخصوص کاهش مالیات بر بخش تولید از 25 به 15 درصد در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان کرد: هر چقدر مالیات‌ها را به سمت درآمد و مصرف ببریم، می‌توانیم از مالیات بر بخش تولید کم کنیم. با توجه به این موضوع که باید از فشار مالیاتی بر بخش تولید حتی‌الامکان بکاهیم، دولت به این موضوع ورود کرده و به ارائه پیشنهاد کاهش مالیات بخش تولید اقدام کرده است.
حریری گفت: اقدامات خوبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور در جریان است، تا سه الی چهار سال پیش، مالیات بر بخش تولید 25 درصد بود. الان این شاخص در حال کاهش است و به درستی دولت در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد کاهش آن را مطرح کرده است.