اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گامی برای تغییر به نفع مردم
به گزارش کیهان، دولت‌ها برای اخذ مالیات از جامعه اهداف مختلفی را دنبال می‌کنند؛ از اهداف مرتبط با موضوع عدالت اجتماعی گرفته تا تامین هزینه‌های عمومی و کنترل مسائلی نظیر تورم و رکود. بررسی عملکرد نظام مالیاتی ایران نشان می‌دهد نظام مذکور در نیل به اهداف اشاره شده موفق نبوده است.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم درصدد است تا تغییرات مثبتی را در نظام مالیاتی کشور ایجاد کند؛ تغییراتی که هر کدام از آن‌ها می‌تواند بر بخشی از نظام اقتصادی و اجتماعی کشور تاثیرات قابل توجهی بگذارد.
لحاظ شدن هزینه‌های معیشتی در مالیات
در قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، بسیاری از هزینه‌های ضروری مؤدی در میزان مالیات پرداختی او لحاظ نمی‌شود اما لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در نظر دارد تا هزینه‌هایی نظیر هزینه اجاره، هزینه تسهیلات مسکن، هزینه بیمه خدمات درمانی و هزینه‌های درمان جبران نشده، هزینه‌های تحصیل مؤدی و افراد تحت تکفل او و برخی دیگر از هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های قابل کسر از مالیات در نظر گرفته و به این ترتیب فشار اقتصادی را تا حدی از دوش مؤدیان کم‌درآمد بردارد.
یکی دیگر از مزیت‌های این لایحه، لحاظ شدن بعد خانوار در میزان مالیات مؤدی است. به گونه‌ای که هرچه تعداد افراد تحت تکفل مؤدی بیشتر باشند، مالیات پرداختی وی کاهش می‌یابد و به عبارت دیگر، مالیات مؤدی با تعداد افراد تحت تکفل او رابطه عکس پیدا خواهد کرد.
بدیهی است که هزینه‌های معیشتی افراد متاهل و متاهلان صاحب فرزند به هیچ وجه با هزینه‌های افراد مجرد قابل قیاس نیست. با این حال در قوانین فعلی مالیاتی، هیچ ارتباط معناداری بین تعداد افراد خانوار مؤدی و میزان مالیاتی که می‌پردازد وجود ندارد.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در نظر دارد تا بر اساس تاهل و تعداد فرزندان مودی، برای او معافیت پایه درآمدی در نظر بگیرد تا مالیات پرداختی وی، با هزینه‌های تاهل و مخارج داشتن فرزند تناسب پیدا کند. این اقدام دولت را می‌توان مشوقی برای امر ازدواج و فرزندآوری نیز در نظر گرفت.
عدالت مالیاتی
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از افراد جامعه بر این باورند که نظام مالیاتی فعلی کشور ناعادلانه است و به همین ترتیب، می‌توان گفت که ادراک عدالت مالیاتی در کشور ما وضعیت مناسبی ندارد. بنابراین، یکی دیگر از چالش‌های قانون فعلی مالیات‌های مستقیم، عدم رعایت عدالت عمودی و افقی در آن است. به نحوی که در آن، اولا افراد با درآمد بیشتر الزاما مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند. ثانیا افراد با درآمدهای یکسان، الزاما مالیات‌های یکسانی پرداخت نمی‌کنند.
علت این امر را می‌توان، در منبع‌محوری نظام فعلی مالیاتی و وجود معافیت‌های موردی مختلف عنوان کرد که موجب شده است تا افراد پردرآمدتر، به صورت قانونی از پرداخت مالیات برای بخشی از منابع درآمدی خود معاف شوند.
به عنوان مثال، یک کارمند با درآمد ماهیانه 12 میلیون تومان مکلف به پرداخت مالیات است، اما درآمد 12 میلیون تومانی حاصل از سود بانکی افراد در یک ماه معاف از مالیات است چرا که اساسا از سود سپرده بانکی مالیاتی اخد نمی‌شود و این مصداقی است برای عدم رعایت عدالت افقی در نظام مالیاتی فعلی کشور. به عبارت دیگر در یک شرایط یکسان، بار مالیاتی به طور مساوی بین افراد سرشکن نمی‌شود.
