بررسی میزان اجرای قانون جوانی و آثار آن در افزایش جمعیت- بخش پایانی
تکالیف بر زمین مانده قانون حمایت از خانواده
رضا الماسی
بایستی به جِدْ مسئله فرزندآوری را مهم دانست و از پیری جمعیّت ترسید. حالا خارجی‌ها را کار نداریم؛ دشمن، دشمن است؛ امّا بعضی کج‌سلیقگی‌ها را متأسّفانه آدم در داخل مشاهده می‌کند - یک جایی خواندم - که می‌گویند «آقا! پیری جمعیّت اشکالی ندارد»! چطور اشکالی ندارد؟ یکی از پُرفایده‌ترین ثروت‌های یک کشور، جمعیّت جوان در یک کشور است که ما بحمدالله از اوایل انقلاب تا امروز برخوردار بوده‌ایم و اگر بنا باشد بعداً برخوردار نباشیم، یقیناً عقب خواهیم ماند. رهبر انقلاب- 1399/4/22)
یکی از مهم‌ترین شعار‌هایی که از دهه ۶۰ به یاد داریم، «فرزند کمتر، زندگی بهتر» است. این شعار با تبلیغات رسانه‌ای گسترده و ترویج در کتب درسی، به یک سبک زندگی تبدیل و موجب شد در سال ۷۹ رشد جمعیت کشور از ۴ به 2 فرزند در هر خانواده کاهش پیدا کرده و کشور به وضعیت قرمز جمعیتی برسد و این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه نرخ باروری در سال ۱۳۹۰ به ۱.۹ رسید.
از این رو رهبر معظم انقلاب از نخستین ورودکنندگان به موضوع بحران جمعیت کشور بودند و می‌توان گفت که از سال ۱۳۸۸ تا به حال، اهمیت توجه به رشد جمعیت و لزوم تغییر در سیاست‌گذاری‌ها از مهم‌ترین محور‌های سخنان ایشان بوده است.
آخرین وضعیت اجرای قانون جوانی جمعیت
همه کشورهای دنیا امروز به این نتیجه رسیده‌اند که پیری جمعیت علاوه‌بر خطر ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد مشکل برای سیستم تأمین اجتماعی، کاهش قدرت دفاعی و اقتصادی آنها را به دنبال خواهد داشت؛ با این همه قانون جوانی جمعیت در کشور ما پس از یک دهه فراز و نشیب با ۷۳ ماده و بیش از ۲۰۰ حکم، با هدف حمایت از خانواده، تهیه و تنظیم و در آبان ۱۴۰۰ به تصویب مجلس رسید.
پایگاه تحلیلی بصیرت با بررسی میزان اجرای این قانون می‌نویسد؛ در این قانون که قرار شد به مدت ۷ سال به صورت آزمایشی اجرا شود موارد مهمی مثل تسهیلات ویژه برای خانواده‌های دارای فرزند، دانشجویان متأهل، اهدای خودروی ایرانی پس از تولد فرزند دوم به مادران و اعطای زمین و واحد مسکونی و تسهیلات بانکی مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس ماده (۳) قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفاً برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند.
همچنین، ماده (۴) قانون جوانی جمعیت تاکید دارد به منظور تحقق بند «چ» ماده (۱۰۲) قانون پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان۲۰۰ مترمربع منطبق با ضوابط حد نصاب تفکیک بر اساس طرح‌های‌هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستا‌ها یا شهر‌های کمتر از ۵۰۰ هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل بر اساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطا نماید و سند مالکیت، پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه، به مالکان تحویل داده می‌شود.
در همین راستا مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واگذاری زمین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار میدارد: «در فاز دوم واگذاری زمین‌های طرح جوانی جمعیت واگذاری حدود ۲۰ هزار قطعه زمین آغاز شده است. با احتساب زمین‌هایی که قبل از محرم و صفر به مردم واگذار شده بود، حدود ۳۲ هزار قطعه زمین در راستای طرح جوانی جمعیت تقدیم مردم شده است.»
