اجرائی نشدن واردات خودرو به‌صورت گسترده، علاوه‌بر دامن زدن به ناترازی سوخت، موجب عدم تحقق درآمدهای گمرکی از محل واردات این کالا شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دومین سال از درج احکام صریح در قانون بودجه سنواتی درخصوص صدور مجوز ورود خودروهای نو به کشور در حال اتمام است. با وجود تصویب واردات خودروهای نو و کارکرده کمتر از پنج سال؛ تنها حدود 3488 دستگاه خودرو طی هشت ماه گذشته از سال جاری، از گمرکات مختلف ترخیص شده است.
البته مهدی ضیغمی؛ معاون وزیر صمت گفت: «از ابتدای سال تاکنون 6452 دستگاه خودرو وارد گمرکات و بنادر کشور شده است و آمار اعلامی گمرک صرفا بر اساس خودروهایی است که ترخیص قطعی شده‌اند و خودروهایی که در گمرکات هستند و اظهار نشده‌اند یا در بنادر هستند را شامل نمی‌شود. ضمن اینکه بیش از پنج هزار خودرو نیز یا روی آب (در حال حمل به ایران) یا نزدیک بنادر ایران است. این در حالی است که در سال‌های قبل از ممنوعیت، حدود 70 هزار دستگاه خودرو به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار از گمرکات ترخیص می‌شد.»
گفتنی است، اخیراً گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که در هشت ماه ابتدای امسال 3488 دستگاه خودروی سواری به ارزش 69 میلیون دلار به کشور وارد شده است. میانگین قیمت این خودروها نزدیک به 20 هزار دلار می‌شود اما با قیمت‌هایی عرضه شده که معادل 40 تا 50 هزار دلار است. به این ترتیب، وعده واردات خودروهای اقتصادی، توخالی از آب درآمده است.
این در حالی است که توان طبقه متوسط (امثال کارمندان و کسبه جزء) در عموم کشورهای دنیا خرید خودروی نقد نیست و به همین دلیل، در کشورهای دیگر، به فروش خودروهای نو و کارکرده ارزان قیمت، به‌صورت اقساطی می‌پردازند اما وزیر صمت، توان طبقه متوسط کشورمان را یک میلیارد تومان اعلام می‌کند که نشان می‌دهد از مردم دور است. بر اساس گزارش رسانه‌ها، اقساط خودروهای کارکرده در کشورهای دیگر از حدود 60 دلار در ماه و نو از 130 دلار در ماه شروع می‌شود.
2 ناترازی؛ حاصل واردات قطره چکانی خودرو
درخصوص عدم اجرای قانون بودجه و همچنین قانون ساماندهی بازار خودرو نکاتی حائز اهمیت است. بر اساس اعلام رئیس سازمان برنامه حدود 30 درصد منابع مصوب هشت ماهه بودجه 1402 تاکنون وصول نشده است. با توجه به قیمت و میزان فروش نفت و همچنین لحاظ شدن پایه‌های جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد یکی از مهم‌ترین منابع تحقق نیافته بودجه موضوع درآمدهای گمرکی از محل واردات خودرو است. در همین خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده که در سال آتی درآمدهای گمرکی از محل حقوق ورودی افزایش نخواهد یافت و در محدوده 140 هزار میلیارد تومان باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر اجرائی نشدن احکام مندرج در قانون بودجه منتج به کسری بودجه و تشدید ناترازی عملیاتی بودجه 1402 شده که آثار تورمی در پی دارد.
نکته دوم اینکه از محل مصرف بالای سوخت خودروهای ناایمن و بی‌کیفیت موجود که اغلب، محصول دو خودروساز انحصارگر داخلی است ناترازی در تولید و مصرف سوخت به یکی از چالش‌های مهم کشور تبدیل شده که در صورت عدم حل و فصل موضوع مصرف نامتعارف سوخت تنش‌های تورمی از محل سیاست‌های قیمتی محتمل به نظر می‌رسد. بر این اساس طبق اعلام صریح وزیر صمت برای حل چالش مصرف بالای بنزین، راهکاری جز برقی کردن خودروهای کشور وجود ندارد.
این درحالی است که دنیا هنوز درباره جایگزینی کامل خودروهای برقی به نتیجه نرسیده و گذشته از این، برقی کردن خودروها در بلندمدت جواب می‌دهد و برای چالش ناترازی تولید و مصرف سوخت بایستی راهکارهای کوتاه مدت از جمله واردات خودروهای کم‌مصرف در دستور کار قرار داشته باشد؛ چرا که با وجود 25 میلیون خودروی بنزینی در کشور، واردات سالانه 100 هزار انواع خودروهای برقی، گشایشی در وضعیت آلودگی هوا، خودرودار شدن مردم و... ایجاد نخواهد کرد و در شرایط فعلی کشور و موانع زیرساختی آن، صرفا یک طرح مبهم و به نوعی اتلاف منابع است. البته با توجه به اینکه منابع گاز از برق، نفت و بنزین در کشور ما خیلی بیشتر است راه‌حل میان مدت، گازسوز کردن خودروهای موجود است.
افت تقاضای خودروهای مونتاژی
در حالی‌که خودروهای وارداتی بسیار گران است گرانی مونتاژی‌ها هم موجب کاهش تقاضا برای این نوع خودروها شده است. مهدی تقدسی؛ مدیر سامانه یکپارچه خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در سامانه یکپارچه فروش خودروها گفت: خودروسازان مونتاژی با توجه به افزایش تولید و تنوع سبد محصولات، ظرفیت خالی برای عرضه دارند.
او افزود: به عنوان مثال، از میان متقاضیان شرکت کرمان‌موتور فقط 15 درصد تکمیل وجه انجام داده و ثبت‌نام خود را تکمیل کرده‌اند و این عدد برای متقاضیان ایلیا موتور 45 درصد است.‌ همچنین از بین متقاضیان سانیار موتور تنها پنج درصد برای خودروی تیگارد تکمیل وجه و ثبت‌نام انجام داده‌اند. تقاضای کاذب در بازار خودرو از بین رفته است؛ بنابراین نمایندگی‌های فروش با ارائه شرایط ویژه از جمله فروش اقساطی به دنبال جذب مشتری هستند.
اظهارات مدیر سامانه یکپارچه خودرو، نشان می‌دهد؛ بخش خصوصی، متوجه شده که مردم توانایی خرید نقد را ندارند و به فروش اقساطی روی آورده‌اند. البته همان‌طور که در بالا آمد؛ خرید و فروش اقساطی خودرو در همه جای جهان، حتی کشورهای ثروتمند، یک رویه معمول است.
البته تولید انواع خودرو توسط بخش خصوصی در هشت ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80 درصد افزایش یافته، اما تعدادش آن‌قدر نیست که موجب کاهش قیمت شده باشد. در مجموع تولید انواع خودرو توسط بخش خصوصی در هشت ماهه ابتدای امسال 205 هزار و 220 دستگاه بوده که نسبت به تولید هشت ماهه سال گذشته که 114 هزار دستگاه بوده، 80 درصد افزایش یافته است. سهم بخش خصوصی در سال جاری حدود 23 درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال 98 به میزان پنج درصد بوده است.