شرکت در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استقرارِ نظامِ سیاسیِ جدید و تدوینِ قانون اساسی جدید، از مهم‌ترین دغدغه‌های امام خمینی بود که علی‌رغم کارشکنی برخی بدخواهان داخلی و اقداماتِ خصمانه دشمنان خارجی، به برکت رهبری حکیمانه امام خمینی و همراهیِ تمامِ عیارِ مردم ایران، در کمالِ آرامش و انسجام ملیِ حداکثری، به انجام رسید.

در دوماهه نخست پس از پیروزی، تعیین نوعِ نظامِ سیاسی به یک چالشِ مهم تبدیل شده بود که گروه‌ها و احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف را برای تحقق آرمان‌های جناحی و حزبی خود، به شدت فعال نموده بود. دامنه این تکاپوی گسترده، به درونِ دولتِ موقت به عنوان برگزارکننده رفراندوم تعیین نظام، نیز کشیده شده بود و عده‌ای «نظام دموکراتیک ایران» و عده‌ای دیگر «نظام دموکراتیک اسلامی» را مطرح می‌کردند. در این میان معدود نخبگانِ حوزوی را سراغ داریم که با اساسِ انتخابات و رأی مردم، موافقت نداشته، بر آن بودند که رأی مردم را نباید در حکمرانی دخیل کرد. در چنین فضائی، دیدگاهِ آیت‌الله مصباح در موردِ نظامِ سیاسی و مسئله انتخابات و رفراندومِ تعیینِ نظام، بسیار حائز اهمیت است.

یکی از شبهات تکراری برخی مخالفان علیه آيت‌الله مصباح، مخالفت با مقوله انتخابات و جایگاه رأی مردم در حکمرانی است. طبعا اگر این قبیل شبهات درست می‌بود، شخص ایشان نمی‌بایست در انتخابات‌های مختلف مشارکت داشته باشد. حال آنکه بنا به گفته فرزندان، ایشان در تمام انتخابات‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشارکت داشته است.  اولین و مهم‌ترین انتخابات سرنوشت‌ساز کشور، رفراندوم انتخاب نظام سیاسی بود که در فروردین ۱۳۵۸ برگزار شد و اکثریت قاطع مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند. آیت‌الله مصباح نیز مانند آحاد مردم، در این رفراندوم شرکت کرده‌ است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح در گفت‌وگو با نگارنده خاطره جالبی در مورد این روز نقل کرد. حسب نقل ایشان، آيت‌الله مصباح صبح روز ۱۲ فروردین به اتفاق فرزندش علی آقا در رفراندوم انتخاب نظام سیاسی شرکت کرد و در مسجد آبشار قم، رأی خود به جمهوری اسلامی را به صندوق انداخت. جالب آنکه آقا مجتبی با دوربین شخصی خود از این صحنه عکس‌برداری کرده‌ و آن تصویر موجود است.1

اظهارنظر پیرامون پیش‌نویس 

قانون اساسی جمهوری اسلامی

از جمله چالش‌برانگیزترین مسائل، تدوین پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی بود که گروه‌های مختلف به ابراز نظر در آن می‌پرداختند. نظر به سوابق علامه مصباح در «گروه ولایت» و تحقیقات گسترده در باب ابعاد نظری «حکومت اسلامی»، به نظر می‌رسد ایشان نیز در این جهت اقداماتی داشته‌اند. البته تاکنون مستندات روشنی از جزئیات آن به دست نیامده، اما برخی شواهد و قرائن، در این باب قابل توجه است. از آن جمله می‌توان به مقدمه و نظریات «مؤسسه در راه حق» درباره پیش‌نویس قانون اساسی اشاره کرد. 

متن سندِ تاریخی مزبور به قرارِ ذیل است: 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه‌ای بر پیش‌نویس 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیش از آنکه به نقد قسمتی از مهمات این پیش‌نویس پرداخته شود به چند اصل زیربنایی می‌باید توجه کرد:

1- در تدوین قانون اساسی می‌باید توجه داشت که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند و هیچ‌گونه فرم‌های دیگر را چه شرقی و چه غربی نمی‌پذیرند.

