سازمان امورمالیاتی خبر داد
کشف فرارهای مالیاتی 2 تا ۷۰۰ میلیارد تومانی از طلافروشان
سازمان امورمالیاتی از کشف فرارهای مالیاتی برخی طلافروشان از دو میلیارد تومان تا 700 میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در کنار وکلا و پزشکان یکی از اصناف و مشاغل پردرآمدی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را دارند. این در حالی است که همه اصناف باید همچون کارگران، کارمندان، اقشار ضعیف و متوسط جامعه مالیات حقه خود را پرداخت کنند.
با این حال بر اساس قانون، همه مشاغل از جمله صنف طلافروشان باید به سامانه مؤدیان و قانون پایانه‌های فروشگاهی متصل شوند و از طریق این سامانه هرگونه خرید و فروش را ثبت کنند.
ثبت در این سامانه، منجر به شفافیت در همه بازارها به ویژه بازار طلا و سکه می‌شود. اصنافی که به این سامانه متصل شوند باید برای هر خرید و فروش صورتحساب الکترونیکی صادر کنند.
این امر باعث شناسایی فراریان مالیاتی دانه‌درشت می‌شود و هیچ‌گونه فشار مالیاتی بر اقشار عادی مردم وارد نمی‌کند. همه مردم به‌نوعی مالیات پرداخت می‌کنند و بیمی از پرداخت مالیات ندارند، اما این دانه درشت‌ها و فراریان مالیاتی هستند که با ترفندهای مختلف از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند.
در راستای اجرای قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» و همچنین اتصال همه صاحبان مشاغل به این سامانه از اول دی‌ماه، موجی از شایعه و گرانی درخصوص مالیات طلا از سوی برخی از افراد ایجاد شد. این در حالی است هیچ‌گونه افزایشی در نرخ مالیات طلا اتفاق نیافته است.
با این حال عده‌ای از طلافروشان در برخی مناطق کشور و پایتخت، درب واحد صنفی خود را به نشانه اعتراض بستند تا مخالفت خود را با شفافیت و مالیات ستانی عادلانه اعلام کنند.
این در حالی است که در سال جاری سازمان امور مالیاتی با اقدامات متعددی سعی کرده که به مثابه تمامی اصناف، از طلافروشان نیز مالیات اخذ کند و جلوی فرار مالیاتی آنها را بگیرد.
نمونه‌هایی از فرارهای مالیاتی که در نقاط مختلف کشور توسط سازمان امورمالیاتی شناسایی شده، نشانگر این است که چه چیزی موجب نگرانی بخش قلیلی از این صنف شده بود که اصرار به بی‌قانونی داشتند.
در استان مرکزی، از یک طلافروش که اقدام به خرید و فروش غیررسمی در طول سال‌های 97 تا 99 می‌کرد، 700 میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.
در استان کرمان طی بازرسی مالیاتی انجام شده از یک طلافروشی 180 میلیارد تومان برگ تشخیص و مطالبه مالیات صادر شد.
در استان یزد، اوراق تشخیص متمم به مبلغ 30 میلیاردتومان برای سه طلافروش در اجرای بازرسی ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد.
اداره کل خراسان رضوی، برای کتمان درآمد دو طلافروش، تشخیص مالیات هشت میلیارد تومانی داد. در استان گلستان هم سه میلیارد تومان از یک طلافروش، فرار مالیاتی شناسایی شد.
در آذربایجان غربی، کتمان فروش 1800 میلیارد تومانی برای هفت طلا فروش با اجرای بازرسی مالیاتی به دست آمد.
اداره کل امورمالیاتی اردبیل هم از طریق الگوهای شناسایی سیستمی فرار، سوءاستفاده از دستگاه کارتخوان چهار مؤدی با مشاغل باشگاه ورزشی، قالیبافی، طلای آب شده و صندوق قرض‌الحسنه را توسط تعدادی از طلافروشان با جمع مبلغ واریز 815 میلیارد تومان، شناسایی کرد.
در اصفهان هم طی بازرسی از یک طلافروشی بیش از چهار میلیارد تومان فرار مالیاتی قطعی به دست آمد.
صدور روزی ۶ میلیون صورتحساب
در سامانه مؤدیان
«مهدی موحدی بکنظر»، سخنگوی سازمان امورمالیاتی اظهار داشت: با توجه به الزام قانون تسهیل تکالیف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اجرای قانون از تاریخ اول مهرماه سال ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از اول دی امسال برای اشخاص حقیقی لازم‌الاجراست.
وی افزود: تعداد کل مودیانی که از طریق سامانه مؤدیان صورتحساب موفق الکترونیکی ارسال داشتند، عددی بالغ بر 74 هزار و 448 مؤدی است که این مؤدیان شامل اشخاص حقوقی اعم از بورسی و فرابورسی و دولتی و همچنین اشخاص حقیقی است.
سخنگوی سازمان امورمالیاتی ادامه داد: در این میان تعداد مؤدیان بورسی و فرابورسی، 489 شرکت بوده است و تاکنون از تعداد 200 شرکت دولتی دارای شناسه فعال، تعداد 96 شرکت دولتی ارسال موفق صورتحساب الکترونیکی داشته‌اند.
موحدی‌بکنظر، بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون، بالغ بر 619 میلیون و 305 هزار و 555 صورتحساب دریافت کردیم که 38 میلیون و 388 هزار و 752 صورتحساب مربوط به اول دی‌ماه تاکنون است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: از اول دی امسال تاکنون، روزانه بالغ بر شش میلیون صورتحساب دریافت شده است که این تعداد، عدد قابل توجهی است و منتظر هستیم تا در روز‌های آتی این اعداد رشد بیشتری داشته باشد.
وی در مورد شرکت‌های متصل نشده به سامانه مؤدیان هم گفت: شرکت‌های دولتی فرقی با سایر شرکت‌ها ندارند و باید در صورت ارائه کالا‌ها و خدمات، به ارسال صورتحساب‌های الکترونیکی بپردازند. درغیر این‌صورت مشمول جرایم در نظر گرفته شده در قانون خواهند شد.