سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه خودداری از برچسب‌گذاری محصولات تراریخته در بازار مساوی با تعلیق و ارجاع به دادگاه است؛ از تدوین آیین‌نامه جدید «قانون ایمنی زیستی» خبر داد.

محمود آل‌بویه در گفت‌وگو با تسنیم درباره ساماندهی واردات محصولات تراریخته به کشور اظهار کرد: اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند دوم الحاقی ماده 34 لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کرده‌اند که در آن تأکید شده رهاسازی و کشت هرگونه محصول تراریخته تولید شده در داخل یا خارج از کشور در اراضی کشور ممنوع است. همچنین واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند، مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات هستند.

وی از تدوین آیین‌نامه‌ اجرائی قانون ایمنی زیستی در حوزه محصولات تراریخته خبر داد و گفت: قانون ایمنی زیستی درخصوص فرآورده‌های تراریخته تأکید کرده که چند سازمان مکلف به تهیه یک آیین‌نامه با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی هستند.

آل‌بویه ادامه داد: در حال حاضر یک آیین‌نامه 

42 ماده‌ای در دست تدوین است که صفر تا صد نحوه واردات محصولات تراریخته، بذرهای وارد شده محصولات تراریخته، ورود محصولات تراریخته از گمرکات به کشور و رسیدن به دست مصرف‌کننده نهائی در آن مشخص و برای این موارد سیاست‌گذاری شده است.

سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو افزود: زمان اجرای این آیین‌نامه هنوز مشخص نشده اما جلساتی با سازمان‌های مذکور درخصوص جزئیات آن در حال برگزاری است که نتایج آن به‌زودی به مردم اعلام خواهد شد.

گفتنی است براساس لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نظارت بر تولید و عرضه فرآورده‌های غذایی را که در تولید آن از محصولات تراریخته استفاده شده است، در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و با رعایت قانون ایمنی زیستی انجام دهد.

این اقدام در راستای سیاست‌های کلی سلامت‌محور و با هماهنگی سایر دستگاه‌های مرتبط، انجام می‌شود.

همچنین تمام واردکنندگان و تولیدکنندگان فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی که از مواد اولیه تراریخته استفاده می‌کنند، مکلف به درج برچسب بر روی این محصولات 

هستند.

 درصورت عدم برچسب‌گذاری از سوی واحدهای مرتبط؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است مجوزهای بهداشتی واحدهای متخلف را تعلیق و متخلفین را به مراجع قانونی معرفی کند.