2- کلمه‌ جمهوری اسلامی یک شعار بی‌محتوا نیست بلکه از ایدئولوژی و فرامین و مسلمات اسلامی حکایت می‌کند.

3- برای به دست آوردن ایدئولوژی اسلامی و مقررات آن می‌باید به قرآن کریم و سنت قطعی پیامبر اسلام(ص) مراجعه کرد.

4- اکثریت ملت ایران شیعه اثنی عشری هستند که طبق روایات متواتر و سنت قطعی پیامبر (ص) معتقدند پیامبر اسلام ملت مسلمان را در تبیین مقررات و احکام اسلام به اهل بیت خود و امامان دوازده گانه معصوم ارجاع داده است و هرگونه پیشگامی یا فاصله از آنان را انحراف از صراط مستقیم تلقی نموده است.

5- طبق نص قرآن کریم «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا- الآیه-» و غیره امامت امت اسلامی حکومت الهی است و بر همین اساس امامت پیامبر و امام معصوم(ع) و نایبان خاص و عام آنان حکومت الهی است که از جانب خدا تعیین شده است.

6- انتخاب پیامبر یا امام پس از آنکه دانستیم ولایت و امامت آنان الهی است مفهومی ندارد مگر به عنوان بیعت از طرف مردم که آن هم انتخاب اصطلاحی نیست زیرا مردم وظیفه دارند به این بیعت اقدام کنند و از آن به هیچ عنوان نمی‌توانند سرپیچی کنند.

7- انتخاب رئیس‌جمهور در صورتی که در مورد نایب عام امام عصر ارواحنا فداه انجام گیرد به معنای همان بیعت خواهد بود و مفهوم دیگری ندارد و اگر مردم فردی را که شرایط نایب عام امام عصر ارواحنا فداه را ندارد انتخاب کردند او به عنوان کاندیدا برای اجرای ولایت نایب امام و قبول وکالت از جانب او معرفی می‌شود. در صورتی که مورد تایید نایب امام عصر(عج) قرار گرفت اعتبار پیدا می‌کند و وکیل او می گردد هر گاه به حقوق ملت تجاوز کرد یا که مجری بودن او به صلاح اسلام و مسلمانان نبود نایب امام عصر ارواحنا فداه او را برکنار خواهد کرد و به مدت 4سال یا بیشتر یا کمتر مطرح نیست بلکه فقط صلاح امت معیار است.

8- از نظر اسلام حقوق همه‌ انسان‌ها چه مرد چه زن چه پیر چه جوان مراعات شده و مورد احترام است و همه در این جهت که حقشان در اسلام مورد توجه بوده است تساوی دارند و با هم یکسانند ولی می‌دانیم که این به معنای تساوی در کیفیت حقوق و مقررات نیست زیرا ویژگی های طبیعی هرکدام از نظر اسلام تقاضای حکم خاصی را می کند. اگر بین پیر و جوان فرق گذاشته شده و مقرر گردیده که روزه یا جهاد به مرد جوان واجب است ولی بر پیر ناتوان واجب نیست نمی توان آن را بی‌عدالتی نامید بلکه عین عدالت و مصلحت است. همچنین تفاوت در مقدار ارث بین خویشاوندان نزدیک و دور و بین زن و مرد منافات با احترام به حقوق همه افراد ندارد. بنابراین اگر مراد از تساوی حقوق و برابری زن و مرد احترام به حقوق همه باشد درست است و هیچ اشکالی هم ندارد اما اگر منظور تساوی در کیفیت حقوق است این مطلب مخالف با نص قرآن و سنت قطعی پیامبر عزیز اسلام(ص) است که کسی که ایمان به اسلام دارد و به جمهوری اسلامی رای داده است نمی تواند به چنین چیزی گرایش یابد.

