به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه شماره پنج سامانه خودروهای وارداتی به نشانی saleauto.ir دور جدید فروش خودروهای وارداتی از امروز شنبه 27 آبان آغاز می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه متقاضیان سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی که در مرحله اول ثبت‌نام کرده‌اند و اولویت آن‌ها مشخص شده، می‌توانند صرفا جهت انتخاب خودروهای به شرح جدول زیر از روز شنبه مورخ 27/08/ 1402 تا ساعت 23 و 59 دقیقه روز دوشنبه 29/ 08/ 1402 در سامانه اقدام کنند.
در این مرحله متقاضیان می‌توانند سه اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند. لازم به ذکر است، هیچ گونه ثبت نام جدیدی در این مرحله انجام نمی‌شود و انتخاب خودرو در سامانه صرفا برای ثبت‌نام‌کنندگان قبلی است.
واردات خودرو به کام پولدارها
خودروهای دارای قیمت قطعی در مبادی ورودی از یک میلیارد و 492 میلیون تا یک میلیارد و 968 میلیون تومان قیمت دارد؛ یعنی بر اساس نرخ دلار رسمی، بین 35 تا 50 هزار دلار می شود. البته هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود.
خودروهای دارای قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی هم از یک میلیارد تا یک میلیارد و 550 هزار تومان است که بر اساس نرخ رسمی دلار، از بیش از 25 هزار تا بیش از 35 هزار دلار می شود. قیمت علی‌الحساب اعلام شده، قیمت در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره‌گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... در هنگام صدور فاکتور نهائی به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.
به این ترتیب اقشار متوسط و کم درآمد که قدرت خریدشان کمتر از 500 میلیون تومان است سهمی از واردات خودرو ندارند. وزیر صمت قدرت خرید اقشار متوسط را یک میلیارد تومان اعلام کرده! اما قیمت خودروهای وارداتی بسیار بالاتر از نرخ اعلامی علی‌آبادی است. ضمن اینکه خبری از فروش اقساطی که در تمام جهان، امری عادی است هم نیست.
با چنین قیمت‌هایی، بحث رقابت خودروسازان داخلی با خارجی‌ها منتفی است و انحصار برای داخلی‌ها کماکان ادامه خواهد داشت و طبقه متوسط و کم درآمد همچنان محکوم به استفاده از خودروهای بی کیفیت و ناایمن داخلی هستند. بنابراین، هدف واردات خودرو عملا محقق نشده و دستگاه‌های نظارتی باید به این مسئله ورود کنند.
مواضع متناقض در برابر خودروساز‌ان
در شرایطی که سیاست‌های وزارت صمت، انحصار را همچنان برای خودروسازان داخلی تضمین کرده است عباس علی‌آبادی؛ وزیر صمت در واکنش به تخلفات ایران‌خودرو و سایپا در اجبار خرید محصولات جدیدشان به ثبت‌نام‌کنندگان در سامانه یکپارچه با قیمت های بالاتر، گفت:‌ «براساس قانون خودروسازان حق ندارند مشتری را مجبور به خرید محصولات جدید خود کنند.» این در حالی است که تا انحصار باشد خودروسازان داخلی، هر چه بخواهند بر مردم تحمیل می کنند.
مهدی تقدسی؛ مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نبود برنامه در وزارت صمت برای عرضه گسترده خودرو در سامانه گفت و افزود: «اگر خودروساز، خودروهای دیگری را برای خرید به متقاضی پیشنهاد می‌‌دهد، مشتریان سامانه، به سازمان حمایت شکایت کنند.»
امتیاز جدید بانکی به ایران خودرو و سایپا
به نظر می‌رسد امتیازات دولت به خودروسازان تمامای ندارد و همیشه در بر پاشنه منافع این جریان اقتصادی ذی‌نفوذ می‌چرخد.
بر اساس نامه‌ای که به تازگی منتشر شده، شورای پول و اعتبار رفع محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای شبکه بانکی را به مدت یک سال به منظور تمدید تسهیلات و تعهدات قبلی این دو شرکت تصویب کرده است.
به عبارت دیگر با این امتیازی که برای دو خودروساز در نظر گرفته شده، خودروسازان از این پس می ‌توانند هم خودشان و هم از طریق شرکت‌های زیرمجموعه تسهیلات کلان بگیرند اما به عنوان ذی‌نفع واحد شناخته نشده و اسم آنها از فهرست ابربدهکاران بانکی خارج شود!
همچنین با تصویب شورای پول و اعتبار، به منظور تامین مالی شرکت‌های ایران خودرو و سایپا، انتشار اوراق برای دو خودروساز مذکور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های احتیاطی و نظارتی مجاز شده است.
سقوط تولید خودروسازان داخلی
البته خودروسازان داخلی با همه این امتیازات و انحصارات، توان تامین بازار با همان محصولات بی‌کیفیت و با وجود دو بار افزایش قیمت در سال جاری را هم ندارند. در این باره ایرنا گزارش داد؛ خودروهایی که قرار بود از طریق سامانه یکپارچه خودرو در موعد مقرر تحویل شود اکنون باعث سردرگمی متقاضیان شده و برای آنان مشکلاتی را ایجاد کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد؛ تولید خودروسازها امسال با رشد 40 و یک دهم درصدی در فروردین‌ نسبت به فرودین سال گذشته آغاز شد‌ و این رشد تا مردادماه ادامه داشت اما در شهریور امسال نسبت به پارسال 14 و نیم درصد و در ماه مهر 1402 نسبت به مهر 1401، به میزان 32 و یک دهم درصد کاهش داشت.
به نظر می‌رسد دولت باید به جای دادن امتیازات بی‌حد به خودروسازان و گرفتن نتیجه معکوس، شرایطی فراهم کند تا آنها در برابر عملکرد خود پاسخگو شوند و به مرور با روش‌هایی همچون واردات، اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حرکت به سمت تولید مشترک و واردات فناوری آنها را وادار به رقابت کند.