وضعیت عادی در بازار طلا برخلاف جوسازی‌ها
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به نفع مردم و کسبه است
برخلاف هیاهو و جوسازی‌های اخیر، روز گذشته طلافروشی‌ها فعالیت خود را آغاز کردند. وزیر اقتصاد هم با بیان اینکه وارد کردن اطلاعات طلافروشان به سامانه جامع تجارت لغو شده، بر نبود هیچ مالیات جدیدی برای طلافروشان تاکید کرد.
به تازگی در فضای خبری کشور و شبکه‌های اجتماعی، شایعات بسیاری درخصوص اخذ مالیات 25 درصدی از خرید و فروش طلا مطرح شد. با وجود اینکه سخنگو و رئیس سازمان امور مالیاتی بلافاصله هرنوع افزایش مالیات در حوزه طلا را تکذیب کردند اما حواشی مرتبط با طلا و جواهر ادامه یافت.
در حال حاضر اصل طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است. فقط 9 درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت و سود این کالا دریافت می‌شود. هفته گذشته هم سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی منتشر کرد که درخصوص تکالیف اشخاص حقیقی بود و ارتباطی به خریداران و مصرف‌کنندگان طلا نداشت.
در اطلاعیه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی آمده بود که صاحبان مشاغلی که میزان فروش خالص کالا و خدمات سال 1402 آنها تا پایان شهریور ماه سال 1402، بیشتر از 180 میلیارد تومان بوده، پزشکان و فروشندگان تجهیزات پزشکی، عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش و فروشندگان مواد معدنی به واحدهای فرآوری مواد معدنی با هر میزان فروش ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
یکی از دلایل ادامه‌دار بودن حواشی این ماجرا بی‌توجهی به تفاوت‌های سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی با سامانه جامع تجارت است. آن‌طور که خبرگزاری تسنیم خبر داده در سامانه جامع تجارت، کلیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر باید «تمامی موجودی» طلا، خرید یا فروش این فلز گرانبها را در سامانه ثبت کنند. اما با توجه به اهمیت بازار طلا و به دلیل وجود برخی تخلفات مانند قاچاق، ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها به این صورت است که هرگونه «خرید و فروش» این کالا می‌بایست در سامانه مؤدیان ثبت شود.
براساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تمامی مشمولان پرداخت مالیاتی موظفند در سامانه مؤدیان ثبت‌نام کنند. براساس متن صریح این قانون، تمامی اشخاص حقیقی، حقوقی و تمامی مشاغل صنفی و غیرصنفی؛ مشمول این قانون هستند.
یکی از اصنافی که مشمول این قانون شده، صنف طلا و جواهر است. با توجه به مبالغ بالای معامله طلافروشان، حضور این صنف در سامانه مؤدیان از بسیاری از کلاهبرداری‌ها، قاچاق و فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند.
اجرای قانون با حدود 3 سال تاخیر
قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب خرداد 1400 است اما فرآیند عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ آغاز شد.
با توجه به درخواست‌های مکرر این صنف برای آموزش و آمادگی، مهلت ثبت‌نام کسب و کارهای طلافروش در سامانه مؤدیان تا ابتدای دی ماه ۱۴۰۲ عقب افتاد و زمان کافی برای کسب اطلاعات لازم درخصوص نحوه فعالیت در سامانه مؤدیان در نظر گرفته شد.
با این حال برخی سودجویان سعی دارند اجرائی شدن طرح سامانه مؤدیان را بر خلاف منافع عموم مردم جلوه دهند.
این در حالی است که با افزایش شفافیت در بازار طلا، حجم انبوهی از کلاهبرداری‌های معمول در این بازار کاهش خواهد یافت که این موضوع در نهایت می‌تواند موجب افزایش تقاضا در بازار طلا و جواهر شود و عدم اعتماد مردم برای خرید طلا را بهبود بخشد.
حاشیه‌سازی فراریان مالیاتی
یکی از ترفندهای فراریان مالیاتی برای به حاشیه کشاندن اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درباره صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان، نشر شایعه دریافت مالیات 25 درصدی از خریداران طلا بود.