9- در تنظیم و تدوین قانون اساسی می‌باید اشخاصی دخالت داشته باشند که تقوای فکری و عملی بر سراسر وجود آنان حکومت کند به این معنا که تنها به مسلمات اسلام فکر کنند و از هرگونه گرایش به چپ و راست، شرق و غرب پرهیز کنند تا بتوانند قانون اساسی جمهوری اسلامی را ارائه دهند و در غیر این صورت ناخود آگاه ممکن است تحت تاثیر فرم های غربی و شرقی و یا هواهای نفسانی قرار گیرند و از مسیر صحیح خارج گردند.

10- در تدوین قانون اساسی می باید از هرگونه عبارت‌پردازی و انشاء نویسی و از هرگونه کلمات مشترک که معناهای متعددی دارد پرهیز کرد و به طور صریح و روشن و پوست کنده مطالب را نوشت که نه ابهامی داشته باشد و نه دستاویزی برای آنان که همیشه به دنبال متشابهات می گردند تا از آن راه خواسته‌های خود را تحمیل کنند و همچنین می‌باید دقت کرد واژه‌هایی که در جوامع مختلف معانی متفاوتی دارد مانند کلمه توحیدی به کار گرفته نشود.

11- احکام اسلام و مقررات آن از جانب خدای حکیم است و برای اسلام جاویدان تنظیم شده است لذا دوام و بقاء آن قطعی و حتمی است و قابل تغییر نیست، هیچ مجلسی و هیچ حاکمی نمی‌تواند حرام خدا یا واجب الهی را تغییر بدهد.

12- حاکم شرع جامع الشرایط می تواند در مواقع خاصی به مناسبت مفاسدی که پیش آمده تا مدت محدودی کار جایزی را تحریم کند مانند خرید تنباکو یا صدور نفت، همچنین می‌تواند به خاطر مصالح مهمی که پیش آمده تا مدت محدود کار جایزی را واجب کند مانند کمک به دولت و غیر آن.

مؤسسه در راه حق-(9/4/ 1358) 2

گفتنی است در ماه‌های آغازینِ پیروزی انقلاب اسلامی، فعالیت‌های علامه مصباح یزدی همچنان در مسائل فکری-فرهنگی متمرکز بود و ایشان در آن زمان همچنان شاخص‌ترین چهره حوزوی «مؤسسه در راه حق» محسوب می‌شد و با این وجود، به نظر می‌رسد ایشان نقش اساسی را در تدوین نکات مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی برعهده داشته باشند.3 از این گذشته، آثار ارجمند علمی ایشان در حوزه حقوق اساسی _ از جمله کتاب گرانسنگ «حقوق و سیاست در قرآن»_4 نیز همین تحلیل را تقویت می‌کند.

پانوشت‌ها:

1- گفت‌وگوی نگارنده با حجج اسلام والمسلمین علی و مجتبی مصباح به تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱ و نیز گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی مصباح به تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱.

گفتنی است به دلیل جابه‌جایی کتابخانه جناب آقای علی مصباح، جست‌وجو برای یافتن عکس مورد نظر به جایی نرسید و ان‌شاءالله به شرط حیات و توفیق در چاپ‌های بعدی این تصویر نیز به کتاب افزوده خواهد شد.

2- آرشیو بنیاد تاریخ‌پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی.

3- در واقع جایگاه ایشان در مؤسسه مزبور چنین اقتضا می‌کرد که متون اینچنینی بدون نظر ایشان منتشر نشود.

4- آنگونه که در مقدمه این اثر آورده‌اند، «حقوق سیاست در قرآن» ماحصل مباحثی است که آیت‌الله مصباح در سالهاى 1365 و 1366 تحت عنوان معارف قرآن، در مؤسسه در راه حق تدریس نموده‌اند و بعداً توسط فاضل شهید زنده‌یاد حجت الاسلام والمسلمین محمد شهرابى(ره) نگارش یافته است.