همچنین مطابق قانون فعلی، عدالت عمودی هم برقرار نیست، یعنی افرادی که درآمد بالاتری دارند، الزاما مالیات بیشتری پرداخت نمی‌کنند. حتی ممکن است که افراد با درآمدهای کمتر، از افراد پردرآمدتر مالیات بیشتری را پرداخت کنند. این اتفاق به این خاطر است که در سیستم مالیاتی فعلی، درآمد افراد از برخی منابع معاف از مالیات است.
به عنوان مثال، درآمدهای هنگفت حاصل از فروش ارز و طلا، سود سپرده بانکی و درآمدهای سوداگری مشمول مالیات نمی‌شود اما، حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران مشمول مالیات می‌شود.
بنابراین، می‌توان گفت که نظام مالیاتی فعلی از حیث تحقق عدالت عمودی نیز ناکارآمد است.
با این حال در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، تلاش شده است تا با حذف معافیت‌های بی‌مورد و لحاظ کردن برخی مسائل که تاکنون در نظام مالیات‌ستانی لحاظ نمی‌شدند، عدالت افقی و عمودی مالیاتی را افزایش داد.
مسئولیت تنظیم اظهارنامه
مزیت دیگر این لایحه، برداشتن مسئولیت تنظیم و ارائه اظهارنامه از دوش مؤدیان و محول کردن آن به سازمان امور مالیاتی است. اشتباه در تنظیم اظهارنامه و یا عدم ارائه آن در مهلت مقرر می‌تواند مشکلات زیادی را برای مؤدیان به وجود آورد. به عنوان مثال عدم ارائه بموقع اظهارنامه منجر به از بین رفتن تمامی معافیت‌ها و کسورات مالیاتی و همچنین تعلق گرفتن جرایم مالیاتی برای مؤدی خواهد شد.
بنابراین، در لایحه مذکور، مقرر شده است تا وظیفه تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی به عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته شود. به این صورت که این سازمان، با دسترسی هوشمند به اطلاعات و داده‌های مالی در سامانه مودیان، اقدام به تنظیم اظهارنامه پیشفرض برای آنان می‌کند و مؤدیان علاوه‌بر اینکه می‌توانند نسبت به اظهارنامه تنظیم شده اعتراض کنند، تنها نقش تاییدکننده و اصلاح‌کننده را ایفا می‌کنند.
حمایت از تولید
یکی از راهکارهای مورد استفاده در نظام‌های مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از تولید و تقویت سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و به طور همزمان، وضع مالیات بر سود تقسیم شده شرکت‌هاست.
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، در نظر دارد تا با ایجاد معافیت برای سود تقسیم نشده سهامداران شرکت‌ها که صرف سرمایه‌گذاری در شرکت می‌شود، از جریان تولید در کشور حمایت کند. به این ترتیب، انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری از محل سود تقسیم نشده بیشتر خواهد شد و به سبب آن، سرمایه بخش تولیدی افزایش پیدا خواهد کرد.
این در حالی است که در قانون مالیاتی فعلی، سود شرکت‌ها، فارغ از اینکه تقسیم شود یا نشود، مشمول مالیات با نرخ 25 درصد می‌شود.
لایحه اصلاح قانون مالیات در چه مرحله‌ای است؟
لایحه مذکور، در تاریخ 27 آبان 1402، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و در حال حاضر جهت بررسی، در اختیار کمیسیون مربوطه در مجلس قرار دارد و در صورت جلب نظر مثبت کمیسیون‌های مربوطه، به صحن علنی مجلس رفته و پس از آن، در صورت تایید شورای نگهبان، به قانون تبدیل خواهد شد که برای همه لازم‌لاجرا است.