«مهدی موحدی‌بک‌نظر»، سخنگوی سازمان امور مالیاتی بلافاصله این شایعه را تکذیب کرد. «سید محمد‌هادی سبحانیان»، رئیس سازمان امور مالیاتی هم در نشست هم اندیشی با صنف طلا و جواهر تهران با بیان اینکه به موجب قانون اساسی افزایش هیچ نرخ و پایه مالیاتی از طرف سازمان امور مالیاتی انجام نمی‌شود، اظهار داشت: شایعاتی که در فضای مجازی برای تهییج افکار عمومی مبنی بر افزایش مالیات صنف طلا و جواهر شده، کاملا بی‌اساس بوده و تکذیب می‌شود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: در الگوی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بر خلاف الگوی سنتی نظام مالیاتی، اصل بر صحت ادعای مؤدی است و هر چه مؤدیان مالیاتی اعلام می‌کنند از طرف سازمان امور مالیاتی پذیرفته می‌شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.
«نادر بذرافشان»، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران هم با تأکید بر همراهی صنف طلا و جواهر بر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای اجرای شفافیت در اقتصاد کشور، گفت: برای جلوگیری از شایعات و ایجاد نگرانی، نیازمند اطلاع‌رسانی و آموزش اصناف و اتحادیه‌ها درخصوص اجرای قانون هستیم.
همراهی درباره سامانه جامع تجارت
بررسی‌ها نشان می‌دهد در حقیقت مشکل اصلی کسبه بازار طلا، نه با پرداخت مالیات که با درج اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت بوده است.
در این زمینه سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته با بیان اینکه وارد کردن اطلاعات طلافروشان به سامانه جامع تجارت لغو شده، گفت: موج خبری کاذبی در شبکه‌های اجتماعی چرخیده بود مبنی‌بر اینکه سیاست جدیدی در دولت برای اخذ مالیات از طلا وجود دارد. با توجه به تفاهمات صورت‌گرفته با صنف طلا و جواهر به نظر می‌رسد در روزهای آینده شاهد حل این موضوع خواهیم بود.
طلا فروشان فروشگاه‌های خود را باز کردند
اعضای صنف طلا و جواهر تهران هم بر اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک قانون مترقی و در راستای شفافیت و عدالت مالیاتی است با سازمان مالیاتی توافق دارند.
در همین راستا روز گذشته «حمیدرضا رستگار» رئیس اتاق اصناف تهران هم خبر داد: عمده طلافروشان در تهران روز چهارشنبه فروشگاه‌های خود را باز کردند و فروشگاه‌هایی نیز که فعالیت نداشتند به دلیل این بود که نگران بودند در ثبت اطلاعات خود اشتباه کنند یا اینکه بلد نبودند که اطلاعات خود را ثبت کنند.
گام مهم در جهت شفافیت
به عقیده کارشناسان، راه‌اندازی سامانه مؤدیان اولین گام مهم و مؤثر در راستای اصلاح ساختار نظام مالیات‌گیری کشور است. این سامانه می‌تواند از طریق ایجاد شفافیت مالی و اقتصادی به مشکلاتی همچون بی‌عدالتی در مالیات‌گیری، فرار مالیاتی، عدم وجود شفافیت در حوزه جریان کالا، پایین بودن درآمدهای مالیاتی کشور نسبت به تولید ناخالص ملی پایان دهد.
همچنین بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که اطلاعاتی که این سامانه در اختیار ما قرار می‌دهد، بستری برای تصمیم‌سازی‌های درست و بموقع حاکمیتی است. در همین راستا، فاز جدید سامانه مؤدیان از ابتدای دی ماه شروع شد که هدف نخست شفاف‌سازی سازوکارهای مالی مشاغل خاص است.
متاسفانه بحث فرار مالیاتی همیشه مشکلاتی را در راه ایجاد شفافیت اقتصاد ایران ایجاد کرده است. از همین‌رو سازمان امور مالیاتی با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند تلاش دارد تا به فرآیند اخذ مالیات از افراد مشمول سر و سامان داده و در مسیر عدالت مالیاتی حرکت کند.
به گفته برخی کارشناسان، سازمان امور مالیاتی برای حمایت از کسب و کارهای خرد و ضعیف می‌تواند برخی از اینتا کدهای (ضریب سود) اصناف را تعدیل کند تا اصناف خرد با مشکل مواجه نشوند.
اما نکته مهم‌تری که در این خصوص وجود دارد و سازمان مالیاتی در مسیر درستی گام نهاده، شفاف‌سازی عملکرد اصنافی است که مشخصا در سال‌های اخیر به واسطه شرایط کشور، سودهای نجومی کسب کرده‌اند و هم اکنون با جوسازی قصد دارند در مقابل شفاف شدن عملکردشان مقاومت کنند.