به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه دیروز سه‌شنبه ۲۸ آذر ماه به بررسی مصوبه هیئت وزیران در مورد واردات خودرو توسط بازیکنان تیم ملی و کادر فنی فوتبال پرداخت.
در این جلسه قضات عضو این هیئت با استناد به بند نهم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی که از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، اختصاص مجوز واردات یک دستگاه خودروی سواری به هر کدام از بازیکنان تیم ملی فوتبال و کادر فنی را مصداق تبعیض ناروا دانستند.
همچنین اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که زمان اجرای آرای ه‍یات عمومی را مشخص می‌کند به رای گذاشته شد و با پذیرش آن، تاریخ ابطال مصوبه به زمان صدور آن بازگشت، از این رو بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال که پیش از این اقدام به واردات خودرو کردند نیز مشمول رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌شوند.
در پی طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری به طرفیت هیئت وزیران، با عنوان «ابطال تصویب‌نامه اعطای مجوز واردات خودرو به اعضای تیم ملی فوتبال ایران از بدو صدور» در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، هیئت دیوان عدالت اداری، ضمن بررسی پرونده رای خود را در این زمینه اعلام کرد.
براساس مصوبه دولت «واردات یک دستگاه خودروی سواری به نام هر یک از بازیکنان و گروه کادر فنی تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران اعلامی از سوی وزارت ورزش و جوانان در قالب کالای همراه مسافر با سود بازرگانی صفر درصد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط» مجاز اعلام شده بود.
در رای دیوان عدالت اداری دلایل ابطال این مصوبه به این نحو بیان شده است: ۱-مصوبه مصداق تبعیض ناروا و خلاف اصل سوم قانون اساسی است.
۲- عدم رعایت شرایط ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو. ۳- عدم رعایت شرط ماده ۱۷ قانون صادرات و واردات ۴-عدم رعایت شرایط ماده ۵ آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۴۰ قانون امور گمرکی ۵-عدم شمول معافیت گمرکی در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی و سایر قوانین بر خودروی سواری خارجی ۶-عدم شمول شرایط ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی بر خودروی خارجی ۷- وضع این مصوبه خارج از اختیار هیئت وزیران بوده است.