طرح افزایش نرخ باروری مجدداً به مجلس بازگشت

به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور که با اصلاحاتی در جلسه 15 مهر 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/7/30 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا اعلام شد.
این گزارش می‌افزاید: ایراد اول به این طرح این است که در ماده 1 و تبصره آن، علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است؛ ایراد دوم این است که نظر به این‌که ممنوعیت مذکور در ماده 2، بدون تعیین مجازات در غیر رسانه‌ها مبهم است، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد و ایراد نهایی به این طرح این است که در ماده 3، همان اشکال ماده 1 وجود دارد، که باید ضوابط و شرایط مربوطه تعیین شود.
در این گزارش آمده است در خاتمه به نظریه این شورا در خصوص توجه به سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی عنایتی نشده، بنابراین لازم است در این خصوص اقدام مناسب صورت پذیرد.
بر اساس اصلاحیه فوق، ماده یک به این شرح اصلاح شده بود که کلیه اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دائمی از بارداری انجام می‌شود به استثناء موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی ممنوع است.
پیداست در این مصوبه تنها اعمال «جراحی» با مضمون مشابه ممنوع شده است در حالی که به اعتقاد کارشناسان بهتر بود علاوه بر این روش، كليه اعمالي كه منجر به پيشگيري دائمی از بارداري مي‌شود ممنوع اعلام می‌شد چرا که در روش‌های نوین عقیم سازی لزوما نیازی به جراحی وجود ندارد.
البته در این اصلاحیه اشاره‌ای به قوانین مرتبط با ماده 1 نشده و در تبصره این ماده، وزارت بهداشت برای اعلام موارد تهديد جانی مادر و کودک به کسب مصوبه مجلس ملزم نگردیده است.
همچنین در ماده 2 مصوب شده بود هر گونه تبلیغ در مورد پیشگیری از بارداری و کاهش فرزندآوری ممنوع شود و در صورت تخلف رسانه‌ها از حکم این ماده متناسب با عمل ارتکابی و تکرار آن متخلف به مجازات‌های مندرج در ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 و اصلاحات بعدی آن محکوم گردد.
هرچند این تغییر بسیار به‌جا و ضروری بود ولی متأسفانه سایر روش‌های «ترویج و تبليغ خدمات، مشاوره و آموزش» مشمول این ممنوعیت نگردیده است.
در ماده 3 این طرح نیز آمده است موارد آموزشی و ضروری در راستای احتراز از تهدیدات سلامت جسمی و روانی مادر و کودک  از شمول این قانون مستثنی است. وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مکلف است آئین‌نامه اجرایی این ماده و تبصره ماده یک را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه نمایند و به تصویب هیئت وزیران برساند.