وزیر راه و شهرسازی می‌افزاید: «ما این مسیر را تا پایان سال ادامه خواهیم داد و هر دو ماه یک بار با فواصل مختلف پویشی برای واگذاری خواهیم داشت و به همین مناسبت در ۳۱ استان کشور، ۳۱ جشن برای خانواده‌های مشمول این طرح داریم.»
تسهیلات ویژه قانون برای دانشجویان متاهل
طبق ماده ۷ قانون جوانی جمعیت مصوب شد بودجه ایجاد و بهسازی خوابگاه‌های متاهلان در کلیه مراکز آموزش عالی، برای دانشجویان زن و مرد بومی و غیربومی تأمین شود؛ برای این بند از قانون، به دولت اجازه داده شده تا سالانه و بر اساس قانون بودجه تا ۵ سال، بیست هزار میلیارد ریال اوراق مالی- اسلامی منتشر کند؛ البته دستگاه‌ها و نهاد‌هایی مانند دانشگاه‌های غیردولتی، حوزه‌های علمیه و سازمان اوقاف و امور خیریه هم در این ماده برای تأمین خوابگاه متأهلان مأموریت‌هایی دارند. از سوی دیگر بر اساس این قانون، دانشجوی باردار نیز می‌تواند دو و نیم سال زمان تحصیلش را بیشتر کند، اگر دو فرزند داشته باشد این زمان ۵ سال می‌شود.
هاشم داداش‌پور، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به تسهیلات رفاهی در قانون جوانی جمعیت برای دانشجویان متأهل مانند خوابگاه متأهلین یا وام‌های تحصیلی و مسکن به مهر می‌گوید: «بخشنامه‌ای را تدوین و به دانشگاه‌های کشور ارسال کردیم که دانشجویی که باردار می‌شود، می‌تواند دو و نیم سال زمان تحصیلش را بیشتر کند، اگر دو فرزند داشته باشد پنج سال و عملاً اجازه دهیم افرادی که متأهل هستند از این ظرفیت و فرصت استفاده کنند و احیاناً فرزندآوری و بچه‌داری باعث نشود آنها برای تحصیل دچار مشکل شوند.»
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه می‌دهد: «در حوزه خوابگاه متاهلی متأسفانه هنوز خوابگاه‌هایمان گسترده و فراگیر نشده و باعث تأسف است که برخی دانشگاه‌هایی که حتی خوابگاه متاهلی داشتند به مرور زمان به خوابگاه‌های مجردی تبدیل کرده‌اند، اما از سال گذشته وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وارد ساخت خوابگاه‌های متاهلی شده است.»
داداش‌پور تصریح می‌کند: «در برخی از دانشگاه‌ها تقاضا‌ها بیش از حد است، اما ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های لازم برای تأمین آن نیاز وجود ندارد، اما از طرف دیگر صندوق رفاه دانشجویان به اندازه منابعی که در اختیار دارد، برای کسانی که متأهل هستند بخشی از هزینه‌های مربوط به خانه استیجاری‌شان را تأمین می‌کند. دانشجویان غیر از تهران می‌توانند ۵۰ درصد حداقل اجاره‌شان را پوشش دهند، همچنین دانشجویان متأهل برای دریافت وام‌های تحصیلی و اضطراری در اولویت هستند.»
اولویت تخصیص خودرو و پرداخت تسهیلات
نهمین ماده این قانون، بانک مرکزی را مکلف کرده تا از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، تسهیلات مسکن را که از آنها نام برده است، با هدف تشویق به فرزندآوری ارائه کند.
