معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که برای سال ۱۴۰۱، در مرحله اول فهرست مالکانی که بیش از ۲۰ واحد خالی داشته‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادها به شکل رایگان است و مشاوران املاک دارای مجوز در آینده نزدیک می‌توانند از این سامانه به نشانی srem.ir برای ثبت قراردادها استفاده کنند.
بر اساس گزارش این معاونت، به منظور تسهیلگری برای موجران و مستاجران و بازار اجاره، سامانه ثبت املاک و مستغلات راه‌اندازی شده است. در این سامانه امکان ثبت رایگان قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر فراهم شده است. سامانه املاک و مستغلات به منظور اجرای ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مبنی بر امکان ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات کشور توسط مواجران و مستاجران راه‌اندازی شد. بر اساس تازه‌ترین آماری که‌ هادی عباسی‌اصل؛ معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است تاکنون در این سامانه بیش از 41 هزار نفر ثبت‌نام کردند.
صدور کد رهگیری در سامانه املاک و مستغلات برای قراردادهای اجاره به شکل رایگان است و در آینده نزدیک نیز امکان اینکه مشاوران املاک دارای مجوز بتوانند از این سامانه استفاده کنند فراهم می‌شود. 
همچنین معاونت مسکن و ساختمان تکمیل و به‌روز‌رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار مسکن و اخذ مالیات از خانه‌های خالی و در راستای سیاست‌های کلان خود و به منظور ایجاد ابزار مناسب برای برنامه‌ریزی و مدیریت بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و اخذ مالیات از این خانه‌ها و همچنین ارائه خدمات سریع و آسان، بر اساس تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، تکمیل و به‌روز‌رسانی سامانه ملی املاک و اسکان را در برنامه قرار داد.
بر اساس آمار ارائه شده تعداد خوداظهاری اقامت از متوسط روزانه پنج هزار مورد به 25 هزار مورد افزایش یافته است. همچنین در جهت ساماندهی بازار مسکن به استناد سامانه ملی املاک و اسکان در سال 1400، نزدیک به 80 هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. از این تعداد خانه خالی برای بیش از 63 هزار واحد برگه مالیاتی صادر شده است.
معاونت مسکن و ساختمان اعلام کرده است که برای سال 1401، در فاز اول فهرست مالکانی که بیش از 20 واحد خالی داشته‌اند به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی شدند.
گفتنی است بر اساس برآوردها و اظهارات مسئولان دولتی، بیش از دو میلیون و 500 هزار واحد خالی در سراسر کشور وجود دارد که حدود 500 هزار مورد آن در تهران قرار دارد.
از آنجا که مسکن طی دهه‌های گذشته به دلایل مختلف به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل شده، علاوه‌بر مردم عادی که برای سرمایه‌گذاری یا حفظ ارزش دارایی به این بازار روی آورده‌اند، دلالان بسیاری را هم به این بازار کشانده است و همین موضوع یکی از عوامل جهش‌های قیمتی مسکن و سرایت آن به سایر بازارها بوده است.
به اعتقاد کارشناسان و براساس تجربه‌های جهانی، یکی از راه‌های مدیریت سفته‌بازی در این بازارها، اخذ مالیات‌های تنظیمی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند هزینه سفته‌بازی در این بازارها افزایش دهد.
مشکل مالیات بر خانه‌های خالی در سالیان گذشته، سازوکار معیوب شناسایی آنها بوده که به عاملی برای مسئولیت‌گریزی و پاسکاری بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی بدل شده است.
در مورد مالیات بر عایدی سرمایه نیز با وجود پیگیری‌های دولت، اما این طرح ماه‌ها در راهروهای مجلس و سپس شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان بود و بالاخره با کم و زیاد کردن متغیرهای مهم و عملا بی‌خاصیت شدن آن در مجلس، شورای نگهبان و مجمع، حالا تبدیل به قانون شده و در نوبت ابلاغ به دولت قرار گرفته است.