به گزارش شادا، «سید احسان خاندوزی» در نشست خبری دیروز خود با اشاره به آخرین تغییرات شاخص‌های قیمتی یادآورد شد: کاهش نرخ تورم به عنوان یک برنامه اصلی در صدر پیگیری‌ها از بانک مرکزی است. سیاست‌های معطوف به کنترل تورم اعم از ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ رشد نقدینگی در ۱۰ ماهه اخیر به شکل مستمری پیگیری شده و ثمرات آن را شاهد هستیم.

خاندوزی اظهار کرد: نرخ تورم آذر نسبت به آبان با افزایش هفت دهم درصدی مواجه شد. دلیل هم عمدتا ناشی از مشکلات سمت عرضه برخی اقلام مصرفی و اختلال تولید گوشت قرمز در کشور بوده که رشد چهار و یک دهم درصد تورم خوارکی‌ها در آذر را رقم زد. 

وی ادامه داد: در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی، تدابیری اتخاذ کرده که از جمله آنها می‌توان به واردات گوشت گرم و منجمد اشاره کرد. ماهانه شش هزارتن گوشت گرم و هشت هزار تن گوشت منجمد در حال ورود به کشور است. پیش‌بینی وزارت جهاد کشاورزی این است که تا بهار بازار گوشت به تعادل برسد. بنابراین تورم در مسیر بلندمدت خود روند کاهشی دارد.

پاسخ به ادعای اصلاح‌طلبان

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه نمی‌خواهیم آینده را امروز بفروشیم، گفت: برخی دوستان رسانه‌ای از مفاهیمی که زیبنده مشی این دولت نیست استفاده می‌کنند و برچسب پوپولیسم به دولت زدند. آن هم دولتی که محقق‌کننده رویای همان دوستانی است که در دهه 90 مطرح می‌کردند مثل رشد اقتصادی، پیوستن به پیمان‌ شانگهای و بریکس.

خاندوزی تصریح کرد: دولتی که در سال اول شروع به کار خود اقدام به حذف ارز 4200 تومانی می‌کند و دولتی که برای توقف فعالیت مؤسسات ناسالم مالی اقدام می‌کند و به پیشواز برخورد قاطع و بدون اغماض می‌رود، کنترل ترازنامه و کنترل نقدینگی از 40 درصد به 26 درصد را دنبال می‌کند، تجمیع حساب‌های دولتی و به سرانجام رساندن حساب واحد خزانه، به سامان رساندن بی‌انضباطی در کارت‌خوان‌ها و سفته بازی‌های ناشی از این بی‌انضباطی‌ها، شناسایی بی‌سابقه فرارهای مالیاتی و بسیاری دیگر از اقداماتی که به لحاظ کارشناسی سال‌ها مد نظر صاحب‌نظران بوده آیا به دنبال کار پوپولیستی است؟

وی ادامه داد: تاکید رئیس‌جمهور هم این است که کار به نام هر کس تمام می‌شود مهم نیست، ما آینده را نمی‌خواهیم امروز بفروشیم یعنی همان تعبیری که رهبر معظم انقلاب درباره دولت به کار بردند، حتی پیامدهای کوتاه مدت را به جان می‌خریم، ثمره آن را در برنامه هفتم در اصلاح ناترازی‌ها شاهد بودیم و سال‌های آینده که این درخت به ثمر بنشیند، اقتصاد ایران از آن بیشتر منتفع خواهد شد.  

 کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین با اشاره به متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد، یادآور شد: بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در پاییز امسال به هفت و شش دهم درصد کاهش یافته که کمترین نرخ بیکاری در دو دهه گذشته است. البته همزمان با کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت نیم واحد درصد افزایش یافته که حاکی از افزایش مشارکت جمعیت فعال کشور است.

وی در ادامه به اجزای این گزارش آماری اشاره کرد و افزود: بیکاری فارغ‌التحصیلان که دغدغه اصلی رئیس‌جمهور نیز تمرکز بر کاهش بیکاری این افراد است، نیز به 11 و پنج دهم درصد کاهش یافته است.

عبور از دام سرمایه‌گذاری منفی دهه ۹۰

خاندوزی با اشاره به گزارش رشد اقتصادی از سوی بانک مرکزی، گفت: رشد اقتصادی چهار و هفت دهم درصد بوده که با وجود رشد اقتصادی سه درصدی سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در بخش‌های کشور در شش ماهه اول امسال بهتر از سال گذشته در حال حرکت بوده است.

وی تاکید کرد: نرخ رشد با نفت و بدون نفت روند رو به رشد شش ماهه نخست سال قبل را ادامه داده و بر خلاف برخی ادعاها، چون این رشد همراه با کاهش بیکاری و افزایش اشتغال کشور بوده رشد باکیفیتی به شمار میرود. همزمان با رشد اقتصادی تعداد شاغلان هم افزایش یافته است. از دام سرمایه‌گذاری منفی و صفر دهه ۹۰ عبور کرده‌ایم.

 مالیات صفر ۳۴ درصد از طلافروشان

 خاندوزی گفته است: «حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.»

وزیر اقتصاد درخصوص بی‌ثباتی در بازار طلا به دلیل شایعات مالیاتی نیز بیان کرد: هیچ مالیات و نرخ جدیدی نه بر طلا و نه سایر اصناف وضع نشده و حتی مسئله الزام به ثبت موجودی طلا که در سامانه جامع تجارت سه ماه برای آن فرصت تعیین شده هم تنها برای اصنافی است که آمادگی لازم را نداشته‌اند. دولت از اول دی ماه، موظف به اجرای پایانه‌های فروش و مؤدیان برای گروه‌های باقی مانده‌ای بود که به سامانه مؤدیان نپیوسته‌اند.

 دو اقدام دولت برای پیشگیری از فساد ارزی

سخنگوی اقتصادی دولت همچنین درخصوص پرونده فساد چای دبش و برخورد با انواع فساد نیز تاکید کرد: درخصوص پرونده دبش نیز یکی از نکات مهم نبود و یا ضعف نظارت‌های سیستمی ثبت سفارش و مرحله تخصیص و تامین ارز توسط برخی از شرکت‌ها بود. از همان سال قبل که این پرونده شد دو اتفاق و مهم در این خصوص افتاد.

به گفته وی، اول اینکه از ابتدای سال بانک مرکزی مجموع ارز مورد نیاز برای واردات هر بخشی از اقتصاد را به وزارت خانه متبوعش اعلام می‌کند و این دستگاه‌ها بر این روند نظارت می‌کنند. اتفاق دوم اینکه به شکل سیستمی اگر بیشتر از سقف قانونی تعیین شده وارداتی صورت گیرد یا ثبت سفارش‌ها خارج از شکل متعارف باشد، مشخص می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به سؤال دیگری درخصوص دستور رئیس‌جمهوری در خصوص بانک‌های ناتراز بیان کرد: در ماه‌های گذشته دو مؤسسه و تا پایان سال یک مؤسسه دیگر هم به دلیل ناترازی توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف می‌شوند.