مردم نباید تاوان اشتباهات بانک آینده را بدهند
سید احسان خاندوزی درخصوص سهم بانک آینده در افزایش پایه پولی و اضافه برداشت این بانک، اظهارداشت: در مورد بانک‌های ناتراز از جمله بانک آینده، امسال بانک مرکزی برنامه بسیار دقیقی کتبا ابلاغ کرده و امیدوار هستیم که مسیر سال‌های گذشته که بر روی هم انباشت شده و اضافه برداشت‌های مستمر را رقم زده است و سال ۱۴۰۲ ترمزی بر این مسیر باشد که در طول 10 سال گذشته مستمرا ادامه یافته است دولت در قدم اول تلاش کرد که صورتهای مالی تعیین تکلیف نشده بانک آینده را تعیین تکلیف کند.
او ادامه داد: با توجه به مسئولیتی که به وزارت اقتصاد برای برگزاری مجامع این بانک به عهده داشت صورتهای مالی تایید نشده از سوی حسابرس را تهیه کردیم که در مجمع مصوب شد؛ ضمن اینکه در مورد اعضای هیئت مدیره بانک نیز با توجه به پایان مهلت قانونی، اعضای جدید معرفی شده‌اند و امید است که با توجه به تصویب قانون جدید بانک مرکزی که اختیارات ویژه‌ای را برای کل موضوع حل و فصل یا تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز در اختیار این بانک قرار می‌گیرد شاهد این باشیم که این روند متوقف شود و دولت هم بنا بر تسامح ندارد و مردم نباید تاوان ناکارآمدی یک بانک را بدهند.
وام ازدواج و بازنشستگان پرداخت می‌شود
وزیر اقتصاد درخصوص پرداخت وام به بازنشستگان و سامانه‌ای که در این خصوص شکل گرفته است، گفت: سامانه‌ای برای ثبت‌نام وام بازنشستگان طراحی نشده بود اما به جهت فشار معیشتی که به بازنشستگان وارد می‌شود دولت کاملا در جریان است و تلاش دارد تا منابعی تامین اعتبار شود که به محض تامین اعتبار اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خاندوزی افزود: در رابطه با وام ازدواج، از شورای پول و اعتبار خواهم خواست که مصوبه‌ای فراتر از نرخ سهم‌های مصوب را تصویب کرده و اطلاع‌رسانی کند. ولی مجموع عملکرد وام‌های ازدواج در سال جاری نکته مهمی است و مجموعا ۱۳ بانکی که تحت مدیریت دولت هستند ۹۰ درصد کل تسهیلات را پرداخت کرده‌اند و ۱۵ بانک و موسسه مالی غیردولتی ۱۰ درصد تسهیلات ازدواج را پرداخت کرده‌اند.
او ادامه داد: بانک‌های تحت مدیریت دولت ۲۰ درصد بیش از سهمیه بانک مرکزی به وام ازدواج، تسهیلات پرداخت کرده‌اند ولی به دلیل اینکه سایر بخش‌های شبکه بانکی به وظیفه خود عمل نکرده‌اند صف وام ازدواج وجود دارد که امیدواریم تا پایان سال این صف برداشته شود.
توقف طرح «بنزین برای همه»
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره علت توقف طرح «بنزین برای همه» پس از اجرای آزمایشی در جزیره کیش، گفت: باتوجه به اینکه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت که درگیر طرح هستند در مورد شیوه‌های اجرا و توسعه و گسترش الگو در سایر نقاط کشور ملاحظاتی داشتند این طرح متوقف شده است و در مراحل اصلاح و تکمیل الگو قرار دارد تا مجدد در ستاد اقتصادی دولت مطرح شود؛ بنابراین تا امروز تصمیمی برای اجرائی شدن آن در کشور وجود ندارد.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه تا پایان سال، اظهار کرد: تلاش دولت این است هر اقدامی که سبب کاهش نااطمینانی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود انجام دهد تا شرکت‌ها و صنایع بورسی ما در ماه‌ها و سال‌های آینده بهتر عمل کنند.
او با بیان اینکه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، تصریح کرد: تنها در صورتی که افزایش قیمت براساس صورتهای مالی حسابرسی شده یا با مجوز شورای رقابت باشد، انجام می‌شود. ضمن اینکه اگر در زمان خرید به خریدار، قیمتی اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود. اگر در این زمینه هر تخلفی صورت گرفته باشد حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.