بر اساس بند ذیل ماده ۳۳ برنامه هفتم توسعه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی تولید داخل بر مبنای نرخ‌های جهانی و نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی قبل هشدار صریح رهبر انقلاب در مورد قیمت‌گذاری محصولات برخی شرکت‌های بزرگ داخلی بر مبنای دلار منجر به موجی از اصلاحات در بورس کالای ایران شد. بر این مبنا قیمت محصولاتی از قبیل فولاد و سیمان که تا پیش از این بر مبنای نرخ‌های جهانی و نرخ ارز داخلی تعیین می‌شد به مدل جدیدتری بر مبنای قیمت‌گذاری بر مبنای قیمت هفته قبل تبدیل شد. بر اساس این مدل قیمت‌گذاری، از این پس در بازه‌های جهش نرخ ارز، قیمت محصولات مذکور در بورس کالا هم گام با تغییر نرخ ارز، افزایش نخواهد یافت.

بعد از اعمال اصلاحات در حوزه فولاد و سیمان حالا شاهد یک عقب گرد در حوزه قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی هستیم. در تبصره 1  بند ب ماده 33 آخرین نسخه از برنامه هفتم توسعه که هم اکنون در شورای نگهبان در انتظار تایید نهائی است، آمده است: «در راستای ارتقای تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد انگیزه در کشاورزان، قیمت تضمینی محصولات اساسی بر اساس قانون اصلاح قانون تضمین محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1399 و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلا محاسبه می‌گردد.»

در مورد این بند دو نکته حائز اهمیت است؛ یکم اینکه، هرچند در برنامه هفتم، در ظاهر به موضوع حمایت از تولید داخل اشاره شده است اما در صورت تایید نهائی این بند در شورای نگهبان؛ کشاورزان و تولیدکنندگان کالاهایی از جمله گندم به ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز تبدیل خواهند شد.

نکته دوم اینکه در حالی که متوسط اعتبار مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم حدود 150 هزار میلیارد تومان است از این پس با جهش نرخ ارز بودجه ریالی دولت نیز با چالش‌های بیشتری برای تامین منابع ریالی خرید تضمینی مواجه خواهد شد. از این جهت این بند به صورت مستقیم اعتبارات بودجه در زمان جهش ارزی را با ابهامات تازه روبه‌رو می‌کند.

گفتنی است، این طرح می‌تواند به اختلال در معیشت بخشی از مردم منجر شود چرا که دولت، قدرت خرید تضمینی را از دست خواهد داد و بخش سوداگر هم، از پایین آمدن قیمت‌ها به زیر نرخ دلاری، جلوگیری خواهد کرد.