رویکرد کلان لایحه بودجه 1403 در بخش منابع و مصارف، استمرار رشد سال‌های 1401 و 1402 و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی هفت درصدی در سال نخست برنامه هفتم است.

به گزارش فارس، در تدوین الگوی کلی لایحه بودجه سال 1403 مفروضات قانون برنامه هفتم توسعه در برخی از مؤلفه‌های اصلی مانند رشد اقتصادی، تورم و میزان سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گرفته و سایر ارقام بخش‌های منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 برمبنای آن تنظیم شده است.

در بخش منابع و مصارف لایحه بودجه 1403 چند اصل مهم مانند استمرار رشد سال‌های 1401 و 1402 با ارتقاء به سطح رشد اقتصادی هفت درصدی در سال نخست برنامه هفتم برای نیل به هدف هشت درصدی کل برنامه در این لایحه دنبال می‌شود.

ضمن اینکه رشد منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال 1403 معادل 18 و دو دهم درصد نسبت به ارقام مصوب منابع بودجه عمومی سال قبل بوده است. این رقم حاکی از آن است که در سال 1403 علی‌رغم شرایط تورمی، بودجه با کنترل مصارف مدیریت شده است.

جلوگیری از فرار مالیاتی از نقاط قوت بودجه است

مرتضی دلخوش، کارشناس اقتصادی درباره لایحه بودجه سال آینده به ایسنا، گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۳ چند نکته کلیدی دارد. از نکات منفی آن بحث حقوق کارمندان و بازنشستگان است که طبیعتا می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد. نکته مثبت آن نیز موضوع قیمت نفت است که تعیین ۶۵ یورو معادل حدود ۷۰ دلار منطقی به نظر می‌رسد. در بخش درآمدهای مالیاتی نیز نقاط ضعف و قوتی دیده می‌شود.

وی افزود: درآمد نفتی در بودجه عمومی در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۹ درصد بود که در لایحه ۱۴۰۳ به ۲۴ درصد کاهش یافته و در مقابل درآمدهای مالیاتی از ۵۰ درصد سال ۱۴۰۲ به ۶۱ درصد در بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. طبق قانون اساسی و تاکید مقامات کشور، درآمدهای مالیاتی باید بر اساس عدالت وضع شود که حتما باید در بودجه سال آینده مورد توجه قرار گیرد تا در حق مؤدیان مالیاتی اجحاف نشود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دریافت مالیات از طریق تراکنش‌های بانکی افراد گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی با کارت‌های اقوام و آشنایان کار می‌کنند. اگر دولت به این سمت برود که بتواند جلوی این نوع سوءاستفاده‌ها را بگیرد بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را شناسایی می‌کند و در بودجه سال آینده موفق عمل خواهد کرد. اما در بعضی موارد به نظر می‌رسد عدالت رعایت نشده است.

دلخوش با اشاره به اینکه اخذ مالیات خانه‌های خالی را تایید می‌کنم، افزود: در همه جای دنیا به منظور کنترل عرضه و تقاضا در بازار مسکن از واحدهای خالی از سکنه مالیات دریافت می‌شود. این مسئله به تعدیل نرخ اجاره و قیمت‌های فروش مسکن کمک خواهد کرد.