در ماده دهم، بانک مرکزی باید برای متولدان سال ۱۴۰۰ به بعد، از طریق همین بانک‌ها و موسسات اعتباری و از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و حذف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج متقاضیان بالای ۵۰ سال سن، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند را پرداخت کند. یازدهم اردیبهشت‌ماه سال جاری بانک مرکزی در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دستورالعمل اجرائی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغی این بانک برای فرزند اول مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت سه سال، فرزند دوم مبلغ ۶۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت چهار سال، فرزند سوم مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت پنج سال، فرزند چهارم مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت شش سال و فرزند پنجم به بعد مبلغ ۱۵۰۰ میلیون ریال با دوره بازپرداخت هفت سال تسهیلات تعیین شده است. به گفته مهدی صحابی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی از ابتدای سال تا ۲۱ شهریورماه تعداد ۳۳۹ هزار و ۷۸۹ مورد تسهیلات فرزندآوری به مبلغ ۲۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۴۳.۴۴ درصد داشته است. همچنین شرکت‌های خودروساز داخلی هم در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موظف شدند که یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه تحویل دهند. این خودرو به انتخاب و به نام مادر است و پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام برای یک‌بار تحویل داده می‌شود. در هر نوبت ثبت‌نام ۵۰ درصد خودرو‌ها مشمول این ماده خواهند شد و اگر تعداد متقاضیان بیش از ۵۰ درصد باشد، مادرانی که تا دو سال قبل از آن خودرو دریافت نکرده باشند، اولویت پیدا می‌کنند.
تکالیف بر زمین مانده قانون
تاکنون چه میزان از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرائی شده است؟ صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت معاونت ریاست جمهوری در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «به دلیل اینکه قانون جوانی جمعیت یک‌سال‌ونیم است که اجرائی شده نمی‌توان به‌درستی و کامل توفیق این قانون را برآورد کرد، اما در همین مدت دستگاه‌های نظارتی اعلام کردند که حدود ۳۵ درصد از قانون اجرا می‌شود.»
او با بیان اینکه موضوع فرزندآوری و جمعیت از جمله موضوعاتی است که بسیار گسترده و علل و عوامل دخیل در آن نیز بسیار زیاد است، اظهار میدارد: «موضوع جمعیت لایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دارد و موضوع اقتصاد تنها یکی از این لایه‌هاست. بسیاری از صاحب‌نظران و مطالعات در این رابطه اذعان دارند که سهم لایه‌های فرهنگی و نگرشی در جامعه بیشتر از سهم لایه‌های اقتصادی است در حالی‌که مسئله اقتصاد هم بسیار مهم است. بخش زیادی از سیاست‌های جمعیتی کشورهای دنیا در لایه‌های اقتصادی است و حمایت اقتصادی از خانواده و زوجین برای فرزندآوری بخش زیادی از قوانین و سیاست‌های جمعیتی کشور‌ها را تشکیل می‌دهد.»
روانشناسان معتقدند که کاهش تمایل به فرزندآوری در جامعه کنونی یک موضوع چندعلتی است و باید همه جوانب را از جمله مسائل اقتصادی در نظر گرفت، اما علت اصلی این موضوع را تغییر باور‌ها و نگرش مردم جامعه نسبت به افزایش جمعیت می‌دانند.
فرزاد رحیمی، روانشناس در همین خصوص می‌گوید: «تقویت فرزندآوری به عوامل متعددی در جامعه بستگی دارد و اگر چه در نگاه اول باید نیاز‌های اولیه فرزند از سوی والدین تأمین شود، اما از دیدگاه روانشناسی باید گفت که مجموعه عوامل اقتصادی و اجتماعی سبب شده تا ازدواج در سنین بالا، تک‌فرزندی و حتی بی‌فرزندی به یک باور در جامعه تبدیل شود.»
او می‌افزاید: برای مواجهه با این باور‌ها و تغییر تدریجی آن به سمت رشد جمعیت باید عدالت اجتماعی و فرهنگی در جامعه تقویت شود چرا که با توزیع عادلانه امکانات در سطح جامعه می‌توان یکی از بستر‌های مناسب فرزندآوری را ایجاد کرد. از سوی دیگر باید زمینه‌های ناامیدکننده در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را برطرف کرد و این باور را به صورت شفاف به زوج‌های جوان منتقل کرد که اگر جایگزینی جمعیت به درستی شکل نگیرد عواقب نگران‌کننده‌ای در انتظار نسل‌های آینده خواهد بود.»