دولت در حالی از لایحه بودجه 1403 رونمایی کرد که مرور ارقام اصلی آن بیانگر رویکرد متعادل و اقتصادی در سند مالی یک‌سال آینده دولت است.
به گزارش کیهان، با توجه به تغییر قانون آیین نامه داخلی مجلس، دولت برای امسال مکلف شده بود که لایحه بودجه را در دو مقطع با دو هدف تنظیم کند و بر این اساس کلیات و جداول اصلی و نیز احکام مهم درآمدی و هزینه‌ای باید در ابتدای آبان ماه به مجلس ارسال می‌شد.
اما بر اساس اعلام دولت، با درخواست هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی و با توجه به عدم بررسی بخش نهائی برنامه هفتم توسعه، به جلسه بعد از اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی موکول شد.
لایحه بودجه ۱۴۰۳ که از سوی دولت نهائی شده، قرار بود دیروز با حضور رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی‌شود اما این برنامه تغییر کرد. به هر حال ارقام اصلی بودجه پیشنهادی دولت اعلام و مورد توجه و بررسی رسانه‌ها و کارشناسان قرار گرفت.
کمرنگ شدن نفت در بودجه
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ سهم درآمدهای مالیاتی تقریبا دو برابر سهم درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز از سوی دولت در نظر گرفته شده که نشانگر اتکای بودجه به درآمدهای پایدار است. براین اساس، سهم درآمدهای پایدار در لایحه بودجه معادل ۶۱ و نیم درصد است که افزایش حدود ۱۱ درصدی را نسبت به بودجه امسال دارد.
همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی یه به تعبیر دیگر، فروش اوراق در لایحه بودجه سال آینده ۱۳ و دو دهم درصد در نظر گرفته شده که یک درصد نسبت به بودجه سال جاری کاهش یافته است.
در زمینه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که معمولا به عنوان درآمدهای نفتی شناخته می‌شود، سهم ۲۵ و سه دهم درصدی در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه امسال نزدیک به ۱۰ درصد کاهش یافته و فروش نفت و گاز نیز سهم ۲۲ و هشت دهم درصدی در بودجه دارد که کاهش شش و دو دهم درصدی را نشان می‌دهد. بنابراین برنامه دولت در بودجه سال آینده کاهش سهم درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار است.
درآمد نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و درآمد مالیاتی ۱۱۲۲ میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده است که تقریبا دو برابر درآمد نفت است.
همچنین در لایحه بودجه سال آینده، مجموع رشد منابع بودجه عمومی دولت ۱۸ درصد نسبت به بودجه سال جاری است.
در مجموع با افزایش درآمدهای پایدار و کاهش هزینه‌ها، کسری تراز عملیاتی بودجه پیشنهادی سال آینده نسبت به سال جاری از ۴۵۷ هزار میلیارد به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
در بخش حقوق و دستمزد نیز رشد حقوق کارکنان دولت ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد نسبت به امسال پیشنهاد شده است.
جهت‌گیری به سمت کاهش ناترازی‌ها
لایحه بودجه یکی از بخش‌های اصلی اظهارات دیروز سخنگوی اقتصادی دولت بود. خاندوزی جهت‌گیری کلی بودجه سال آینده را کاهش ناترازی‌ها عنوان کرد و افزود: ناترازی در بودجه، انرژی، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی بارها از سوی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از مسائل کلیدی مطرح کرده‌اند تلاش این است که در بودجه سال آتی ناترازی کاهش و ارقام واقعی با هدف ایجاد انضباط مالی و پرهیز از درآمدهای غیرواقعی درج شود.
او اظهار کرد: در راستای انضباط بخشی به بودجه سال آتی مجموعا با هدف رشد اقتصادی و مهار تورم که دستور کار امسال دولت است لایحه تنظیم شده و مجموع رشد عمومی دولت در سال 1403 نسبت به سال جاری 18 درصد افزایش دارد و دولت تلاش دارد در مواردی که کمترین میزان نیاز به مصارف وجود دارد، افزایش را داشته باشد و برخی از ارقامی که در بودجه سال جاری قدری بالاتر از عملکرد مصوب شده بود، در سال 1403 متوقف شده و بودجه واقعی را در جهت انضباط بخشی و با هدف کمک به توازن‌ها و ترازهای مالی دولت و رشد بخش غیردولتی و مهار تورم ارائه دهد.
