معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش ناترازی نقدینگی نظام بانکی پس از تعریف حساب واحد خزانه در بانک مرکزی خبر داد و گفت: بالای 65 درصد از مطالبات غیرجاری بانک‌ها مربوط به مطالبات مجهول الوصول است.

به گزارش تسنیم، «محمد شیریجیان» اظهار داشت: بیش از 87 درصد از تامین مالی اقتصادی ما توسط نظام بانکی انجام می‌شود و سهم بازار سرمایه در تأمین مالی حدود 11 درصد است. 

وی با بیان اینکه در حال حاضر جریان ورود و خروج منابع دچار عدم توازن شده است؛ تصریح کرد: وقتی نرخ تسهیلات با تورم تناسبی ندارد، باعث می‌شود که میزان نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها نیز به‌صورت صوری افزایش پیدا کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا این بازدهی در نظام تولید رخ می‌دهد؟ اظهار داشت: فرض کنید، بنگاهی از یک بانک درخواست تسهیلات 23 درصد می‌کند. کار به رقابت با بنگاه‌های دیگر می‌کشد و این امکان وجود دارد که بنگاه‌های دیگر، درخواست تسهیلات حتی با نرخ‌های بالاتر را مطرح کنند.

شیریجیان افزود: چنین رقابتی به این دلیل شکل می‌گیرد که این نرخ، متناسب با شرایط تورمی نیست و به همین خاطر حتی ممکن است به سمت انحراف منابع از بخش‌های مولد اقتصادی برود.

وی گفت: این در حالی است که گاهی بانک‌ها اصولا تمایل دارند که تجهیز منابع را صرف تامین مالی شرکت‌های زیرمجموعه خود کنند و این امر باعث می‌شود، ما با دارایی‌های میلیونی و منجمد مواجه باشیم.

بدهی بخش دولتی به بانک‌ها

 872 هزار میلیارد تومان است

معاون بانک مرکزی یکی از ناترازی جدی دولت را ناترازی بودجه‌ای دانست و عنوان کرد: متاسفانه دولت در حال تحمیل ناترازی به شبکه بانکی است؛ چرا که میزان بدهی بخش دولتی به بانک‌ها 872 هزار میلیارد تومان و ساز و کاری برای تسویه بدهی دولت با شبکه بانکی تعریف نشده است. همین امر به این منجر شده که دارایی‌های منجمد شکل بگیرد. 

وی با تاکید بر اینکه باید اولویت‌های تامین مالی کشور مشخص شود‌، گفت: بزرگ‌ترین مشکل در نظام بانکی، موضوع مطالبات است.

شیریجیان افزود: با ارزیابی مطالبات غیر جاری بانک‌ها مشاهده می‌شود که بالای 65 درصد از این مطالبات مربوط به مطالبات مجهول‌الوصول است. یعنی جریان امحای نقدینگی به درستی رخ نمی‌دهد.

معاون بانک مرکزی، گفت: البته تعریف حساب واحد خزانه در بانک مرکزی، طی دو سال اخیر باعث شد تا بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور که متعلق به دولت است، عملا در شبکه بانکی جمع و در بانک مرکزی تجمیع شود. همین موضوع باعث شده است که ناترازی نقدینگی نظام بانکی، حداقل در 

کوتاه مدت کمتر شود.

وی ادامه داد: مقام سیاست‌گذار، عملیات بانک‌هایی که دچار ناترازی‌های مالی زیاد هستند را کاهش داده است. یعنی مثلا محدودیت‌هایی در پرداخت تسهیلات اعمال کرده است. همچنین مدیریت سهام‌داران بانک‌ها سلب شده و مشخصا به وزارت اقتصاد واگذار شده است.

 طی ۸ ماهه امسال

 تنها ۵/۱ درصد تسهیلات امهال شده است

به گزارش خبرگزاری دانشجو، تسهیلات امهالی بانک‌ها موضوعی بود که برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شد و بر طبق آن بانک‌ها ملزم شدند اطلاعات تسهیلات امهال شده خود را هر ماه بر روی سایت بانک مرکزی بارگذاری کنند.

 بر همین اساس، اخیرا آمار تسهیلات امهالی و غیرامهالی پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ابتدای فروردین تا پایان آبان ۱۴۰۲ در سایت بانک مرکزی به‌روزرسانی شده است.

 منظور از امهال وام، مهلت دادن به بدهکار بانکی، بابت بازپرداخت اقساط انواع وام بانکی است، بدون اینکه برای وی جریمه دیرکرد در پرداخت لحاظ شود.

طبق آخرین گزارش منتشر شده، طی هشت ماهه 

سال جاری به بیش از 107 هزار بدهکار بانکی، فرصت بازپرداخت مجدد حدود 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

طی این مدت، بیشترین امهال تسهیلات توسط بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اتفاق افتاده که میزان آن به ترتیب 10 هزار و 800 میلیارد، 10 هزار و 200 میلیارد و شش هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. کمترین تسهیلات امهالی نیز مربوط به بانک سرمایه به ارزش 200 میلیون تومان بوده است.

باوجود اینکه تسهیلات امهالی چهار بانکی که گفته شد بیشتر از سایرین بود اما برای محاسبه بهتر باید نسبت تسهیلات امهالی به کل تسهیلات اعطا شده را محاسبه کرد.

 این نسبت نشان می‌دهد که چند درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط هر بانک در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲، امهالی بوده است.

طبق این نسبت، بانک‌های پست بانک، توسعه تعاون، شهر و صنعت و معدن بیشترین میزان تسهیلات امهالی نسبت به کل تسهیلات را داشته‌اند.

به طور کلی از ابتدای سال تا پایان آبان ماه، مجموعا 3300 هزار میلیارد تومان به متقاضیان تسهیلات اعطا شده که یک و نیم درصد آن، تسهیلات امهالی بوده است.

بانک‌های قرض‌الحسنه مهر و رسالت، کارآفرین، اقتصاد نوین، پاسارگاد و مؤسسه اعتباری ملل از ابتدای سال تاکنون تسهیلات امهال شده‌ای نداشته‌اند یا درواقع به بدهکاران فرصت بازپرداخت مجدد بدهی‌های خود را نداده‌اند.