اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداریها برای کتمان اطلاعات صاحبان خانههای خالی و لوکس
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در گفتوگو با تسنیم، با بیان اینکه از اعلام رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کرده است، عنوان کرد که فرار مالیاتی، جرم منشا پولشویی است و عدم همراهی شهرداری لواسان در ارائه اطلاعات به سازمان مالیاتی را نمیتوان توجیه نمود.
این مقام مسئول افزود: برابر ماده پنج قانون مبارزه با پولشویی، شهرداریها مکلف هستند قانون و آییننامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. در مواد ششم و هفتم قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداریها مکلف به احراز هویت، شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و باید اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارائه دهند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی، اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارده است. در این زمینه و با هدف شبکه سازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گستردهای انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداریها میتواند در تکمیل زیرساختهای شبکههای ضد فساد مؤثر باشد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
خانی در انتها تاکید کرد: فعالسازی ظرفیتهای قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سر باز میزنند در دستور کار است. سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیتهای قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند و ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیتهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.