انضباط مالی
و تکیه بر درآمدهای پایدار
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه جهت‌گیری اول لایحه بودجه سال آینده انضباط مالی است، اضافه کرد: این جهت‌گیری واقعی شدن درآمدها را در برمی‌گیرد، ضمن اینکه افزایش سطح درآمدهای پایدار دولت در نظر گرفته شده و جهت‌گیری دوم این است که سهم درآمدهای پایدار افزایش محسوس دارد و درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و میعانات، در سال 1403 کمتر از عدد مصوب بودجه سال جاری است.
خاندوزی گفت: در مقابل این درآمدها، تلاش شده هزینه‌های جاری و عمرانی نیز مدیریت شود که کمترین ناترازی شکل گیرد و بتوان با حدود 18 درصد افزایش ضریب حقوق کارکنان و 20 درصد افزایش ضریب حقوق بازنشستگان، کسری‌ها و تورم‌های محتمل برای سال آینده را کاهش دهیم تا مسیر مهار تورم ادامه یابد.
پیش‌بینی 32 میلیارد یورو درآمد نفتی
وی تاکید کرد: مجموع این تدابیر درآمدی و کنترل هزینه‌ها، موجب شده است که در مجموع تراز عملیاتی بودجه که در سال جاری 450 میلیارد تومان منفی در قانون بودجه مصوب شده بود به 308 هزار میلیارد تومان کاهش یابد و در جهت کاهش ناترازی‌های بودجه عمل شده و تلاش شده تا نیازهای کشور در جهت درآمدها، منابع ریالی و منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی تامین شود به نحوی که در لایحه بودجه سال آینده حدود 13 میلیارد و 650 میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی مصارف ارزی در نظر گرفته شده است.
وزیر اقتصاد همچنین محاسبات بودجه سال 1403 بر اساس روزانه صادرات یک میلیون و 350 هزار بشکه نفت خام و میعانات با قیمت 65 یورو برای هر بشکه در نظر گرفته شده است.
گفتنی بر اساس این داده‌ها، دولت برای سال 1402 درآمد نفتی 32 میلیارد یورویی را پیش‌بینی کرده است.
جمع‌بندی اولیه از لایحه پیشنهادی دولت، یک سند مالی متعادل با محوریت تلاش برای مدیریت هزینه‌ها است که می‌تواند در صورت اجرای به کاهش شیب کسری بودجه و تورم کمک کند. اگر اظهارات دو روز قبل رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه اجازه پولی شدن کسری بودجه را نخواهد داد، در کنار ارقام بودجه پیشنهادی دولت قرار دهیم، می‌توان به کاهش قابل توجه کسری بودجه و خلق پول برای جبران هزینه‌های دولت در سال آینده و متعاقبا کنترل تورم امیدوار شد.
البته نباید غافل شد که معمولا نمایندگان مجلس در سالیان گذشته دستکاری‌های کلانی در ارقام لایحه صورت داده و سقف بودجه را بسیار بالا برده‌اند و با این اقدام، تورم به مردم تحمیل شده و در سال منتهی به انتخابات ممکن است این قبیل تغییرات به نام مردم تکرار شود. انتخاب وزیر اسبق آموزش و پرورش به جای وزیر اسبق اقتصاد برای ریاست کمیسیون تلفیق بودجه هم می‌تواند نشانه‌ای باشد که مجلس رویکرد غیرتخصصی را در بررسی بودجه بر رویکرد تخصصی ترجیح داده است. البته این همه ماجرا نیست و با توجه به اقدامات خوب مجلس در دوره اخیر، باید به کمیسیون‌های تخصصی و صحن برای ترجیح منافع ملی بر منافع بخشی امیدوار بود.