افزایش 20 درصدی پایه پولی در سال جاری هشداری جدی است

 رسول بخشی دستجردی در گفت‌وگو با نسیم اظهار کرد: براساس تعاریف علم اقتصاد، رشد نقدینگی براثر رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده رخ می‌دهد که طبق آخرین آمار اعلام شده، پایه پولی کشور در شش ماهه ابتدایی 20 درصد و ضرایب فزاینده 5 درصد رشد داشته است که ماحصل آن، رشد 100درصدی نقدینگی را به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: رشد 100 درصدی نقدینگی، افزایش دو برابری قیمت‌ها را نیز به همراه خواهد داشت و این یک فاجعه اقتصادی برای دولتی است که با شعار کاهش نرخ تورم روی کار آمده است.وی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت نیز انتقاد کرد و به نسیم گفت: متاسفانه دولت برای حل مشکل تورم به سراغ سیستمی رفته است که خود آن مسبب مشکلات اقتصادی کشور است و آن هم سیستم بانکی است.
این اقتصاددان افزود: دولت قصد داشت مطالبات بانکی را تسویه کرده تا آنرا وارد تولید کند؛ یعنی بدون افزایش پایه پولی قصد داشتند نقدینگی تولید را تحریک کنند درحالیکه این کار اشتباه بود زیرا آنها برای خروج از رکود و کنترل تورم از بانک‌ها که خود عامل تورم بودند، مساعدت خواستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در علم اقتصاد افزایش نقدینگی براساس افزایش پایه پولی و ضریب فزاینده رخ می‌دهد ولی در ایران بدون افزایش پایه پولی و بدون افزایش ضریب فزاینده، نیز نقدینگی قابل افزایش است؛ آن هم به خاطر خلق پولی است که توسط بانک انجام می‌شود. وی تمام مشکلات اقتصادی را ماحصل نظام نابسامان بانکی کشور دانست و تاکید کرد: از این نظام بانکی چیزی جز شر به اقتصاد نمی‌رسد و متاسفانه این امر مورد توجه سیاست‌گذاران کشور نیست.
بخشی اذعان کرد: دولت به جای اینکه تمرکز خود را بر اصلاح نظام بانکداری قرار دهد از این نظام که تولیدکننده تورم و بیکاری است خواست تا مشکل اقتصاد را حل کند که این امر خلاف اصول علم اقتصاد است.
رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه یزد تصریح کرد: در اقتصادی که دولت با تکیه بر نظام نابسامان بانکی، سیاست‌های اقتصادی خود را اجرا می‌کند به جای اینکه مردم براساس دارایی‌های خود تصمیم بگیرند براساس بدهی تصمیم می‌گیرند و با ادامه این روند نسبت دارایی افراد کاهش یافته و از آن سو بدهی آنها افزایش می‌یابد؛ یعنی زندگی‌ها براساس بدهی بنا می‌شود. حالا فکر کنید که این نظام قرار است خصوصی هم بشود که در این صورت سطح وسیعی از جامعه به عده‌ای از بانکداران خصوصی بدهکار خواهند شد.بخشی دستجردی دولت را در کنترل نقدینگی کشور ناتوان دانست و گفت: با وجود اینکه دولت قصد داشت نقدینگی کشور را کنترل کند، اما موفق به اینکار نشد زیرا کنترل رشد نقدینگی در دست دولت نیست.وی در خصوص آسیب‌های وارده به اقتصاد کشور در پی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی کشور به نسیم توضیح داد: آثار این امر فاجعه‌برانگیز است و تا قبل از عید شاهد تورم شدیدی خواهیم بود که در پی آن بیکاری افزایش و رکود تشدید می‌شود و نظام اقتصادی جامعه از جمله خانواده‌ها  و بنگاه‌های اقتصادی را بدهکار و بدهکارتر می‌شوند.
بخشی مطالبات بانکی کشور را بیش از سه برابر کل درآمد ملی عنوان کرد و افزود: اگر نقدینگی افزایش یابد، به تبع آن مطالبات بانکی نیز بسیار افزایش می‌یابد که این خود هشداری برای آینده است.